خبير يحدد مزايا اتمام صفقة الاستحواذ على فودافون مصر للسوق المصري
قال صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال، إنه تقدمت شركة الاتصالات السعودية في وقت سابق طلبا عن رغبتها في شراء حصة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر والتي تبلغ نسبتها 55 % من أسهم فودافون مصر، وجرت المفاوضات بقبول فودافون العالمية العرض مقابل 2.39 مليار دولار علما بأن عدد الأسهم المملوكة لفودافون العالمية 132 مليون سهم بما يعادل 18 دولارا/ سهم، ولكن تراجعت المفاوضات بعد طلب شركة الاتصالات السعودية تخفيض قيمة عرض البيع.
وأضاف أن الشركة المصرية للاتصالات تمتلك حصة في فودافون مصر تبلغ نسبتها 45 % وهو ما جعلها تدخل على خط المفاوضات للاستحواذ على النسبة الباقية موضحا أن بدء المفاوضات مجددا في ظل إجراءات التعافي من فيروس كورونا وتداعياته كان له الأثر الإيجابي على سوق المال المصري بغض النظر عن فكرة تخارج فودافون العالمية من السوق المصري ولكن لكسب مزيد من الثقة في ربحية سوق الاتصالات بمصر وتعظيم قيمته والمنبثق من الرغبة الاستثمارية لأكبر شركات الاتصالات السعودية.
وتابع، أنه لم تتغير الرغبة في الشراء أو الاستثمار من قبل المشتري كونه أرجأ الصفقة لحين قبول فودافون العالمية تخفيض السعر، مشيرا إلى أن تنفيذ الصفقة بين مستثمرين خارجين أفضل من دخول الشركة المصرية كطرف في الصفقة موضحا أن هناك عدة مزايا أهمها:
- الاستفادة الضريبية من تنفيذ الصفقة بالدولار.
- حجم الحصيلة الدولارية في حالة اشتراط إيداع قيمة الشراء بالدولار طرف البنك المركزى حتى لو لفترة قصيرة.
- ضمان استمرار ثقة الاستثمار الأجنبي بالسوق المصري.
- الحفاظ على كيان وسمعة وربحية الشركة وتنافسها مع مثيلاتها بالقطاع.
- تعظيم قيمة الاستثمار التقديري للشركة المصرية للاتصالات بعد اتمام الصفقة على أساس تقييم ملكيتها في أسهم فودافون مصر بقيمة 18 دولار/ للسهم أي ما يعادل 285 جنيها لسهم فودافون مقابل استثمار أولى بالشركة منذ 1998 بالقيمة الاسمية والتي تبلغ 5 جم للسهم فودافون وآخر قيمة سوقية مضاربية للسهم بسوق خارج المقصورة نتيجة ضعف عدد الأسهم الحرة ,تبلغ 185 جم تقريبا باحجام تداول لا تتخطى 100 سهم للجلسة.
وتابع، أنه من الأحرى في حالة دراسة الاستفادة من الصفقة هو الدخول كطرف بائع موازى لفودافون العالمية فى حالة استمرار رغبة الشركة السعودية للشراء كمناقصة صغيرة على السعر ، وسيكون هناك هدفين ، اما بسرعة تنفيذ الصفقة بين المستثمرين الخارجين بتفاعل فودافون العالمية مع المناقصة ، او قبول البيع لحصتهاوتحقيق ارباح راس مالية تساعد الشركة فى توسعاتها و زيادة تنفسيتها فى نفس القطاع عبر شركتها we كما سيعود بالنفع فى حالة البيع على توزيعات راسمالية على مساهمى الشركة المصرية لللاتصالات .
وأضاف أن الشركة المصرية للاتصالات تمتلك حصة في فودافون مصر تبلغ نسبتها 45 % وهو ما جعلها تدخل على خط المفاوضات للاستحواذ على النسبة الباقية موضحا أن بدء المفاوضات مجددا في ظل إجراءات التعافي من فيروس كورونا وتداعياته كان له الأثر الإيجابي على سوق المال المصري بغض النظر عن فكرة تخارج فودافون العالمية من السوق المصري ولكن لكسب مزيد من الثقة في ربحية سوق الاتصالات بمصر وتعظيم قيمته والمنبثق من الرغبة الاستثمارية لأكبر شركات الاتصالات السعودية.
وتابع، أنه لم تتغير الرغبة في الشراء أو الاستثمار من قبل المشتري كونه أرجأ الصفقة لحين قبول فودافون العالمية تخفيض السعر، مشيرا إلى أن تنفيذ الصفقة بين مستثمرين خارجين أفضل من دخول الشركة المصرية كطرف في الصفقة موضحا أن هناك عدة مزايا أهمها:
- الاستفادة الضريبية من تنفيذ الصفقة بالدولار.
- حجم الحصيلة الدولارية في حالة اشتراط إيداع قيمة الشراء بالدولار طرف البنك المركزى حتى لو لفترة قصيرة.
- ضمان استمرار ثقة الاستثمار الأجنبي بالسوق المصري.
- الحفاظ على كيان وسمعة وربحية الشركة وتنافسها مع مثيلاتها بالقطاع.
- تعظيم قيمة الاستثمار التقديري للشركة المصرية للاتصالات بعد اتمام الصفقة على أساس تقييم ملكيتها في أسهم فودافون مصر بقيمة 18 دولار/ للسهم أي ما يعادل 285 جنيها لسهم فودافون مقابل استثمار أولى بالشركة منذ 1998 بالقيمة الاسمية والتي تبلغ 5 جم للسهم فودافون وآخر قيمة سوقية مضاربية للسهم بسوق خارج المقصورة نتيجة ضعف عدد الأسهم الحرة ,تبلغ 185 جم تقريبا باحجام تداول لا تتخطى 100 سهم للجلسة.
وأشار إلى أن عودة الشركة المصرية للاتصالات للتفاوض على الصفقة والإعلان عن نيتها في الدخول في أطراف الصفقة كمشترية للحصة الحاكمة لفودافون العالمية وتفاوضها مع مجموعة بنوك لتمويل الشراء , ومصرفيا وائتمانيا غير ذى جدوى اقتصادية للشركة او البنوك المانحة , مما سينتج عنه اعباء لتمويل الصفقة بالدوالار لدى البنوك وتاثيره بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه فى تلك الفترة لارتفاع الطلب على الدولار لضمان تخارج حصيلة دولارية تبلغ 2.39 مليار دولار ، ولن يكون له جدوى على الشركة المصرية للاتصالات فى حالة زيادة استثماراتها باعباء مالية لا تضمن سدادها او جدواها مقابل ربحية قادمة لشركة فودافون تحت ادارتها ، كما يصعب على الشركة المصرية للاتصالات اختيار تمويل الصفقة مقابل زيادة راس مالها بالجنيه المصرى لتمويل شراء بالدولار واذا تم التفكير فى هذا سيكون مطلوب استدعاء لراس المال من المساهمين فى الاتصالات بما يعادل 30 سهم لكل سهم بقيمة 10 جم للسهم دون ضمان لتغطية الاكتتاب .
وتابع، أنه من الأحرى في حالة دراسة الاستفادة من الصفقة هو الدخول كطرف بائع موازى لفودافون العالمية فى حالة استمرار رغبة الشركة السعودية للشراء كمناقصة صغيرة على السعر ، وسيكون هناك هدفين ، اما بسرعة تنفيذ الصفقة بين المستثمرين الخارجين بتفاعل فودافون العالمية مع المناقصة ، او قبول البيع لحصتهاوتحقيق ارباح راس مالية تساعد الشركة فى توسعاتها و زيادة تنفسيتها فى نفس القطاع عبر شركتها we كما سيعود بالنفع فى حالة البيع على توزيعات راسمالية على مساهمى الشركة المصرية لللاتصالات .
