نائب: المشروع القومي لتطوير قرى الريف يعمل على تحقيق التنمية المستدامة
أكد محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن رفع الحكومة المخصصات المالية
للإنفاق العام على تطوير الريف المصري بقيمة تقترب من ملياري جنيه مقدمة من الموازنة
العامة للدولة، يمثل خطوة مهمة للوصول إلى أفضل نماذج التطوير من كافة الجوانب الإنشائية
والخدمية والمعيشية، مع إيلاء أهمية خاصة لبرامج التوعية المجتمعية في إطار تنفيذ إستراتيجية
التنمية الريفية.
وأشار إلى أن القرى المصرية ظلت بعيدة عن التطور والتغيير وعن اهتمام الدولة وأهلها الأكثر فقرًا واحتياجًا حتى فتح هذا الملف الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال مبادرة "حياة كريمة" ليصبح أهل القرى محل اهتمام المسؤولين وتتغير حياتهم من الإهمال وتسول الخدمات إلى حياة عزيزة وكريمة.
وأكد أن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، يأتي في إطار تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق تنمية شاملة، وسيساهم في إعادة التخطيط العمراني والزراعي وتطوير البنية التحتية وشبكة الطرق والاتصالات به، لافتا إلى أنه سيتيح فرص الاستثمار والعمل بتلك المناطق، خاصة وأن لقرى الريف المصري دور كبير في مد كافة المحافظات بمنتجات المحاصيل الزراعية، وهو ما يتيح الفرصة لإقامة مستودعات تخرين وتعبئة وتغليف لخفض تكلفتها بسبب نقلها إلى المستودعات خارج القرى وإعادة توزيعها مرةً أخرى على المحافظات .
وأضاف أن تطوير الريف المصري سيساهم في سد الفجوة في المنتجات التى تحتاجها الدولة والذي يغني عن الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرة إلى أنه سيتمكن كل مواطن في القرى من الحصول على فرصة عمل داخل بيته وبلدته، بما سيقضى على تفكير الشباب بالجوء للهجرة غير الشرعية، خاصة وأن أبناء الريف أكثر من يلجا لهذا النوع الخطر من الهجرة.
ولفت النائب إلى ضرورة الاعتماد على الإنشاءات الداخلية عبر مستثمري الأرياف وعدم بناء المصانع من جانب الدولة فقط حتي تبقى هناك مواطنة وحب للحفاظ على استثمارات أولادهم، موضحا أن هناك العديد من الشباب يريدون إنشاء مشروعات بالأرياف من تطوير الثروة الحيوانية والداجنة ومصانع السجاد ويجب دعمهم بالقروض المسيرة.
وأشار إلى أن القرى المصرية ظلت بعيدة عن التطور والتغيير وعن اهتمام الدولة وأهلها الأكثر فقرًا واحتياجًا حتى فتح هذا الملف الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال مبادرة "حياة كريمة" ليصبح أهل القرى محل اهتمام المسؤولين وتتغير حياتهم من الإهمال وتسول الخدمات إلى حياة عزيزة وكريمة.
وأكد أن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، يأتي في إطار تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق تنمية شاملة، وسيساهم في إعادة التخطيط العمراني والزراعي وتطوير البنية التحتية وشبكة الطرق والاتصالات به، لافتا إلى أنه سيتيح فرص الاستثمار والعمل بتلك المناطق، خاصة وأن لقرى الريف المصري دور كبير في مد كافة المحافظات بمنتجات المحاصيل الزراعية، وهو ما يتيح الفرصة لإقامة مستودعات تخرين وتعبئة وتغليف لخفض تكلفتها بسبب نقلها إلى المستودعات خارج القرى وإعادة توزيعها مرةً أخرى على المحافظات .
وأضاف أن تطوير الريف المصري سيساهم في سد الفجوة في المنتجات التى تحتاجها الدولة والذي يغني عن الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرة إلى أنه سيتمكن كل مواطن في القرى من الحصول على فرصة عمل داخل بيته وبلدته، بما سيقضى على تفكير الشباب بالجوء للهجرة غير الشرعية، خاصة وأن أبناء الريف أكثر من يلجا لهذا النوع الخطر من الهجرة.
ولفت النائب إلى ضرورة الاعتماد على الإنشاءات الداخلية عبر مستثمري الأرياف وعدم بناء المصانع من جانب الدولة فقط حتي تبقى هناك مواطنة وحب للحفاظ على استثمارات أولادهم، موضحا أن هناك العديد من الشباب يريدون إنشاء مشروعات بالأرياف من تطوير الثروة الحيوانية والداجنة ومصانع السجاد ويجب دعمهم بالقروض المسيرة.
