خبير بأسواق المال: الحزم التحفيزية الحكومية ستؤدي لتحقيق طفرات بالبورصة
قال محمد حسن خبير اسواق المال ، انه من المتوقع الوصول للمستويات القياسية للبورصة المصرية من خلال عملية دعم القرارات الاقتصادية القوية والصعود القياسي للبورصة وأبرزها قرار مد تعطيل العمل بقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية علي البورصة ، وتحرير سعر الصرف واتباع سياسة السوق الحر ، والاشادات الدولية بالاقتصاد المصري من جانب صندوق النقد و البنك الدولى ووكالات التصنيف الائتماني على راسها فيتش و ستاندر اند بورز.
واضاف حسن انه من المتوقع أن تشهد البورصة أرقام تاريخية لم تصل اليها منذ نشأتها ، ومن أبرز القطاعات التي من المتوقع أن تشهد تحركات إيجابية خلال 2022-2021 قطاع الدفع الالكتروني فى ظل التوجه للشمول المالي والسياحة وخصوصًا مع قرارات عودة السياحة المتوقعة والمنتظرة قريبا، والخدمات المالية والبنوك والتشييد ، اضافة الى تدعيم الحكومة للمجال بصفة عامة وتسليط الضوء عليه اكثر مع الطروحات القادمة التي اعلنت عنها الحكومة بما سوف يكون لها من اثار ايجابية علي البورصة ،ودخول شرائح جديدة من المستثمرين وبالتالى زيادة الاستثمارات بها وارتفاع احجام التداول .
وتابع انه من المتوقع أن تساعد المشروعات القومية الجارى تنفيذها فى تحقيق عائد مناسب يساعد الاقتصاد للخروج من كبوته الحالية وثبات معدلات نسبة التضخم على ما هي عليه والتى سوف تؤثر بشكل سلبى جدًا على الإقتصاد فى الآجل المتوسط، كما توقع العمل على تقليل عجز الميزان التجارى فى القريب العاجل والإعتماد على المنتج المحلى لتخفيف الطلب على الدولار ومن المتوقع ايضا ان يكون هناك دورا رياديا وجديدا من نوعه للصندوق السيادي المصرى بعد اعلان دخوله فى الخدمات الماليه مما يدعم سوق المال و يعزز من ريادة سوق المال نحو مشاركة أكبر فى الناتج المحلي.
واضاف حسن انه من المتوقع أن تشهد البورصة أرقام تاريخية لم تصل اليها منذ نشأتها ، ومن أبرز القطاعات التي من المتوقع أن تشهد تحركات إيجابية خلال 2022-2021 قطاع الدفع الالكتروني فى ظل التوجه للشمول المالي والسياحة وخصوصًا مع قرارات عودة السياحة المتوقعة والمنتظرة قريبا، والخدمات المالية والبنوك والتشييد ، اضافة الى تدعيم الحكومة للمجال بصفة عامة وتسليط الضوء عليه اكثر مع الطروحات القادمة التي اعلنت عنها الحكومة بما سوف يكون لها من اثار ايجابية علي البورصة ،ودخول شرائح جديدة من المستثمرين وبالتالى زيادة الاستثمارات بها وارتفاع احجام التداول .
وتابع انه من المتوقع أن تساعد المشروعات القومية الجارى تنفيذها فى تحقيق عائد مناسب يساعد الاقتصاد للخروج من كبوته الحالية وثبات معدلات نسبة التضخم على ما هي عليه والتى سوف تؤثر بشكل سلبى جدًا على الإقتصاد فى الآجل المتوسط، كما توقع العمل على تقليل عجز الميزان التجارى فى القريب العاجل والإعتماد على المنتج المحلى لتخفيف الطلب على الدولار ومن المتوقع ايضا ان يكون هناك دورا رياديا وجديدا من نوعه للصندوق السيادي المصرى بعد اعلان دخوله فى الخدمات الماليه مما يدعم سوق المال و يعزز من ريادة سوق المال نحو مشاركة أكبر فى الناتج المحلي.
