خبراء اقتصاد: البورصة بحاجة إلى نظرة مختلفة من القائمين عليها لاستئناف الطروحات

البورصة هى مرآة الاقتصاد والسوق وذلك لعوامل كثيرة للغاية، والدليل على ذلك انه مع تراجع الحكومة عن بدء تنفيذ برنامج الطروحات لعدة سنوات على الرغم من ان الفرصة كانت سانحة فى اعقاب تعويم سعر الصرف وارتفاع احجام التداول لاعلى من 2 مليار جنيه يوميا، فقد المستثمرون الثقة فى المسئولين وعادت البورصة لتراجعاتها المستمرة حتى وصلت احجام التداول لنحو 200 مليون جنيه يوميا فى فترة من الفترات، وهو ما يدعو للتساؤل..لماذا فشل المسئولين  فى تحديد موعد لبرنامج الطروحات فى أوقاته المناسبة ، حتى تراجعت احجام التداول بشكل كبير وظلت الحكومة تعد ببدء برنامج الطروحات حتى اطاحت كورونا وتداعيات ها على كافة الخطط والغيت العديد من البرامج المنتظرة وعلى راسها الطروحات الحكومية إلى اشعار اخر.

وهناك العديد من الأخطاء التى وقع فيها المسئولين عن برنامج الطروحات الحكومية فإلى جانب التأجيل غير المبرر لسنوات فان عمليات الترويج والطرح للشركات تتم فى الداخل بين الشركات والمستثمرين المحليين القائمين بالفعل ولم يسعى المسئولون للترويج للاستثمار فى العالم والجامعات والمنتديات الاقتصادية العالمية، وبالتالى ليس هناك مستثمرين جدد، وفى المجمل مفهوم البورصة فى معظم الدول ليست مقصورة على ادارة البورصة او ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ولكنه دور وزراء المجموعة الاقتصادية ككل، وهذا ما نراه غائبا تماما فى مصر فالمسئولية باكملها ملقاه على عاتق مجلس ادارة البورصة والرقابة المالية والجميع يتهمونهم بالتقصير ويقفون موقف المتفرج على ما يحدث فى البورصة.

وأعلنت الحكومة فى يوليو 2017 قائمة تضم 23 شركة وبنكاً مملوكة لها تمهيداً لطرحها فى بورصة الأوراق المالية، ثم أعلنت فى يوليو 2018 قائمة مختصرة تضم 5 شركات فقط لزيادة رؤوس أموالها وهى بالفعل أسهمها متداولة فى البورصة وهى أبوقير للأسمدة، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير والشرقية للدخان والإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» والإسكندرية لتداول الحاويات.

وحول الجزء الثانى من برنامج الطروحات، فقد كان مقرراً أن يتم طرح أسهم 23 شركة مملوكة للدولة، خلال الربع الأول من 2019، إلا أن برنامج الطروحات الحكومية لم ينفذ باستثناء طرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان.

وتراجعت لجنة الطروحات الحكومية المشكلة لتنفيذ البرنامج عن طرح حصص إضافية من شركتى والإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» والإسكندرية لتداول الحاويات لعدم جاهزية الإجراءات الإدارية والقانونية.


وقال ياسر عجيبة الخبير الاقتصادي، انه ما زالت البورصة المصرية بحاجة الى نظرة مختلفة من القائمين عليها فى ظل الفرص الاستثمارية بها خاصه وان البورصة المصريه بدأت فى التعافي بعد خسارة المؤشر الرئيسي لاكثر من 42 % من قيمته السوقيه خلال ازمة كورونا حتى عاود من جديد للتعافي و الارتفاع مشيرا الى انه فى خلال عامين سيكون لسوق المال شأن آخر و زيادة نصيبة فى الناتج المحلي.

واضاف انه فى ظل الازمة لابد من تأجيل استئناف برنامج طرح حصص من أسهم الشركات الحكومية في البورصة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد وسوق المال خلال الفترة الحالية.

ورجح ان تستأنف الحكومة برنامج الطروحات الحكومية في البورصة خلال الربع الثاني من عام 2021.

وأضاف أن الظروف الحالية لن تساعد على جذب سيولة إلى الاكتتابات والطروحات الحكومية مقارنة بالأوقات الطبيعية، بسبب أن أسعار الأسهم رخيصة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى الحالة النفسية للمستثمرين حاليا غير جيدة.

وما زلنا نفتقد الى التسويق الفعال لمنتجاتنا سواء المالية أو الصناعية و تكوين لوبي قوي داعم ومسوق للاقتصاد المصرى ومنتجاته فى دول العالم و الاسواق المستهدفة.

وقال محمد رضا خبير اسواق المال إن مفهوم الطرح في البورصة هو بيع جزء من ملكية الشركة للمستثمرين في البورصة (السوق الأولي) ثم بعد ذلك يتم التداول على الأسهم المطروحه بيعاً وشراءً (السوق الثانوي)، وذلك على عكس الخصخصة والتي كانت تقوم ببيع الشركة بالكامل لمستثمر دون أن تكون هناك جهات رقابية تراجع الأمر مسبقاً وتحدد سعر البيع.

وأضاف أن تداول أسهم الحصة المطروحة وتحديد سعر السهم وفقاً لقوى العرض والطلب وأداء الشركة المالي يوفر آلية تسعير يومية لقيمة الشركات الحكومية المطروحة كما يضمن طرح الشركات في البورصة تطوير هذه الشركات، وتعزيز الشفافية والحوكمة والإفصاح مما يجعل أداء الشركات الحكومية تحت رقابة ومتابعة يومية وتقييم دائم لها. 

وأشار إلى أن الطرح فى البورصة يقدم لها العديد من الفرص لزيادة رأسمالها في أي وقت عن طريق البورصة لتمويل التوسعات الاستثمارية والأنتاجية مما يمنحها قدرات هائلة على التوسع والنمو وبالتالي تعظيم قيمة الشركات وزيادة مستويات الربحية وقيمة الأصول مما يزيد من العائد لخزينة الدولة من أرباحها بشكل مستمر ويعظم من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتغطية أحتياجات السوق المحلي والمساهمة في التصدير مما يفتح أفاق أكبر لموارد من النقد الأجنبي. 

واضاف إنه لا مجال حاليا للحديث عن اى طروحات فى البورصة حيث ان اى خطوة نحو الطرح حاليا مغامرة شديدة المخاطرة، فالحكومة عانت من حالة من التخبط الشديد في تنفيذ برنامج الطروحات استمرت لسنوات فقد تم تكوين أكثر من لجنة وزارية للإشراف على هذا البرنامج، وقبلها تصريحات كثيرة عن طرح شركات ثم يتم التراجع عنها ثم يتم صدور تصريحات أخرى بطرحها، لنجد بعد سنوات من الإعلان عن برنامج الطروحات الحكومية أن محصلة التنفيذ هي شعار "جاري حصر الشركات الحكومية للطرح وجاري تحديد التوقيت المناسب"، وبالنظر إلي حالة الاستثمار في البورصة المصرية الآن نجد أن حالة السوق غير مهيئة تماماً لإستقبال طروحات جديدة بأحجام كبيرة لعدة أسباب منذ سنوات منها أرتفاع أسعار الفائدة والتي أدت إلي إحتجاز وتحول السيولة إلي القطاع المصرفي قبل تحرير سعر الصرف، وكذلك إرتفاع تكلفة التداولات بعد تطبيق ضريبة الدمغة وتخوفات من تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.