مجازاة 3 مسئولين بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 259 لسنة 61 قضائية بمجازاة 3 مسئولين بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفين الثلاثة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا عملهم بدقة وخالفوا القواعد المالية المعمول بها والمنصوص بها في القوانين واللوائح  

تأديب مديري المخلفات والمواد الخطرة بـ"البيئة" لارتكابهما مخالفات مالية 

كشفت حيثيات الحكم أن عصام سيد حسن، مأمور فحص بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة قام بتوقيع مذكرة فحص للممول شركة الإسكندرية للإنشاء والتعمير أثبت بها بند تكلفة شراء قطعة أرض بقيمة 750 الف جنيه دون مستند يفيد الشراء بالمخالفة للقانون والتعليمات

وأعتمد رأفت شديد سباعي، مراجع فحص بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة إعتمد بصفته المراجع المختص مذكرة الفحص التي أعدها المحال الأول رغم ما بها من عوار  

وتبين من أوراق القضية أن عادل سيد محمود، مدير الفحص بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة إعتمد قبل إحالته للمعاش بصفته مديرًا للفحص المذكرة التي أعدها المحال الأول وراجعها المحال الثاني رغم ما بها من مخالفات

وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة المخالفين الأول والثاني بخصم أجر سبعة أيام من أجر كل منهما، وتغريم المخالف الثالث بما يعادل أجر سبعة أيام من راتبه قبل انتهاء خدمته

وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات