هل الأرباح من دفتر التوفير حرام أم حلال؟

يستثمر البعض أموالهم بوضع مبلغ من المال بمكتب توفير البريد وهذا المكتب يعطي ربحا على هذا المال.. فهل هذا الربح حلال أم حرام وهل يمكن دفع مبلغ الزكاة من هذه الأرباح أم دفعها من أصل المبلغ علما بأن الفائدة منخفضة؟ يجيب فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق فيقول:

اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها وفقا لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون. 
والاختلاف في التصوير بني عليه اختلاف فى تكييف الواقعة حيث إن من كيفه قرضا عده عقد قرض جر نفعا فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم 
ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات أخذ من عموم قوله تعالى (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) البقرة 173. 
ورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة حيث إن الضرورة تعرف شرعا بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قرب على الهلاك، وبعض هؤلاء رأى الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة.
ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجازة من وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديدة وعقد بيع غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فاجتهد فيه اجتهادا جديدا. 
والواقع أن الخلاف قد وقع في تصور مسالة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الإفتاء بشأنها والقواعد المقررة شرعا:

مفتي الجمهورية ينعى استشهاد ضابطين خلال عمليات سيناء 2018
وبناء عليه فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ويجب أن يدرك أن أعمال البنوك اختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها وأنه يجب عليه أن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذا وإعطاء وعملا وتعاملا ونحوها.
ولا مانع من أن يخرج زكاة ماله من فوائد هذا المال أو من أي مبلغ تملكه.