خطاب برلماني لمجلس الوزراء لمد فترة التصالح
أرسل النائب محمد فؤاد، خطابا لرئيس مجلس الوزراء، بشأن مد فترة التصالح لمدة 6 أشهر أخرى بعد انتهاء الفترة الزمنية فى 30 سبتمبر الجارى، وذلك وفقا لما خوله القانون من صلاحيات لرئيس مجلس الوزراء.
وأوضح فؤاد فى خطابه الموجه لرئيس الحكومة، أنه في إطار جهود الحكومة والحرص البالغ منذ بداية أزمة التصالح في مخالفات البناء على وضع نهاية حاسمة لكافة المشكلات المثارة وإيجاد حلول مرضية لكافة المواطنين، وفي إطار الحكمة المعهودة في التعامل مع الأزمات والاستماع لكافة المشكلات المطروحة من المواطنين.
وتابع فؤاد: "المادة ( 3 ) من قانون التصالح نصت على "يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة".
واستكمل فؤاد، أن الواقع العملي قد أفرز عن صعوبة استيعاب هذا الكم الهائل من طلبات التصالح خلال هذه الفترة المقررة، علاوة عن حاجة الكثير من المواطنين لمتسع من الوقت لتدبير قيم التصالح، لذا وبما أن القانون خول لرئيس الحكومة الحق في مد فترة التصالح مرة أخرى لمدد مماثلة، ونظرة للمشاكل العملية المثارة بسبب ضيق مدة التصالح، متمنيا سرعة بحث الأمر وصدور قرار بمد فترة التصالح مرة أخرى.
وفى خطاب آخر موجه لمحافظ الجيزة، طالب فؤاد بإعادة النظر مرة أخرى في قيم التصالح داخل المناطق البسيطة والأحياء الأكثر تضررا ومراعاة ظروفهم المعيشية بتقديم استثناءات تحفيزية لهم تلائم أوضاعهم، وذلك لتشجيعهم على التصالح.
وتابع فؤاد: "هذه الخطوة التي أرى أنها قد تدفع كثيرة بمؤشر نسب المتقدمين للتصالح بمحافظة الجيزة، بل وقد تكون محافظة الجيزة في مقدمة المحافظات التي تعلن إتمام التصالح في كل مخالفات البناء لديها".
