"حُكم" هروب مرسى ورفاقه

جاء حكم جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد المحجوب أمس، بقبول الاستئناف في قضية اقتحام سجن وادي النطرون، وبراءة المتهم محمد عطية، وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة وتكليفها بالتحقيق مع 34 إخوانيا هاربا بينهم محمد مرسي بتهم التخابر واقتحام السجون وقتل 13 سجيناً، ليُفقد الجماعة توازنها مجدداً أمام الشعب المصرى ويحيل شرعية حكمها إلى القضاء، ليفصل فى اتهامات بالخيانة والتخابر.

الحكم الذى وضع أسماء الهاربين أتباع حماس والقاعدة وحزب الله مقترنة بمرسي العياط والكتاتني والعريان وحمدي حسن والحسيني وغنيمة وأبو شعيشع وعلى عزت ورجب البنا، جعل أعضاء التنظيم ذوى المناصب الرفيعة فى الجماعة والرئاسة على قدم المساواة صراحة مع معتادى الإجرام والعمليات القذرة ومخترقى حدود البلاد وقانونها، بتوجيه اتهامات الاستيلاء على أسلحة الشرطة وإتلافها وسرقة تجهيزاتها وتهريب12161 سجينا وقتل 13 آخرين.

ونظراً لحساسية الحكم وقدرته على إقناع المصريين بضرورة إعادة قراءة مشاهد يناير بطريقة مختلفة، تقاس عليها أفعال وجرائم وتهديدات الإخوان لهم كلما اعترضوا على طريقة أدائهم فى الحكم، حضرت اتهامات الجماعة وحزبها للقضاء مجدداً بـ"تسييس" منطوقه وبطلان صدوره عن قاض جرت محاولات شتى لترويعه والإساءة إليه، ليخرج أحد أعضاء التنظيم المتهم بالإرهاب ليزعم أن نهايته ستكون نهاية كل قاضٍ لا يحترم الدستور، الإخوانجى طبعاً.

أما الناعمون فى ملكوت الجماعة من أتباع "الوسط" فوصفوا الحكم بالصادر عمن لا يؤمنون بالثورة، لأنهم سرقوا وظائف لا يستحقونها أيام المخلوع فتسمع منهم كل يوم براءة ظالم وفاسد. كلام ال"محسوب" على "الهارب الكبير" لم يناقضه حديث محاميها الذى وصفه بمجرد "حكم إعلامي ولا أثر قانوني له ويمثل محاولة جديدة لإقحام بعض القضاة في المشهد السياسي.

فيما تأسست حجية المحامى الإخوانجى على أن مرسى وأتباعه قُبض عليهم فجر يوم 28 يناير بسبب دعوتهم إلى الثورة ضد مبارك!! رغم أن مرشدهم رفض بالأساس المشاركة بالثورة وتلبية دعوة شبابها قبل موعدها بشهر كامل. حتى ابن الهارب الكبير غرد "لا تأسفن على حكم القضاء لطالما رقصت على جثث الشعوبِ محاكم"، ليلحق ب"سمين" الجماعة فى أيامنا العجاف الزاعم بحضوره وسط الميدان ثائراً، ساخراً من مثقفى مصر حُماتها.

ولأنك أمام نظام مارس الكذب والقتل والقمع طيلة عام مضى، بخلاف جرائم مشار إليها خلال عامى الثورة وقبل غياب المجلس العسكرى المفوض بصلاحيات مبارك، كالتنسيق مع تنظيمات جهادية وتكفيرية لارتكاب فعل التعدى على الأماكن الأمنية خلال أحداث ثورة أعلنت "سلميتها" منذ البداية، فلا مجال لفض الارتباط بين جريمة تكررت مشاهدها بحق الشعب فى أحداث شتى مثل الاتحادية عبر ميليشيات الجماعة، وتهديدات قياداتها للمصريين المتمردين على حكم طاغية بالقتل واستبدال أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية بجيوش الإرهاب الطوعى التى لا أزمة لديها فى وضع قضاة ومحاكم مصر على قائمة الاستهداف خلال 30 يونيو.

ردود أفعال أرباب الجماعة تجاه أحكام القضاء منذ حل برلمانهم، تشعر المصريين بأنهم أمام تنظيم "هارب من العدالة" دائما، وتجربة حكمهم تؤكد أنهم سقطوا فى فخ مجموعة حضرت لتخريب مصر وإفقار شعبها وتدمير فرص حصوله على حرياته ووصوله إلى حقوقه.

أما حكم "مستأنف الإسماعيلية" أمس، فوضعها أمام حقيقتها كجماعة لا يعرف تاريخها سوى الزيف باستدراج الناس واستمالتهم إلى "دينها" كحل أخير لأزماتهم، وصولا إلى استعبادهم والبطش بهم كأغيار.

انتظروا تشكيكا جديدا فى القضاء توجهه الجماعة عبر "عريانها" إلى الإمارات العربية الشقيقة، عقب صدور الحكم فى قضية التنظيم بعد ساعات من "تمرد" المصريين، ربما فكرت الجماعة فى التعامل معه بنفس طرقها التى نفذت بها جريمة الهروب الكبير واقتحام السجون المصرية... وربما أقسام الشرطة المحترقة فى 28 يناير.