هل تعيد حكومة المشيشي تشكيل خريطة التحالفات في برلمان تونس؟

يعيش البرلمان التونسي، ، على وقع تحركات سياسية بين كتله البرلمانية، وذلك لبناء توازنات جديدة، متصلة بالعلاقة مع حكومة هشام المشيشي، ما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل الخريطة البرلمانية، وفق مراقبين.

وفي سياق هذا الحراك، أعلنت الكتل البرلمانية لحركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة الدخول في تحالف مدعوم بعدد من نواب كتلة المستقبل، ويضم 120 نائبًا، فيما تسعى الكتلة الديمقراطية، وتحيا تونس، و الكتلة الوطنية، وكتلة الإصلاح، ونواب مستقلون في المقابل، إلى تأسيس ائتلاف مواز للتحالف الأول، ومتكون مما لا يقل عن 80 نائبًا.

ورأى متابعون للشأن السياسي و البرلماني في تونس، أن هذه التحالفات الجديدة تنذر بعودة برلمانية ”ساخنة“ قد تعيد خلط أوراق المشهد السياسي وتغير التوازنات السياسية والبرلمانية، ما قد يشعل صراعات سياسية جديدة.

واعتبر الصغير القيزاني أن إعلان حكومة المشيشي عجلت بظهور تحالف أحزاب النهضة، وقلب تونس، وائتلاف الكرامة إلى العلن، بعد أن كان مخفيًا في الحكومة السابقة، والتي كانت النهضة فيها في موقع الحكم بينما يتموقع ”حلفاؤها الجدد“ في المعارضة.

ويرى القيزاني أن هذه الأحزاب دخلت في تحالف إستراتيجي منذ يوليو الماضي، عندما سعت إلى سحب الثقة من رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، في محاولة لاستعادة مبادرة تشكيل الحكومة وانتزاعها من رئيس الدولة.

وبحسب البند 89 من الدستور التونسي فإن سقوط حكومة الحبيب الجملي، الذي اقترحته حركة النهضة في يناير الماضي، أعطى مبادرة اختيار رئيس الوزراء لرئيس الدولة قيس سعيد، الذي يحتفظ بحق المبادرة كلما استقال رئيس الحكومة.

وشدد القيزاني على أن مكونات هذا التحالف تشترك برغبة تحجيم دور رئيس الجمهورية في الفعل السياسي، من خلال إنهاء احتكاره تأويل الدستور في ظل غياب المحكمة الدستورية، وإبعاد من يعتقدون أنهم ”وزراؤه“ في الحكومة.

بدوره يرى المحلل السياسي حسن القلعي أن حكومة هشام المشيشي أصبحت المحدد الرئيس للتحالفات في البرلمان، لافتًا إلى أن أحزابًا كانت في تحالف حكومي مع النهضة بحكومة إلياس الفخفاخ، على غرار حركة الشعب، والتيار الديمقراطي، وتحيا تونس، وكتلة الإصلاح، تستعد للتصدي للحركة الإسلامية في الحكومة الجديدة، خوفًا من سيطرتها عليها.

وتتركز أهم الاستحقاقات البرلمانية المرتقبة، في انتخاب 3 أعضاء للمحكمة الدستورية (أعلى هيئة قضائية من مهامها البت في النزاع بين السلطات)، و تعديل القانون الانتخابي، واستكمال تركيز المؤسسات الدستورية.

ومن جانبه، اعتبر المحلل السياسي، رياض حيدوري أن حسابات كل طرف سياسي تجاه حكومة هشام المشيشي أصبحت ترسم الخريطة البرلمانية الجديدة، وأن جميع الأطراف السياسية تريد استمالة هشام المشيشي ليعمل لحسابها.

وأضاف الحيدوري أن التحالفات البرلمانية، وتشكيل أقطاب نيابية كبرى يحملان بوادر إيجابية“، معتبرًا أن “الديمقراطية الصلبة تبنى على أقطاب سياسية كبرى تسهل عملية الفرز والاختيار".