برلماني: قانون التصالح في مخالفات البناء يواجه التعديات على أراضي الدولة
قال طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، إن قرارات الحكومة للتيسير على المواطنين أثناء عملية التصالح خطوة جيدة، حيث اشتملت على إلغاء شرط المخطط الهندسي، والاكتفاء بمهندس نقابي إلى جانب عدم اشتراط استكمال الأوراق المطلوبة لإتمام عملية التصالح، على أن تستوفى خلال شهرين.
وأوضح في تصريح له، أن قرار الحكومة بإصدار رقم قومي لكل عقار، مهم ودليل عدم إدانة أو مخالفة العقار أو المبنى، مشيرًا إلى أن سيكون عبارة عن بطاقة تحتوي على رخصة المبنى ورقم الترخيص وموضح بها السلامة الإنشائية، والارتفاع الذي يجب أن يكون عليه المبنى ولا يتخطاه.
وأضاف أن القانون أيضا يحقق التقسيط بدون فوائد على 3 سنوات، ومن الضروري أن يدرك الجميع أهمية هذه الفرصة الذهبية ويتقدم بطلب التصالح علي أن يستكمل أوراقه لاحقا قبل نهاية المدة المحددة بـ 30 سبتمبر 2020، مشيرا إلى أن البناء العشوائي آفة كبيرة يعاني منها المجتمع والحسم الحكومي معه ضرورة.
وأشار إلى أنه إذا لم يظهر هذا القانون، كانت ستستمر مخالفات المبانى، على الرغم من القدرة على ترخيصها، وبالتالى ستكون منبوذة وسط المبانى الأخرى ستباع بسعر بخس وتُهدر قيمتها فى البيع والشراء، كما كان سيزداد الاعتداء الجسيم على الأراضى المملوكة للدولة، وما يشكل خطرًا على حياة الناس، وعلى البنية الأساسية والعمران والحياة فى مجملها، لذلك جاء القانون لتصحيح أوضاع المبانى المخالفة، ووقف الاعتداء على أراضى الدولة بقوة رادعة.
وأوضح في تصريح له، أن قرار الحكومة بإصدار رقم قومي لكل عقار، مهم ودليل عدم إدانة أو مخالفة العقار أو المبنى، مشيرًا إلى أن سيكون عبارة عن بطاقة تحتوي على رخصة المبنى ورقم الترخيص وموضح بها السلامة الإنشائية، والارتفاع الذي يجب أن يكون عليه المبنى ولا يتخطاه.
وأضاف أن القانون أيضا يحقق التقسيط بدون فوائد على 3 سنوات، ومن الضروري أن يدرك الجميع أهمية هذه الفرصة الذهبية ويتقدم بطلب التصالح علي أن يستكمل أوراقه لاحقا قبل نهاية المدة المحددة بـ 30 سبتمبر 2020، مشيرا إلى أن البناء العشوائي آفة كبيرة يعاني منها المجتمع والحسم الحكومي معه ضرورة.
وأشار إلى أنه إذا لم يظهر هذا القانون، كانت ستستمر مخالفات المبانى، على الرغم من القدرة على ترخيصها، وبالتالى ستكون منبوذة وسط المبانى الأخرى ستباع بسعر بخس وتُهدر قيمتها فى البيع والشراء، كما كان سيزداد الاعتداء الجسيم على الأراضى المملوكة للدولة، وما يشكل خطرًا على حياة الناس، وعلى البنية الأساسية والعمران والحياة فى مجملها، لذلك جاء القانون لتصحيح أوضاع المبانى المخالفة، ووقف الاعتداء على أراضى الدولة بقوة رادعة.
