براءة مدير عام بـ"جهاز شئون البيئة" ومعاقبة أحد مساعديه وسائق

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 267 لسنة 60 قضائية عليا ببراءة مدير عام بجهاز شئون البيئة لعدم ارتكابه مخالفات، ومعاقبة أحد مساعديه وسائق بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة خلال الفترة من 20 نوفمبر 2014 حتى انتهاء التحقيقات.

وأكدت المحكمة صحة ما ورد عبر تقرير الاتهام أن المخالفين الصادر بحقهما حكم الإدانة خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهم بدقة وسلكا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة. 

مجازاة مستشارين بـ"الوطنية للإعلام" بسبب مخالفات مالية.. وبراءة مدير عام 

وقالت المحكمة إن خالد محمد مهدي، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة والشطب الصادر بحقه حكم البراءة لم يتراخى في مطالبة المخالف الثاني خالد أبو بكر أحمد، السائق بالجهاز بتسوية مبلغ السلفة المنصرفة إليه.

وقضت المحكمة بخصم أجر 60 يومًا من راتب خالد أبو بكر أحمد، السائق بالجهاز لعدم قيامه بتسوية السلفة المخصصة لتجديد تراخيص السيارات بالمخالفة للائحة المالية لموازنة الحسابات، وامتنع عن مطالبة المخالف الثالث فريد حسين هاشم، مسئول التشغيل بالجهاز بتقديم مستندات صرف السلفة المالية.

كما قضت بتغريم فريد حسين هاشم، مسئول التشغيل بالجهاز بما يعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، لقيامه باستلام مبلغ السلفة من الثاني والاستيلاء عليها لنفسه.