مجازاة مستشارين بـ"الوطنية للإعلام" بسبب مخالفات مالية.. وبراءة مدير عام
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة
حكمها في القضية رقم 286 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة اثنين من المستشارين بعقوبة
التنبيه، بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية مؤثمة وفقًا لمواد لائحة نظام
العاملين في ماسبيرو خلال عامي 2015 و 2016، وبراءة مدير عام لعدم صحة ارتكابه
الوقائع المنسوبة إليه.
وأكدت المحكمة صحة ما كشفت عنه التحقيقات أن
عرفة عبد الرحيم عبيد، مستشار (أ) بقطاع الأمانة العامة بالهيئة الوطنية للإعلام
"وكيل وزارة" امتنع عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الأمناء رقم 393 لسنة 2017
الصادر في 30 مارس 2017، وأصدر أمر إداري خلال عام 2016 بتكليف بعض العاملين
لتسيير أعمال الإدارات رغم عدم اختصاصه بذلك، وبدون موافقة السلطة المختصة مما
ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق.
التأديبية العليا تبرئ 3 مسئولين بـ"سكك حديد مصر" من إهدار 1.7 مليون جنيه
وتبين من أوراق القضية رقم 286 لسنة 61
قضائية عليا أن المخالف أهمل الإشراف على أعمال المحال الثالث عصام محمود محمد،
بصفته مقرر لجنة مديري الإدارات المنعقدة بجلسة 11 أغسطس 2016 مما ترتب عليه عدم
عرض ما انتهت اليه اللجنة فور الانتهاء من أعمالها على رئيس مجلس الأمناء بوصفه
السلطة المختصة حينذاك لإبداء الرأي خلال المدة المقررة.
وأصدر خليل بسيوني الأطرش، مستشار (ب) بقطاع الأمانة العامة بالهيئة الوطنية للإعلام "وكيل
وزارة" أصدر الأمر الإداري رقم 1 بتاريخ 19 مايو 2015 بتكليف محمد عبد النبي
عاشور مدير إدارة التفتيش على مدن القناة وسيناء بتسيير أعمال الإدارة العامة للتفتيش
على قطاعات الاتحاد دون اختصاصه بذلك، ودون موافقة السلطة المختصة، وتضمن الحكم
براءة عصام محمود محمد، مدير عام شئون العاملين بعد ثبوت عدم ارتكابه مخالفات.
