محافظ بني سويف: تلقينا 67 ألف طلب تصالح وحصلنا 245 مليون جنيه
أكد الدكتور
محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن إجمالي
ما تم استلامه من طلبات تصالح قد بلغ 66 ألف و844 طلباً حتى اليوم 10 سبتمبر 2020م،
مشيرا إلى أن اجمالي ما تم تحصيله حتى الآن قيمة الـ 25 % "جدية تصالح" وصل
إلى 245 مليون و257 ألف جنيه.
وأكد محافظ بني سويف، في بيان له، أنه يتابع مستجدات الملف بشكل يومي من خلال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء التي تم تشكليها برئاسته، ومنوها عن أن المحافظة تسير في هذا الملف طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، والأطر المتفق عليها، مؤكدا أن هذا الملف يعد أولوية للدولة حيث أن الهدف الأساسي هو بناء دولة حقيقية، وأن يكون كل بناء قائم فيها مخططًا بشكل مناسب تتوافر له كل الخدمات ضمن خطة تنموية شاملة في مقدمة أهدافها تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وقال محافظ بني سويف: "وفقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء الأخيرة فيما يتعلق بهذا الملف" حيث تقوم اللجنة التنسيقية لقانون التصالح بإعداد دراسة وافية فيما يخص إعادة النظر فى تقدير سعر المتر فى التصالح في بعض المناطق أو بشكل عام مع الأخذ فى الاعتبار مستجدات الوضع فى هذا الملف بالمحافظات المجاورة، وما هي الإجراءات اللازم تنفيذها لإعادة التسعير، وتوضيح تأثير ذلك على الموقف التنفيذى الخاص بملف التصالح، مؤكدا أهمية هذه الدراسة فى اتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والتيسير على المواطنين، مؤكدا أن بني سويف من أقل المحافظات سعر المتر في التصالح.
جاء ذلك خلال مناقشته اليومية لتقرير اللجنة التنسيقية الذي يرصد بيانات دقيقة للموقف التنفيذي الخاص بطلبات التصالح، ومستوى التسهيلات المقدمة للمواطنين، والمتحصلات اليومية الخاصة بقيمة جدية التصالح الـ 25 %، حيث شدد المحافظ، على ضرورة الإسراع بإنهاء كافة الطلبات المقدمة، وذلك من خلال تنفيذ خطة العمل ووفق البرنامج الزمنى المحدد، مع إعداد تقرير يومى بما تم إنجازه فى هذا الملف الحيوي، مشيرا إلى أنه سوف يعقد اجتماعا "خلال الأسبوع المقبل"للإطلاع على ما تم تنفيذه من توجيهات جديدة خاصة بهذا الشأن، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى الإدارات الهندسية.
ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة والدورية لسير العمل فى هذا الملف على مدار اليوم، والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لعمل اللجان الفنية لأداء مهامها بالشكل المطلوب، موجها بأهمية توفير التيسيرات اللازمة للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح، ودفع رسوم الجدية وفقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.
وشّدد المحافظ على ضرورة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء المحلية بالتيسير على المواطنين في تسلم الطلبات حتى لو لم تكتمل كل الأوراق المطلوبة، وبأنه بمجرد تسلم المواطن نموذج رقم (3) يتم إعلام جميع الجهات التنفيذية بضرورة عدم التدخل والتعامل مع العقار والذي صدر في شأنه هذا النموذج، وكذلك إيقاف وتجميد الأحكام الخاصة به، لحين البت في التصالح وإجراءات عملية التقنين تأمينًا للمواطنين.
كما طالب محافظ بني سويف مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ٢٥% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقى الإجراءات، مضيفا إلى أن المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.
وفي سياق متصل كشف محافظ بني سويف أنه تمت حتى الآن إزالة 3238حالة تعد بواقع: 2243حالة على الأراضى الزراعية، و995 حالة على أراضى أملاك الدولة "917حالة تعد بالبناء المخالف و78 حالة تعد بزراعات غير جادة" في حين تم ضبط 338 حالة مخالفة بناء على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك منذ صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء في "25 مارس2020" بحظر انتقال وتحرك المواطنين، لمجابهة انتشار العدوى بكورونا،وحتى الثلاثاء 8 سبتمبر الجاري، مشددا على أنه يتم تنفيذ تكليفات الدولة بعدم هدم المباني والمنشآت المـأهولة بالمواطنين، وأن ما تم هدمه هي مبانٍ خالية، وتعديات كانت صارخة لوقف تفاقم تلك الظاهرة التي تعرقل جهود التنمية، وتؤجل نتائجها التي تنعكس على المواطنين.
وأكد محافظ بني سويف، في بيان له، أنه يتابع مستجدات الملف بشكل يومي من خلال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء التي تم تشكليها برئاسته، ومنوها عن أن المحافظة تسير في هذا الملف طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، والأطر المتفق عليها، مؤكدا أن هذا الملف يعد أولوية للدولة حيث أن الهدف الأساسي هو بناء دولة حقيقية، وأن يكون كل بناء قائم فيها مخططًا بشكل مناسب تتوافر له كل الخدمات ضمن خطة تنموية شاملة في مقدمة أهدافها تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وقال محافظ بني سويف: "وفقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء الأخيرة فيما يتعلق بهذا الملف" حيث تقوم اللجنة التنسيقية لقانون التصالح بإعداد دراسة وافية فيما يخص إعادة النظر فى تقدير سعر المتر فى التصالح في بعض المناطق أو بشكل عام مع الأخذ فى الاعتبار مستجدات الوضع فى هذا الملف بالمحافظات المجاورة، وما هي الإجراءات اللازم تنفيذها لإعادة التسعير، وتوضيح تأثير ذلك على الموقف التنفيذى الخاص بملف التصالح، مؤكدا أهمية هذه الدراسة فى اتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والتيسير على المواطنين، مؤكدا أن بني سويف من أقل المحافظات سعر المتر في التصالح.
جاء ذلك خلال مناقشته اليومية لتقرير اللجنة التنسيقية الذي يرصد بيانات دقيقة للموقف التنفيذي الخاص بطلبات التصالح، ومستوى التسهيلات المقدمة للمواطنين، والمتحصلات اليومية الخاصة بقيمة جدية التصالح الـ 25 %، حيث شدد المحافظ، على ضرورة الإسراع بإنهاء كافة الطلبات المقدمة، وذلك من خلال تنفيذ خطة العمل ووفق البرنامج الزمنى المحدد، مع إعداد تقرير يومى بما تم إنجازه فى هذا الملف الحيوي، مشيرا إلى أنه سوف يعقد اجتماعا "خلال الأسبوع المقبل"للإطلاع على ما تم تنفيذه من توجيهات جديدة خاصة بهذا الشأن، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى الإدارات الهندسية.
ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة والدورية لسير العمل فى هذا الملف على مدار اليوم، والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لعمل اللجان الفنية لأداء مهامها بالشكل المطلوب، موجها بأهمية توفير التيسيرات اللازمة للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح، ودفع رسوم الجدية وفقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.
وشّدد المحافظ على ضرورة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء المحلية بالتيسير على المواطنين في تسلم الطلبات حتى لو لم تكتمل كل الأوراق المطلوبة، وبأنه بمجرد تسلم المواطن نموذج رقم (3) يتم إعلام جميع الجهات التنفيذية بضرورة عدم التدخل والتعامل مع العقار والذي صدر في شأنه هذا النموذج، وكذلك إيقاف وتجميد الأحكام الخاصة به، لحين البت في التصالح وإجراءات عملية التقنين تأمينًا للمواطنين.
كما طالب محافظ بني سويف مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ٢٥% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقى الإجراءات، مضيفا إلى أن المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.
وفي سياق متصل كشف محافظ بني سويف أنه تمت حتى الآن إزالة 3238حالة تعد بواقع: 2243حالة على الأراضى الزراعية، و995 حالة على أراضى أملاك الدولة "917حالة تعد بالبناء المخالف و78 حالة تعد بزراعات غير جادة" في حين تم ضبط 338 حالة مخالفة بناء على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك منذ صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء في "25 مارس2020" بحظر انتقال وتحرك المواطنين، لمجابهة انتشار العدوى بكورونا،وحتى الثلاثاء 8 سبتمبر الجاري، مشددا على أنه يتم تنفيذ تكليفات الدولة بعدم هدم المباني والمنشآت المـأهولة بالمواطنين، وأن ما تم هدمه هي مبانٍ خالية، وتعديات كانت صارخة لوقف تفاقم تلك الظاهرة التي تعرقل جهود التنمية، وتؤجل نتائجها التي تنعكس على المواطنين.
