الوفد: ضبط منظومة البناء ضرورة وتخفيض الرسوم يشجع المواطنين على التصالح
قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، إن قرارات المحافظات مؤخرا بتخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء من شأنه تشجيع المواطنين على التصالح في المخالفات الخاصة بهم.
وأضاف قوطة، في بيان أصدره اليوم، أن هذه التخفيضات في أسعار المتر مقابل التصالح تراعي الفئات محدودة الدخل والتي تمثل الشريحة الأكبر في قطاع مخالفات البناء وبصفة خاصة في القرى حيث وصلت نسب الخفض إلى ما يزيد عن 50% في بعض المناطق والمحافظات.
وأوضح رئيس لجنة التجارة والصناعة بالحزب، أن ملف التصالح في مخالفات البناء يشغل بال الغالبية العظمى من الشعب المصري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ويتعلق بأنواع مختلفة من الأنشطة منها السكني والتجاري والإداري والصناعي والتجاري.
وأشار المهندس حمدي قوطة، إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في تيسير إجراءات التصالح على المواطنين في المخالفات الخاصة بهم سواء فيما يتعلق برسوم التصالح أو فيما يتعلق بالأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح والتي تعرقل جهود تحقيق غاية قانون التصالح في المخالفات.
وشدد قوطة، على أن منظومة البناء في مصر تحتاج إلى ضبط ووضع محددات يتم تطبيقها على أرض الواقع لمنع تكرار مثل تلك المخالفات في المستقبل من جديد، مطالبا بضرورة الرقابة على أداء الوحدات المحلية والمحافظات في تطبيق القانون لتحقيق الهدف منه.اضافة اعلان
اضافة اعلان
وأضاف قوطة، في بيان أصدره اليوم، أن هذه التخفيضات في أسعار المتر مقابل التصالح تراعي الفئات محدودة الدخل والتي تمثل الشريحة الأكبر في قطاع مخالفات البناء وبصفة خاصة في القرى حيث وصلت نسب الخفض إلى ما يزيد عن 50% في بعض المناطق والمحافظات.
وأوضح رئيس لجنة التجارة والصناعة بالحزب، أن ملف التصالح في مخالفات البناء يشغل بال الغالبية العظمى من الشعب المصري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ويتعلق بأنواع مختلفة من الأنشطة منها السكني والتجاري والإداري والصناعي والتجاري.
وأشار المهندس حمدي قوطة، إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في تيسير إجراءات التصالح على المواطنين في المخالفات الخاصة بهم سواء فيما يتعلق برسوم التصالح أو فيما يتعلق بالأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح والتي تعرقل جهود تحقيق غاية قانون التصالح في المخالفات.
وشدد قوطة، على أن منظومة البناء في مصر تحتاج إلى ضبط ووضع محددات يتم تطبيقها على أرض الواقع لمنع تكرار مثل تلك المخالفات في المستقبل من جديد، مطالبا بضرورة الرقابة على أداء الوحدات المحلية والمحافظات في تطبيق القانون لتحقيق الهدف منه.
