مدبولي يضع النقاط على الحروف في ملف التصالح: لن نهدم مباني مأهولة بالسكان.. تخفيض الرسوم.. مهلة شهرين للمستندات.. والمالك مسئول عن التصالح

عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء للإجابة عن كافة الاستفسارات والتساؤلات لدى الشارع المصري حول مستقبل العقارات المخالفة هل سيتم إزالتها نهاية الشهر الجاري ومن المسئول عن تقديم طلبات التصالح هل المالك الأصلي أم شاغل العقار وهل سيتم تخفيض رسوم المتر في بعض المناطق مراعاة للبعد الإجتماعي أم لا.

وقال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن ظاهرة البناء العشوائي بدأت في مصر منذ عقد السبعينات من القرن الماضي، نتيجة لتزايد النمو السكاني الكبير وعدم قدرة الدولة علي توفير السكن من الوحدات السكنية للمواطنين.

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن أغلب البناء المخالف تم علي الأراضي الزراعية مشيرا الي أن الظروف السياسية والاقتصادية التي كانت تمر بها البلاد في تلك الفترة كانت تجعل الدولة تغض الطرف عن هذه المخالفات.

قال الدكتور مصطفى مدبولي أن البناء العشوائي أدى الي حجم هائل من التحديات أمام الدولة.

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن حجم البناء العشوائي من الثمانينات حتى 2011 بلغ 400 الف فدان ومن 2011 حتي الآن  90 ألف فدان من الأراضي الزراعية.

وأشار رئيس الوزراء الي أن، تكلفة استصلاح الفدان الواحد تبلغ 90 ألف جنيه بما يعني أن الـ  90 الف فدان التي فقدت من 2011 حتي الأن تبغ 18 مليار جنيه.

وقال الدكتور مدبولي أن تكلفة مشروعات الصرف الصحي في القري عام 2014 كان يبلغ 180 مليار جنيه، مشيرا الي أن 40% من الريف المصري أصبح مغطي بالصرف الصحي.

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن التوسعات التي تمت والبناء علي الأراضي الزراعية وهو ما نشأ عنه تجمعات عمرانية جديدة زاد من التحديات واصبحت الدولة مطالبة بـ300 مليار جنيه لتغطية كافة القري بخدمات الصرف الصحي.

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن قدرة الشبكات التي كانت مصممة لخدمة عدد معين من السكان ان تتضاعف مما دفع الدولة للإسراع في زيادة قدرة المحطات.

وأشار رئيس الوزراء الي أن هناك مشكلة في نقص المياه مثل فيصل والهرم والطوابق ومنشأة البكاري وهو ما دفع الدولة لانشاء محطات عملاقة لاستيعاب هذة الزيادة رغم أن هذة المنطقة مخالفة ولكن بدأت مرة أخري عودة ضعف المياه بسبب النمو العشوائي الهائل وهو ما استدعي الي اقامة مشروعات جديدة لاستيعاب الزيادة.

وتابع مدبولي: "لما بنسافر بره بيصعب علينا حال البلد، ليه بقينا كده" مطالبا المواطنين بالتعاون مع الدولة ومنع البناء المخالف وهدر الاراضي الزراعية.

قال الدكتور مصطفي مدبولي إن الدولة عملت علي توسيع الاحوزة العمرانية للمدن والقري والعزب والتوابع بمساحة 160 ألف فدان.

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء،  أن هذة المساحة كانت تكفي احتياجات توسعات المواطنين حتي عام 2030 بما يكفي حاجة 24 مليون مواطن حيث أن الفدان الواحد يستوعب عمليا 150 فرد.

وأشار رئيس الوزراء الي أن كل مواطن يرغب في البناء علي الارض التي يمتلكها بغض النظر عن وقوعها في الحيز العمراني أم لا.

وقال الدكتور مصطفي مدبولي أن الحكومة بدأت في إنشاء مدن الجيل الرابع في محافظات مصر لاستيعاب الكثافة السكانية وتلبية احتياجات المواطنين ومحاولة مواجهة البناء المخالف وهدر الاراضي الزراعية.

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن التصالح في مخالفات البناء جاء لمعالجة القانون رقم 119 لسنة 2008  الذي كان ينص علي عدم التصالح في مخالفات البناء وضرورة إزالة المخالفة تحت أي ظرف.

وأشار رئيس الوزراء الي أن قانون التصالح صدر واللائحة التنفيذية تم اعتمادها مؤكدا أن عدد الطلبات التي تم تقديمها لم يكن بصورة منطقية وطبيعية.

وأوضح أن مجلس النواب بدأ مشاورات مع الحكومة لتفعيل الإستفادة من قانون المصالحات، وهو ما تطلب التعديل والذي صدر في نهاية شهر يناير 2020، وهو ما سهل أنه فتح المجال لكافة المخالفات في كل السنوات للتصالح، وأنه نص علي سداد قيمة التصالح عي 3 سنوات وبدون فوائد وسمح للمواطن بالتظلم من قيمة التصالح واذا ما تم رفض طلب التصالح.

وأشار رئيس الوزراء الي أن التعديل الجديد قضى علي جشع المكاتب الاستشارية التي كانت تستغل المواطنين الراغبين في استخراج شهادة سلامة المبنى من الناحية الإنشائية.

وقال رئيس الورزاء أن قانون التصالح ليس اجراء عقابي بل علي العكس يخدم المواطنين الذين استثمروا اموالهم في البناء.

وأضاف رئيس الوزراء أن المترتب علي التصالح أن المبني أصبح له صفة الرسمية وهو ما يلزم الدولة بتوصيل المرافق بشكل رسمي وطبيعي ودون أي معاناة.

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن بعض المواطنين اشتكوا من كثرة عدد المستندات ورفض جهة التصالح استلام الطلبات بدون استيفاء المستندات.

وأشار رئيس الوزراء الي أن، الحكومة ايضا لديها شكاوي حول الأرقام المخصصة للتصالح في مخالفات البناء وأنها مرتفعة موضحا أن هناك لجنة هندسية تحدد رسوم المتر وهي ليست "جزافية".

وأوضح رئيس الوزراء أن بعض المناطق "متميزة" ولكن يسكن فيها مواطنين محدودي الدخل وصدرت تعليمات الي تخفيض قيمة التصالح لهم ومراعاة البعد الاجتماعي.

وحول المسئول عن التصالح في مخالفات البناء هل مالك العقار أم شاغل العقار، مشيرا الي أن الذي استخرج الرخصة هو المسئول عن قيمة التصالح.

واستعرض رئيس الوزراء ما يعرف بمصطلح "الكاحول" وهو الشخص الوهمي الذي استخرجت باسمه الرخصة، مؤكدا أن علي الشاغل في هذا الوقت التقدم بطلبات التصالح بديلا عن المالك.

وقال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أنه أعطي تعليمات واضحة لرؤساء المدن والأحياء وأجهزة المدن الجديدة بإستلام طلبات التصالح في مخالفات البناء بغض النظر عن استيفاء جميع المستندات المطلوبة.

وأضاف رئيس الوزراء من يسلم طلب التصالح سيحصل علي نموذج 3 وهو الذي يحمي المتقدم من اتخاذ اي اجراء ضد المبني من الهدم والإزالة لحين الانتهاء من اجراءات التصالح.

وأشار مدبولي الي أنه سيتم منح من تقدم بطلب التصالح شهرين مهلة للإنتهاء من استيفاء كافة المستندات المطلوبة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه بمجرد تسليم المواطن نموذج 3 يخطر كل أجهزة الدولة بعدم التعامل مع المبني لحين الانتهاء من اجراءات التصالح.

وقال مدبولي أن رخصة البناء ستصبح عقدا بين المواطنين والدولة، مشيرا الي أنه تم توجيه تعليمات لكافة المحافظين بتخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء بسبب شكاوي المواطنين من ارتفاعها.

وأضاف رئيس الوزراء أن من تقدم بطلبات التصالح ودفع مقدم الطلب علي الرسوم الحالية قبل التخفيض سيتم إعادة حساب اجمالي التصالح الخاص به بعد التخفيض.

وقال مدبولي أن الدولة لم تقوم مؤخرا بإزالة مباني مأهولة بالسكان كما تردد علي وسائل التواصل الإجتماعي.

وأضاف رئيس الوزراء، أن ما تم إزالته حاليا هي المخالفات الصارخة والتعديات.

وأشار رئيس الوزراء الي أن الدولة لن تسمح بأن تكون هناك مخالفات جديدة محذرا من يقدم علي المخالفة بأنه سيواجه بمزيد من الحسم.