مدبولي: قانون التصالح ليس إجراء عقابي.. والمباني المتصالحة ستصبح "رسمية"

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة بدأت في إنشاء مدن الجيل الرابع في محافظات مصر لاستيعاب الكثافة السكانية وتلبية احتياجات المواطنين ومحاولة مواجهة البناء المخالف وهدر الأراضي الزراعية.

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن التصالح في مخالفات البناء جاء لمعالجة القانون رقم 119 لسنة 2008 الذي كان ينص علي عدم التصالح في مخالفات البناء وضرورة إزالة المخالفة تحت أي ظرف.

وأشار رئيس الوزراء إلي أن قانون التصالح صدر واللائحة التنفيذية تم اعتمادها مؤكدا أن عدد الطلبات التي تم تقديمها لم يكن بصورة منطقية وطبيعية.

وأوضح أن مجلس النواب بدأ مشاورات مع الحكومة لتفعيل الاستفادة من قانون المصالحات، وهو ما تطلب التعديل والذي صدر في نهاية شهر يناير 2020، وهو ما سهل فتح المجال لكافة المخالفات في كل السنوات للتصالح، وأنه نص علي سداد قيمة التصالح على 3 سنوات وبدون فوائد وسمح للمواطن بالتظلم من قيمة التصالح وإذا ما تم رفض طلب التصالح.

وأشار رئيس الوزراء إلي أن التعديل الجديد قضى علي جشع المكاتب الاستشارية التي كانت تستغل المواطنين الراغبين في استخراج شهادة سلامة المبنى من الناحية الإنشائية.

وقال رئيس الوزراء إن قانون التصالح ليس إجراء عقابي بل علي العكس يخدم المواطنين الذين استثمروا أموالهم في البناء.

وأضاف رئيس الوزراء أن المترتب علي التصالح أن المبنى أصبح له صفة الرسمية وهو ما يلزم الدولة بتوصيل المرافق بشكل رسمي وطبيعي ودون أي معاناة.