أبوالغيط: المبادرة العربية لا تزال أساس تحقيق السلام الدائم والشامل
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط أن خطة السلام التي تضمنتها مبادرة السلام العربية، والتي اعتمدتها
القمة العربية في 2002 لا تزال هي الخطة الأساس والمنطلق المتفق عليه عربيًا لتحقيق
سلام دائم وعادل وشامل بين العرب وإسرائيل.
جاء ذلك في كلمة أبو الغيط أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 154 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب التي انطلقت أعمالها اليوم الأربعاء، عن بعد برئاسة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ومشاركة وزراء الخارجية العرب ومن يمثلونهم.
وشدد على أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال، وستظل محل إجماع عربي،مؤكدا ثقته في أن الغاية التي تسعى إليه الدول العربية كافة، ومن دون استثناء، هي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وتابع "أبو الغيط":" أقول بعبارة واضحة إن السلام هو الخيار الاستراتيجي للعرب منذ القمة العربية في 1996، والسلام الذي تفهمه الشعوب العربية وتقبل به، لن يتحقق بصورة كاملة وشاملة قبل أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة".
وأشار إلى أن مجلس وزراء الخارجية رفض في أبريل الماضي خطة الضم الإسرائيلية، بل واعتبرها "جريمة حرب"، مجددا الرفض الكامل لهذه الخطط، جملة وتفصيلًا، جزئيًا أو كليًا، في الحال أو في الاستقبال.
كما جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية رفضه لأي خطط أو ترتيبات مطروحة دوليًا يكون من شأنها الانتقاص من الحق الفلسطيني أو المساس بوضعية مدينة القدس التي ينبغي أن تُحل قضيتها في إطار التسوية النهائية، مؤكدا أن " هذا هو أساس موقفنا العربي، وهو موقف ثابت ويحظى بالإجماع، ومؤيد بقرارات صدرت عن هذا المجلس، وعن القمم العربية المتوالية"، لافتا إلى أنه معروض على وزراء الخارجية العرب قرارٌ يتناول هذا الموضوع،وهو حصيلة جهدٍ دبلوماسي محمود شاركت فيه أمانة الجامعة العربية" ولا أظن أن القرار يخرج عن هذه الثوابت، أو يحيد عنها، بل هو يؤكدها ويُشدد عليها".
وأشار إلى أن حق كل دولة السيادي في مباشرة سياستها الخارجية بالصورة التي تراها هو حق لا جدال فيه، وهذا أمرٌ يحترمه هذا المجلس ويقره، مؤكدا في الوقت نفسه على الثوابت محل الإجماع، والتي لا تنال منها متغيرات سياسية أو قرارات سيادية.
وقال "أبو الغيط":" إن منطقتنا العربية، والعالم على اتساعه، تعيش على وقع أزمات متلاحقة"، معتبرا أن الأزمات بطبيعتها لحظات استثنائية كاشفة عن عمق التعاطف الإنساني بين البشر والشعوب، وقدرتهم على العمل معًا لمواجهة تحدٍ مشترك.
وأضاف "رأينا المساعدات العربية تتدفق على السودان لمواجهة محنة الفيضان وما ولده من مُعاناة غير مسبوقة، ومن قبلها لبنان في مواجهة كارثة انفجار مرفأ بيروت، بكل ما صحبه من خسائر مؤلمة"، مقدما التعازي لأسر الضحايا في البلدين الشقيقين، مؤكدا على أهمية الجهد الإغاثي العربي في التعامل مع هذه الكوارث، معتبرا هذا الجهد عنوانًا مهمًا على التضامن العربي والعاطفة المشتركة بين الشعوب.
وأكد أن جائحة "كورونا المستجد" التي يواجهها العالم قد رتبت آثارًا لن تكون أي دولة بمنأى عنها، لافتا إلى أن العالم يمر بلحظة استثنائية ضاغطة على الجميع، وثمة عملية جارية لمراجعة ممارسات مستقرة، وأن والجميع يسعى لاستخلاص العبر والدروس من أجل المستقبل.
ونبه "أبو الغيط" إلى أنه برغم حالة اللايقين التي ولدتها الجائحة، فإننا نعرف يقينًا أنه لا توجد دولة قادرة بمفردها على الاستجابة لأزمة بهذا القدر من الشدة والاتساع، مؤكدا أن الدول العربية ستحتاج إلى قدر أكبر من التساند التعاون وإلى مستوى أعلى من تنسيق السياسات والخطط المستقبلية من أجل عبور هذه المرحلة الصعبة بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية العميقة والممتدة.
وقال "إن منظومة العمل العربي المشترك لم تكن بعيدة بأي حال عن هذه الأزمة غير المسبوقة" فالهدف واضحٌ أمامنا وهو أن تكون هناك استجابة جماعية للأزمة، ومن هنا فقد أطلقت الأمانة العامة للجامعة العربية مبادرة استجاب لها المجلس الاقتصادي الاجتماعي مشكورًا، وأصدر بيانًا هامًا في مايو حول كيفية مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد في الدول العربية، وخرج بعدد من التوصيات ربما كان من أهمها دارسة إنشاء مرصد عربي لمراقبة وترصد الأمراض الوبائية المستجدة العابرة للحدود أو الناتجة عن الكوارث الطبيعية والأزمات، معتبرا أن هذا الموضوع ينطوي على أهمية كبيرة، وتنبغي متابعته بكل الجدية من أجل تحسين أدائنا وتحصين مجتمعاتنا في المستقبل".
واستعرض "أبو الغيط" في كلمته أهم التطورات السياسية على الساحة العربية، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تنامي حالة من التنمر والعداء من جانب قوى إقليمية حيال المنطقة العربية، تصاعدت التدخلات في شئون الدول العربية من جانب دولتين جارتين هما إيران وتركيا.
وأكد "أبو الغيط " إدانته لكافة هذه التدخلات ورفضها على طول الخط، مشيرًا إلى أن مجلس وزراء الخارجية العرب سبق أن اتخذ قرارًا في 2015 بإنشاء لجنة رباعية لمتابعة التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية وسبل التصدي لها، وقد تواصلت للأسف هذه التدخلات، واتخذت منحىً خطيرًا كان من شأنه تعقيد النزاعات القائمة في سوريا واليمن وإطالة أمدها.
وقال إنه فيما يتعلق بتركيا، فقد استمرت في احتلال أجزاء واسعة من الأراضي السورية، وباشرت اعتداءاتها على الأراضي العراقية، ومؤخرًا، انغمست أنقرة في الحرب الأهلية الليبية بالتدخل العسكري المباشر، لافتا إلى أن المجلس أصدر قرارًا في مارس الماضي يُدين كافة هذه التدخلات التركية ويرفضها، وتم تشكيل لجنة وزارية عربية لمتابعة التدخلات التركية في الشئون الداخلية للدول العربية، وعقدت هذه اللجنة أولى اجتماعاتها قبل قليل، وخرجت ببيان يُعبر عن موقف رافضٍ لكافة هذه التدخلات وداعٍ للتصدي لها، ومعروض على وزراء الخارجية العرب قرارٌ يتناول ذات الموضوع، بعد أن قرر المجلس ادراج بند التدخلات التركية كبند دائم على جدول الأعمال.
وأضاف "إننا نتابع الوضع في ليبيا بقلق بالغ"، معربًا عن أمله في تتوصل الأطراف إلى اتفاق دائم وشامل لوقف إطلاق النار، توطئة للتوصل لتسوية سلمية وطنية جامعة، مشيرًا إلى أن الجميع يعرف ألا حل عسكريًا في ليبيا، مثمنا الجهود التي تقوم بها دول عربية من أجل الوصول لتسوية للأزمة توقف نزيف الدم، ومعربا عن أمله في أن تثمر هذه الجهود قريبًا، خاصة في أعقاب صدور إعلان القاهرة، ونتيجة لما قام به الأشقاء مؤخرًا في المغرب لجمع وفدي مجلس النواب والدولة.
وتابع "أبو الغيط" بالقول:" إننا نرصد، وبرغم الأزمات، محاولات عربية جادة لبسط السِلم وتعزيز الاستقرار"، مؤكدا دعمه في هذا الصدد ما تقوم به الحكومة العراقية من أجل تعزيز سيادة العراق ووحدته الوطنية في مواجهة كل القوى التي تهدف للنيل من هذه السيادة أو تهديد تلك الوحدة.
وتمنى الأمين العام لجامعة الدول العربية النجاح للحكومة اللبنانية الجديدة، بعد تشكيلها، في تجاوز الأزمة الخطيرة التي تمر بها البلاد، وهو أمر يتطلب من الفريق الحكومي الجديد قدرًا استثنائيًا من التجرد والتسامي فوق كل مصلحة بخلاف مصلحة لبنان وشعبه.
كما أكد دعمه للسودان في استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية والعبور بالبلاد إلى بر الأمان، مرحبا باستكمال اتفاقات السلام مؤخرا، متمنيا للاخوة في السودان كل السلام والاستقرار.
ونبه "أبو الغيط" إلى دقةِ الوضعِ المالي للجامعة العربيةِ، حيث لم تصل نسبةُ سدادِ المُساهماتِ لهذا العام سوى إلى 35% وهو ما يضع ضغوطًا كبيرةً على المنظمة، معربا عن أمله في أن تُستكملَ نسبُ السدادِ قبل نهاية العام.
جاء ذلك في كلمة أبو الغيط أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 154 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب التي انطلقت أعمالها اليوم الأربعاء، عن بعد برئاسة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ومشاركة وزراء الخارجية العرب ومن يمثلونهم.
وشدد على أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال، وستظل محل إجماع عربي،مؤكدا ثقته في أن الغاية التي تسعى إليه الدول العربية كافة، ومن دون استثناء، هي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وتابع "أبو الغيط":" أقول بعبارة واضحة إن السلام هو الخيار الاستراتيجي للعرب منذ القمة العربية في 1996، والسلام الذي تفهمه الشعوب العربية وتقبل به، لن يتحقق بصورة كاملة وشاملة قبل أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة".
وأشار إلى أن مجلس وزراء الخارجية رفض في أبريل الماضي خطة الضم الإسرائيلية، بل واعتبرها "جريمة حرب"، مجددا الرفض الكامل لهذه الخطط، جملة وتفصيلًا، جزئيًا أو كليًا، في الحال أو في الاستقبال.
كما جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية رفضه لأي خطط أو ترتيبات مطروحة دوليًا يكون من شأنها الانتقاص من الحق الفلسطيني أو المساس بوضعية مدينة القدس التي ينبغي أن تُحل قضيتها في إطار التسوية النهائية، مؤكدا أن " هذا هو أساس موقفنا العربي، وهو موقف ثابت ويحظى بالإجماع، ومؤيد بقرارات صدرت عن هذا المجلس، وعن القمم العربية المتوالية"، لافتا إلى أنه معروض على وزراء الخارجية العرب قرارٌ يتناول هذا الموضوع،وهو حصيلة جهدٍ دبلوماسي محمود شاركت فيه أمانة الجامعة العربية" ولا أظن أن القرار يخرج عن هذه الثوابت، أو يحيد عنها، بل هو يؤكدها ويُشدد عليها".
وأشار إلى أن حق كل دولة السيادي في مباشرة سياستها الخارجية بالصورة التي تراها هو حق لا جدال فيه، وهذا أمرٌ يحترمه هذا المجلس ويقره، مؤكدا في الوقت نفسه على الثوابت محل الإجماع، والتي لا تنال منها متغيرات سياسية أو قرارات سيادية.
وقال "أبو الغيط":" إن منطقتنا العربية، والعالم على اتساعه، تعيش على وقع أزمات متلاحقة"، معتبرا أن الأزمات بطبيعتها لحظات استثنائية كاشفة عن عمق التعاطف الإنساني بين البشر والشعوب، وقدرتهم على العمل معًا لمواجهة تحدٍ مشترك.
وأضاف "رأينا المساعدات العربية تتدفق على السودان لمواجهة محنة الفيضان وما ولده من مُعاناة غير مسبوقة، ومن قبلها لبنان في مواجهة كارثة انفجار مرفأ بيروت، بكل ما صحبه من خسائر مؤلمة"، مقدما التعازي لأسر الضحايا في البلدين الشقيقين، مؤكدا على أهمية الجهد الإغاثي العربي في التعامل مع هذه الكوارث، معتبرا هذا الجهد عنوانًا مهمًا على التضامن العربي والعاطفة المشتركة بين الشعوب.
وأكد أن جائحة "كورونا المستجد" التي يواجهها العالم قد رتبت آثارًا لن تكون أي دولة بمنأى عنها، لافتا إلى أن العالم يمر بلحظة استثنائية ضاغطة على الجميع، وثمة عملية جارية لمراجعة ممارسات مستقرة، وأن والجميع يسعى لاستخلاص العبر والدروس من أجل المستقبل.
ونبه "أبو الغيط" إلى أنه برغم حالة اللايقين التي ولدتها الجائحة، فإننا نعرف يقينًا أنه لا توجد دولة قادرة بمفردها على الاستجابة لأزمة بهذا القدر من الشدة والاتساع، مؤكدا أن الدول العربية ستحتاج إلى قدر أكبر من التساند التعاون وإلى مستوى أعلى من تنسيق السياسات والخطط المستقبلية من أجل عبور هذه المرحلة الصعبة بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية العميقة والممتدة.
وقال "إن منظومة العمل العربي المشترك لم تكن بعيدة بأي حال عن هذه الأزمة غير المسبوقة" فالهدف واضحٌ أمامنا وهو أن تكون هناك استجابة جماعية للأزمة، ومن هنا فقد أطلقت الأمانة العامة للجامعة العربية مبادرة استجاب لها المجلس الاقتصادي الاجتماعي مشكورًا، وأصدر بيانًا هامًا في مايو حول كيفية مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد في الدول العربية، وخرج بعدد من التوصيات ربما كان من أهمها دارسة إنشاء مرصد عربي لمراقبة وترصد الأمراض الوبائية المستجدة العابرة للحدود أو الناتجة عن الكوارث الطبيعية والأزمات، معتبرا أن هذا الموضوع ينطوي على أهمية كبيرة، وتنبغي متابعته بكل الجدية من أجل تحسين أدائنا وتحصين مجتمعاتنا في المستقبل".
واستعرض "أبو الغيط" في كلمته أهم التطورات السياسية على الساحة العربية، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تنامي حالة من التنمر والعداء من جانب قوى إقليمية حيال المنطقة العربية، تصاعدت التدخلات في شئون الدول العربية من جانب دولتين جارتين هما إيران وتركيا.
وأكد "أبو الغيط " إدانته لكافة هذه التدخلات ورفضها على طول الخط، مشيرًا إلى أن مجلس وزراء الخارجية العرب سبق أن اتخذ قرارًا في 2015 بإنشاء لجنة رباعية لمتابعة التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية وسبل التصدي لها، وقد تواصلت للأسف هذه التدخلات، واتخذت منحىً خطيرًا كان من شأنه تعقيد النزاعات القائمة في سوريا واليمن وإطالة أمدها.
وقال إنه فيما يتعلق بتركيا، فقد استمرت في احتلال أجزاء واسعة من الأراضي السورية، وباشرت اعتداءاتها على الأراضي العراقية، ومؤخرًا، انغمست أنقرة في الحرب الأهلية الليبية بالتدخل العسكري المباشر، لافتا إلى أن المجلس أصدر قرارًا في مارس الماضي يُدين كافة هذه التدخلات التركية ويرفضها، وتم تشكيل لجنة وزارية عربية لمتابعة التدخلات التركية في الشئون الداخلية للدول العربية، وعقدت هذه اللجنة أولى اجتماعاتها قبل قليل، وخرجت ببيان يُعبر عن موقف رافضٍ لكافة هذه التدخلات وداعٍ للتصدي لها، ومعروض على وزراء الخارجية العرب قرارٌ يتناول ذات الموضوع، بعد أن قرر المجلس ادراج بند التدخلات التركية كبند دائم على جدول الأعمال.
وأضاف "إننا نتابع الوضع في ليبيا بقلق بالغ"، معربًا عن أمله في تتوصل الأطراف إلى اتفاق دائم وشامل لوقف إطلاق النار، توطئة للتوصل لتسوية سلمية وطنية جامعة، مشيرًا إلى أن الجميع يعرف ألا حل عسكريًا في ليبيا، مثمنا الجهود التي تقوم بها دول عربية من أجل الوصول لتسوية للأزمة توقف نزيف الدم، ومعربا عن أمله في أن تثمر هذه الجهود قريبًا، خاصة في أعقاب صدور إعلان القاهرة، ونتيجة لما قام به الأشقاء مؤخرًا في المغرب لجمع وفدي مجلس النواب والدولة.
وتابع "أبو الغيط" بالقول:" إننا نرصد، وبرغم الأزمات، محاولات عربية جادة لبسط السِلم وتعزيز الاستقرار"، مؤكدا دعمه في هذا الصدد ما تقوم به الحكومة العراقية من أجل تعزيز سيادة العراق ووحدته الوطنية في مواجهة كل القوى التي تهدف للنيل من هذه السيادة أو تهديد تلك الوحدة.
وتمنى الأمين العام لجامعة الدول العربية النجاح للحكومة اللبنانية الجديدة، بعد تشكيلها، في تجاوز الأزمة الخطيرة التي تمر بها البلاد، وهو أمر يتطلب من الفريق الحكومي الجديد قدرًا استثنائيًا من التجرد والتسامي فوق كل مصلحة بخلاف مصلحة لبنان وشعبه.
كما أكد دعمه للسودان في استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية والعبور بالبلاد إلى بر الأمان، مرحبا باستكمال اتفاقات السلام مؤخرا، متمنيا للاخوة في السودان كل السلام والاستقرار.
ونبه "أبو الغيط" إلى دقةِ الوضعِ المالي للجامعة العربيةِ، حيث لم تصل نسبةُ سدادِ المُساهماتِ لهذا العام سوى إلى 35% وهو ما يضع ضغوطًا كبيرةً على المنظمة، معربا عن أمله في أن تُستكملَ نسبُ السدادِ قبل نهاية العام.
