نقيب المهندسين: ما تحصل عليه النقابة من رسوم مخالفات البناء مبالغ زهيدة
أكد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين أن ما تحصل عليه النقابة من رسوم في قانون التصالح على بعض مخالفات البناء مجرد رسوم زهيدة جداً، وتتعلق بالرسومات الإنشائية وقيمة الدمغة الهندسية وتقدر بـ 4.5 في الألف.
وأضاف ضاحي أن القانون يهدف إلى حماية أرواح المصريين والحفاظ على الثروة العقارية في مصر ومن هنا جاء دور النقابة، وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والتي تنص على أن " تشكل لجنة فنية برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية والمدرجة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠٢٠.
وتابع: وتستند أيضا إلى نص المادة الرابعة من ذات القانون والتي تنص على أن تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، مضيفاً أنه على اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشاري هندسي أو مهندس استشاري معتمد من النقابة، عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف.
وأوضح أن النقابة قامت بعمل مبادرات مع بعض المكاتب الاستشارية بعدة محافظات، مثل الشرقية، والدقهلية وجزء من محافظة القاهرة، لعمل التقارير الهندسية دون الحصول على أى مقابل، مشيراً إلى أن القانون تم إقراره بمدة زمنية محددة للقضاء على العشوائيات، مضيفاً أنه من الطبيعي أن أي مبنى يكون له ترخيص جزء منه قانونى والجزء الثاني عبارة عن الرسومات والتصميمات الهندسية.
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون نصت على أن يكون المهندس الذي يعد تقرير السلامة الإنشائية مقيدا بالنقابة ومسموح له بمزاولة المهنة، ولذلك أصدرت النقابة نموذج مؤمن بـ "باركود وكود نمبر " لا يمكن تزويره، ويقوم الاستشاري المسئول بملء بيانات هذا النموذج، ومن أهم فوائد هذا النموذج أن يثبت للمواطن أن هذا المهندس مسموح له بمزاولة المهنة.
وأضاف ضاحي أنه تم التصالح على 55 ألف وحدة خلال الستة أشهر الأولى من بدء تنفيذ القانون، مشيراً إلى أن النقابة العامة للمهندسين لا تقوم بهذا الدور ولكن يتم ذلك من خلال النقابات الفرعية الموجودة في 27 محافظة، والتي يتم العمل بها على مدار اليوم.
وقال إنه من المفترض أن تصل القيمة التى يحصل عليها الاستشارى من 1.5 إلى 2% من قيمة المخالفة، مؤكداً أن هذه النسبة ليست مدرجة بالقانون وإنما هي مبادرات تمت مع المكاتب الاستشارية، لافتا إلى أن عدد الشكاوى التي وردت للنقابة ضد المكاتب الاستشارية عدد قليل جداً بالمقارنة بعدد المصالحات التي تمت.
وأكمل: تقدير قيمة المصالحات تتم حسب سعر المتر في المنطقة الموجود بها المبنى، مشيراً إلى أن التصالح على المبانى، كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعتبر عقد بين المواطن والدولة، مؤكداً علي ضرورة تيسير الإجراءات على المواطنين لسرعة الانتهاء من المصالحة على المباني المخالفة.
وأضاف ضاحي أن القانون يهدف إلى حماية أرواح المصريين والحفاظ على الثروة العقارية في مصر ومن هنا جاء دور النقابة، وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والتي تنص على أن " تشكل لجنة فنية برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية والمدرجة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠٢٠.
وتابع: وتستند أيضا إلى نص المادة الرابعة من ذات القانون والتي تنص على أن تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، مضيفاً أنه على اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشاري هندسي أو مهندس استشاري معتمد من النقابة، عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف.
وأوضح أن النقابة قامت بعمل مبادرات مع بعض المكاتب الاستشارية بعدة محافظات، مثل الشرقية، والدقهلية وجزء من محافظة القاهرة، لعمل التقارير الهندسية دون الحصول على أى مقابل، مشيراً إلى أن القانون تم إقراره بمدة زمنية محددة للقضاء على العشوائيات، مضيفاً أنه من الطبيعي أن أي مبنى يكون له ترخيص جزء منه قانونى والجزء الثاني عبارة عن الرسومات والتصميمات الهندسية.
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون نصت على أن يكون المهندس الذي يعد تقرير السلامة الإنشائية مقيدا بالنقابة ومسموح له بمزاولة المهنة، ولذلك أصدرت النقابة نموذج مؤمن بـ "باركود وكود نمبر " لا يمكن تزويره، ويقوم الاستشاري المسئول بملء بيانات هذا النموذج، ومن أهم فوائد هذا النموذج أن يثبت للمواطن أن هذا المهندس مسموح له بمزاولة المهنة.
وأضاف ضاحي أنه تم التصالح على 55 ألف وحدة خلال الستة أشهر الأولى من بدء تنفيذ القانون، مشيراً إلى أن النقابة العامة للمهندسين لا تقوم بهذا الدور ولكن يتم ذلك من خلال النقابات الفرعية الموجودة في 27 محافظة، والتي يتم العمل بها على مدار اليوم.
وقال إنه من المفترض أن تصل القيمة التى يحصل عليها الاستشارى من 1.5 إلى 2% من قيمة المخالفة، مؤكداً أن هذه النسبة ليست مدرجة بالقانون وإنما هي مبادرات تمت مع المكاتب الاستشارية، لافتا إلى أن عدد الشكاوى التي وردت للنقابة ضد المكاتب الاستشارية عدد قليل جداً بالمقارنة بعدد المصالحات التي تمت.
وأكمل: تقدير قيمة المصالحات تتم حسب سعر المتر في المنطقة الموجود بها المبنى، مشيراً إلى أن التصالح على المبانى، كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعتبر عقد بين المواطن والدولة، مؤكداً علي ضرورة تيسير الإجراءات على المواطنين لسرعة الانتهاء من المصالحة على المباني المخالفة.
