"القومي لحقوق الإنسان" يطرح مبادرة لإصلاح منظومة السجون تحت شعار "مؤسسات عقابية إنسانية ورحيمة".. 4 محاور تتضمن: التوسع في العفو الشرطي وإصلاح البنية التحتية وتأهيل السجناء ومراجعة قانون العقوبات

طرح المجلس القومى لحقوق الإنسان مبادرة تحت شعار: "مؤسسات عقابية إنسانية ورحيمة"، داعيًا كل مؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان والمجتمع المصري بكل مكوناته للمساهمة في نجاح المبادرة.

وتهدف المبادرة لإدخال إصلاحات جذرية على منظومة السجون من خلال عدة محاور؛ المحور الأول: يتضمن التوسع في تطبيق العفو الشرطي حيث طالب رئيس الجمهورية بوصفه الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية أن يبادر بتكليف وزير العدل بتشكيل لجنة وزارية موسعة لمراجعة أوضاع من يستحقون العفو الشرطي الاستثنائي وتتكون من "وزارة العدل - ومصلحة السجون – والأمن العام – والمجلس القومي لحقوق الإنسان – والمجلس القومي للمرأة – والمجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية – وزارة الصحة (الطب النفسي) – ومصلحة الطب الشرعي- وزارة التأمينات والتضامن الاجتماعي".

واقترحت المبادرة تقسيم هذه اللجنة لأربعة لجان مع الاحتفاظ بنفس التمثيل، تختص كل منها بقطاع جغرافي، لتتمكن من زيارة كل السجون ومقابلة السجناء ممن تنطبق عليهم قواعد العفو الشرطي، داعية للتركيز على كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لا يشكلون خطورة وقضوا نصف مدة العقوبة مع حسن السيرة، وتيسير الإفراج عن الغارمين والمحكومين في جرائم مالية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية الراغبة في إجراء المصالحات مع أصحاب الحقوق المالية للإفراج عنهم، وبشكل خاص أصحاب المديونيات الصغيرة ".

ودعا القومى لحقوق الإنسان لمراعاة بحث كل حالة على حده والأخذ في الاعتبار مقتضيات تأمين المجتمع من العناصر الخطرة وتقوم اللجنة برفع التوصية بالإفراج المشروط عن من ترى من السجناء وفقا لضوابط تضعها اللجنة التي ينبغي أن يصدر بتوصياتها قرار تنظيمي بالأداة التشريعية المناسبة وفقا لأحكام الدستور والقانون.

ويستهدف المحور الثانى للمبادرة إصلاح البنية التحتية للسجون فهناك سجونا لا تتمتع بالحد الأدنى للحياة الإنسانية تحتاج لبناء سجون بديلة، وبعضها يمكن إصلاحه، كما أن هناك حاجة لبناء سجون جديدة تتوافر فيها شروط الحد الأدنى لمعاملة السجناء بالنظر للزيادة السكانية الكبيرة.

أما المحور الثالث للمبادرة فيهدف للإصلاح والتأهيل من خلال سرعة تحويل السجون إلى مراكز تدريب وتنمية بشرية وبناء الورش والمصانع الصغيرة وتدريب السجناء على الحرف المختلفة التي تناسب مستوى تعليمهم واستعدادهم وما يلائم المنطقة التي يتواجد فيها السجن، وذلك بمشاركة وزارة التربية والتعليم ووزارة الإسكان وغيرها من الوزارات التي يمكن أن تقدم الجهد الفني والتدريبي مع فتح الباب لإقامة شراكات مع المجتمع المدني لتمويل هذه المشروعات الصغيرة والإشراف على بعض هذه الورش وتسويق إنتاجها.

ويتعلق المحور الرابع بالجانب التشريعي المتعلق بتخلف المنظومة التشريعية، وضرورة مراجعة الكثير من المواد في قانون العقوبات التي تعتمد إلى حد كبير على العقوبات السالبة للحرية في الجرائم البسيطة، حيق ال المجلس إنه سيعمل على المساعدة في اقتراح تعديلات قد تساهم باستبدال عقوبات الحبس في الجرائم البسيطة بالعقوبات المالية، أو خدمة المجتمع.

وأوصى المجلس بانتظام فترات التريض، ومعالجة حالة التكدس داخل الزنازين، ومتابعة الحالة الصحية للمرضى، ومراجعة حالات الحبس الاحتياطي، وتوفير صالة لتناول الطعام صالحه ومجهزة، وتعميم دور أطباء السجون في التصدي لانتهاكات حقوق السجناء وغيرهم من المحتجزين داخل السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز، وإصدار تعليمات لهم بضرورة الالتزام بآداب مهنة الطب متى نما إلى علمهم أن هناك انتهاكات وقعت للسجناء، مع إعطائهم التسهيلات والسلطات اللازمة لعلاج المرضى دون تدخل إدارة السجن.

كما أوصى بمنح الأطباء العاملين بالسجون دورات تدريبية في مجال الطب النفسي حتى يتمكنوا من الإلمام بهذا الجانب من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وتوفير الأدوية المختلفة في عيادات السجون، وتأسيس مكاتب للمساعدة القانونية في السجون تتبع المجلس القومي لحقوق الإنسان أو وزارة العدل.