ولا عزاء لأصحاب الدخول المحدودة

فقد المصريون الثقة فى رغبة حكومتهم التصدى لتجاوزات رجال الأعمال الذين "دللتهم"، وما زالت "تدللهم" سواء عن طريق القروض السخية المعفاة  من الفوائد وفى بعض الأحيان فوائد محدودة، أو فى الإعفاءات التى تقدمها لهم دون حساب.. ولا يتوقفون عن طلب المزيد.

بينما الأمر يختلف مع محدودى الدخل من الطبقة الوسطى التى تستطيع الحكومة أن تفرض عليهم الضرائب، وتركتهم يكتون بنار الأسعار التى تلتهم رواتبهم، والنتيجة أن هؤلاء المواطنين من أبناء الطبقة الوسطى إنضموا إلى فقراء الوطن وما أكثرهم.

وصمة الغارمين والغارمات! 

أما ما جرى للفلاحين فحدث ولا حرج فقد اشتدت معاناتهم وتزايدت أعداد عمال الزراعة الذين يعملون باليومية -يوم عمل وعشرة مفيش- ورغم ذلك لم يسلموا من القوانين الجائرة التى تخرجهم من بيوتهم (عشش) التى تدارى فقرهم المدقع.. وليس لديهم أماكن أخرى تأويهم.. أخطأوا بالبناء على الأراضي الزراعية أمر لا يمكن إنكاره سواء بوعى أو عن جهل ولكنهم لم يقيموا عمارات وأبراج بالملايين تعود عليهم بدخول كبيرة.

وكانت الدولة وما زالت تعامل هؤلاء الأثرياء الذين حصلوا على ثرواتهم من تراخى الأجهزة المختصة فى التصدى لاستيلائهم على أراضى الدولة بملاليم بحجة زراعتها وقاموا بيعها بملايين الجنيهات لتتحول إلى قرى سياحية وقصور لا تؤثر فى اقتصاد البلد.

وعندما تصطدم الحكومة بأحدهم ويقدم للاستجواب عن المخالفات التى ارتكبها يتبارى البعض فى سباق التفسيرات، لتفسير الدوافع التى شجعت الحكومة على اتخاذ هذا القرار. البعض فسر الأمر على أنه تصفية حسابات مع الرجل الذى تجاوز حدوده وكتب مقالا فى الصحيفة التى يمتلكها كانت موضع غضب الحكومة، والمواطنين أيضا.

وآخرون قدموا تفسيرا آخر، إدعوا إن جهة سيادية أرادت أن تشترى الصحيفة الناجحة التى يمتلكها رجل الأعمال لضمها إلى قافلة الصحف القومية التى كادت أن تصدر جميعها بصيغة واحدة وفى معظم الأحيان بنفس العناوين، واسألوا عن قوائم توزيعها.

مخالفات بالجملة فى قرية الصحفيين

الحجة التى تبرر بها الحكومة تساهلها مع رجال الأعمال وما قدمته إليهم من تسهيلات أنها تحاول اجتذاب الوطنيين منهم لاستثمار أموالهم فى مصر، مما يشجع المستثمر الأجنبى على المشاركة فى إقامة المشروعات التى توفر فرص العمل للعاطلين الذين تتزايد أعدادهم.

وما جرى أن المصريين من رجال الأعمال، لم يقدموا على إقامة المشروعات الإنتاجية التى لا تدر أرباحا سريعة، ولجألوا إلى الاستثمار فى التجارة ومن بينها ما هو محرم مثل "العملة الصعبة" أو تبييض الأموال ومن بينها ما تم منحهم أراضي الدولة لزراعتها، وبدلا من ذلك أقاموا عليها المنتجعات التى تحقق مكاسب خرافية، سواء ببيع وحداتها أو تأخيرها.

سألت أحد الأصدقاء من الذين يمتلكون وحدة فى إحدى تلك القرى.. عن إيجار الليلة الواحدة للوحدة وعما إذا ما كان تجاوز الألف جنيه كما يشاع، فقال أنت تتحدث عن الأعوام السابقة، هذا العام تجاوز تلك الارقام التى لم ترضى أصحاب الشاليهات. ولا عزاء لمحدودى الدخل الذين لا تراودهم زيادرة تلك الاماكن، وكل ما يبحون عنه "لقمة العيش".