محاكمة مسئولين بـ"مياه وصرف الجيزة" لارتكابهما مخالفات مالية

قررت وزارة العدل في القضية رقم 21 لسنة 62 قضائية عليا إحالة مدير عام الشئون القانونية ومدير التحقيقات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة للمحاكمة وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل في الشكوى رقم 602 لسنة 2019.

وأكد تقرير الإتهام أن المحالين في غضون عامي 2018 وحتى 15 إبريل 2019 لم يؤديا عملهما بدقة وأمانة وخالفا القواعد والتعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح وأرتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

إحالة 15 مسئولًا بـ"السياحة والهجرة والمالية" للمحاكمة 

وتبين من أوراق القضية أن أحمد عبد الفتاح بيومي، مدير إدارة التحقيقات بالشركة أصدر توصية بتعديل إسم المشترك دون سند قانوني ورغم وجود نزاع قانوني على ملكية العقار ودون العرض على السلطة المختصة أو مدير عام الشئون القانونية، واحتفظ بالملف الخاص بالإشتراك رغم الانتهاء منه، ولم يتخذ تقديم المستندات اللازمة لتقديمها للقضاء في الدعوى رقم 136 لسنة 2018.

وجاء بأوراق القضية أن أحمد محمد جمال، مدير عام الشئون القانونية أحال شكوى للمشكو في حقه لفحصها رغم علمه بذلك، ولم يتخذ إجراء قانوني ضد المحال الأول حيال المخالفات المنسوبة إليه.

وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وافق على إحالة المخالفين  للمحاكمة وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.

جاء ذلك في مذكرة أرسلها مساعد وزير الإسكان إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 1980 المؤرخ في 23 مايو  2019  بشأن طلب الموافقة على إحالة 18 محاميًا للمحاكمة وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل في الشكوى رقم 602 لسنة 2019.

وأرفق بمذكرة وزارة الإسكان أصل موافقة الوزير على إحالة المخالفين للمحاكمة، وملف الشكوى المرفق بطلب وزارة العدل.