الرئاسة في أسبوع.. السيسي يفتتح مشروعات قومية بالإسكندرية.. يتابع استعدادات العام الدراسي الجديد.. ويبحث عملية السلام مع نتنياهو

تصدر افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية نشاط الرئيس الأسبوعي، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير ٢ للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مشكلة البناء غير المخطط والبناء على الأراضي الزراعية لا تقل خطورة عن قضية سد النهضة.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن محور المحمودية سيعطى حرية حركة بالإسكندرية، إلا أنه دائمًا سنجد من يشككون في المشروعات التي تنفذها، ويعد المحور الرابع، مشيرًا إلى أنه سيتم توصيله للبحيرة.

وأشاد الرئيس بأداء وزارة التموين خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدًا أن السياسة التي اتخذتها الوزارة ساهمت في تحقيق الاستقرار في الأسواق وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين، خصوصًا خلال الشهور الماضية التي شهدت فيها مصر إصابات فيروس كورونا.

وأضاف الرئيس أن مصر لن تستطيع أن توقف الاقتراض، لحين إتمام مشروعاتها، وذلك لتحسين الناتج القومي، وجعل المصريين في الحدود الآمنة.

وأوضح أن أزمة كورونا لم تؤثر على الشعب المصري فقط، بل على العالم كله، وبالأخص الاقتصاد العالمي.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن سياسة الدولة في التعليم الجامعي تستهدف ربط التعليم بسوق العمل، ومن هذا المنطلق جاء إنشاء الجامعات الجديدة بتخصصاتها الحديثة التي توفر للطالب فرصة التأهيل للعمل في الوظائف التي تحتاجها مصر.

وأوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه أصدر قرار بتجميد عملية البناء المخالف لإتمام عملية المصالحة عليه، محذرًا أن الدولة لديها البيانات التي تقول إنه عقب هذا التوقيت ارتكب البعض مخالفات.

وأضاف أن الدولة المصرية لديها القدرة على معرفة التطورات التي تتم على الأرض يومًا بعد يوم، موضحًا: "خلال ١٠ سنوات الماضية أستطيع أن أرى ما يحدث في أي محافظة أو قرية أو تجمع على الأرض من خلال منظومة حديثة تم تنفيذها وفق أحد النظم العالمية".

وطالب الرئيس أجهزة الدولة والمسئولين بضبط مخالفات البناء بكل حزم، ووقف التعديات على أراضي الدولة، وخاصة الأراضي الزراعية والتعامل بحزم والضرب بيد من حديد على المخالفين.

كما طالب الرئيس المصريين بالحرص والالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، وخاصة مع قرب فصل الشتاء ودخول المدارس والجامعات، محذرًا من التوقف عن اتباع الإجراءات الاحترازية.

تكليفات للحكومة

كما شهد الأسبوع الرئاسي عددا من التكليفات حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لنشاط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومتابعة التعاقدات الجارية بالنسبة للقطاعات الاستثمارية المستهدفة بالمناطق الصناعية والموانئ. 

حيث عرض المهندس محمد يحيى زكي الموقف التشغيلي للشركات العاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة موانئ شرق وغرب بورسعيد والعين السخنة والأدبية، إلى جانب استعراض الموقف المالي للهيئة وقائمة التدفقات النقدية المتوقعة خلال العام المالي الجاري، وكذلك المشروعات الاستثمارية سواء المستقبلية المخططة أو الجاري تنفيذها.

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بتركيز نشاط المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على توطين الصناعة ومنح أولوية لإنتاج السلع والمنتجات التي يتم حاليًا استيرادها من الخارج، خاصًة تلك التي تدخل في مكونات الإنتاج، بهدف تخفيض حجم الاستيراد، على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بإعداد قاعدة بيانات متكاملة باحتياجات السوق المحلي لبلورة المشروعات المستهدفة في هذا الصدد بناءً على تلك الاحتياجات، فضلًا عن استشراف فرص تعظيم الاستيراد.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للبترول، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من كبار مسئولي الشركة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء جاء في إطار متابعة نشاط الشركة الإيطالية في مجال التنقيب والإنتاج بقطاع الغاز والبترول في مصر.

وقد أشاد الرئيس بمسيرة التعاون المثمر مع شركة "إيني" الإيطالية معربًا عن دعمه لاستمرار الشركة في التوسع في أنشطتها الاستثمارية في مصر في مجالي التنقيب والإنتاج، أخذًا في الاعتبار التزامها الدقيق في تنفيذ مشروعاتها وكذلك الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي.

ووجه الرئيس بمواصلة التعاون المكثف مع"إيني"، وتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالها.

من جانبه، أعرب رئيس شركة "إيني" عن خالص التقدير والعرفان للرئيس لموقف مصر الداعم لإيطاليا خلال الفترة العصيبة التي مرت بها منذ اندلاع جائحة كورونا، مشيدًا في هذا الاطار بالإجراءات الاحترازية الناجحة التي قامت بها الدولة بمواقع مشروعات انتاج البترول والغاز المختلفة، والتي مكنت مصر باستمرار عمل الحقول والانتاج بطاقتها، مؤكدًا أن مصر شريكًا هامًا لنشاط الشركة الإيطالية على مستوى العالم، ومن ثم يتطلع لاستمرار تطوير نشاط الشركة في مصر في مجالي التنقيب والإنتاج، خاصة في المنطقة الغربية وأيضًا البحر الأحمر.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مستجدات تنفيذ توجيهات الرئيس بإنشاء ١٠ جامعات أهلية جديدة على مستوى محافظات الجمهورية تتبع الجامعات الحكومية.

وقد تم في هذا الإطار استعراض خطط إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة وعرض التصميمات الهندسية والإنشائية لها في كلٍ من الإسماعيلية وبورسعيد وحلوان وبنها والمنيا وبني سويف والإسكندرية والمنصورة وأسيوط وأسوان.

وقد وجه الرئيس في هذا السياق بتوفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء تلك الجامعات وفق أعلى المعايير، مع تركيز الدراسة الأكاديمية بها على العلوم التكنولوجية الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة، وعلى أن تطبق نظام التوأمة مع الجامعات الدولية ذات التصنيف العالمي المتقدم.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مستجدات الانتهاء من العام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩، ونتائج تنسيق القبول بالجامعات، فضلًا عن الإجراءات الحالية لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٠.

وفيما يتعلق بالتعليم المدرسي، عرض الدكتور طارق شوقي خطط الوزارة فيما يخص التحديث الشامل لنظام التعليم الأساسي في مصر بعناصره المختلفة، خاصةً التحول الرقمي والشق التربوي في نظام التعليم المصري الجديد، إلى جانب ما يتضمنه من نظام الامتحانات الجديدة والتصحيح الإلكتروني، وتطوير نظام الثانوية العامة، وذلك في الإطار الشامل للمشروعات الحالية قيد التنفيذ بالوزارة خلال العام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٠.

كما عرض وزير التربية والتعليم استراتيجية الوزارة اتجاه دعم قدرات المعلمين وتأهيلهم على نظام التعليم الجديد الذي يعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة، وذلك من منصة التدريب والتعليم.

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بالإسراع في تطبيق مشروع التحديث الشامل لنظام التعليم الجديد في مصر مع التركيز على البعد التربوي والتأهيل البدني والصحي للطلاب.

كما وجه الرئيس بتطوير منظومة امتحانات أبنائنا في الخارج على نحو يحقق الكفاءة ويتسق مع الوسائل الحديثة في إجراء الامتحانات للتيسير على أبناء الجاليات المصرية في الخارج في أداء تلك الامتحانات من خلال التوسع في الميكنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وقد عرض الدكتور خالد عبد الغفار خطط وزارة التعليم العالي للاستعداد للعام الدراسي الجامعي الجديد، وكذلك نتائج تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، وجهود الوزارة في تيسير أعمال مراحل التنسيق الأخرى، وتطور الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات المختلفة في جميع الشهادات، فضلًا عن متابعة إجراءات تشغيل الجامعات الأهلية الجديدة وفتح باب التقدم لها، مثل جامعات الجلالة والعلمين وسلمان، مستعرضًا في هذا الصدد آخر مستجدات الاتفاقيات الدولية والبرامج المشتركة لتلك الجامعات مع كبرى المؤسسات التعليمية الدولية.

وقد وجه الرئيس بالتوسع في قاعدة الكليات المتخصصة في العلوم التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي، مشددًا في هذا الإطار على تطبيق أعلى مستوى لمعايير التعليم المتطور بالشراكة مع الخبرة الأجنبية الأكاديمية العريضة.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير المركز الطبي العالمي، واللواء طبيب مجدي أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا، والاستعدادات لمواجهة أية موجة ثانية محتملة، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية المتخذة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وقد وجه الرئيس باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بالتنسيق بين وزارة الصحة ومختلف الجهات لتوفير أقصى درجات التأمين الممكنة للطلاب والقائمين على المنظومة التعليمية، لضمان سلامتهم ولانتظام العملية الدراسية.

كما وجه الرئيس بتكثيف حملات التوعية على مستوى المواطنين بشأن التعامل مع انتشار فيروس كورونا، خاصةً ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية المطلوب اتباعها في هذا الصدد، إلى جانب الخطة العامة للتعايش على مستوى الدولة.

ووجه الرئيس السيسي أيضًا بضمان توفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية اللازمة لمساعدة كافة العاملين في القطاع الصحي ومعاونتهم على أداء مهمتهم على أكمل وجه.

وقد استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جهود الدولة في إطار مكافحة تداعيات أزمة فيروس كورونا منذ اندلاعها عالميًا واكتشاف أول حالة في مصر وحتى الآن، والموقف الراهن من نسب الإصابة والتعافي من فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، مشيرةً إلى نجاح الدولة خلال الفترة الماضية في العبور بسلام بالعديد من الفعاليات الوطنية الضخمة على الرغم من الوضع الوبائي العالمي المتفاقم، خاصةً امتحانات الثانوية العامة وانتخابات مجلس الشيوخ، وتأمين القرى السياحية والمطارات والموانئ، وذلك من خلال منظومة متكاملة تم تشكيلها للاحتواء على مستوى الجمهورية، تضمنت تطوير المستشفيات، وإقامة العيادات المتنقلة، وتطبيق إجراءات الكشف والعزل والتعايش، وتوفير التحاليل المعملية اللازمة، وتحديث بروتوكولات العلاج الطبي باستمرار.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى استعراض نتائج تطبيق المبادرات الرئاسية المختلفة على مدار العامين الماضيين في إطار جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة، وذلك تحت مظلة "١٠٠ مليون صحة"، خاصةً ما يتعلق بعلاج فيروس "سي" وغيره من الأمراض المزمنة.

وفي هذا السياق؛ وجه الرئيس باستمرار جهود الدولة في إطار المبادرات الرئاسية في مجال الصحة وتطويرها، لما لها من مردود مباشر على صحة وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى أنها أدت إلى رفع كفاءة الأطقم والبنية التحتية الطبية في مصر، وتحسين المؤشرات الصحية واكتساب ثقة المجتمع في فعالية جهود الدولة، وهو الأمر الذي دعم جهود احتواء انتشار فيروس كورونا في مصر من خلال التشخيص المبكر للعديد من الأمراض المزمنة وعلاجها في إطار تلك المبادرات.

كما تم استعراض الجهود الحالية للدولة، بالتعاون مع الجهات الدولية المختلفة وكبرى الشركات الطبية العالمية، لاكتشاف الأمصال اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، حيث وصلت التجارب السريرية إلى مرحلتها الثالثة، فضلًا عن جهود وزارة الصحة في التواصل مع المواطنين من خلال التطبيقات الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي.

كما أطلع الرئيس على موقف المساعدات الطبية المصرية المقدمة إلى عدد من الدول الأفريقية في إطار المبادرة الرئاسية لعلاج مليون مواطن أفريقي من فيروس "سي"، بالإضافة إلى المساعدات الطبية المصرية التي تم إهدائها مؤخرًا إلى كلٍ من لبنان والعراق.

نشاط خارجي

كما شهد الأسبوع الرئاسي نشاط خارجي حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تناولا خلاله تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية.

وقد أكد الرئيس دعم مصر لأية خطوات من شأنها إحلال السلام بالمنطقة بما يحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويتيح إقامة دولته المستقلة ويوفر الأمن الإسرائيلي، مثمنًا الإعلان عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة باعتباره خطوة في هذا الاتجاه.

كما أكد الرئيس السيسي أهمية عدم إقدام الجانب الإسرائيلي على اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تقوض من فرص إحلال السلام، وخاصة الامتناع عن ضم أراضٍ فلسطينية، وذلك بهدف إتاحة المجال لتضافر الجهود بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتحريك الجمود الحالي الذي تشهده القضية الفلسطينية، والدفع باتجاه استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولًا لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية، وتحقيق الأمن والسلام والازدهار لشعوب المنطقة.

كما أكد الرئيس أهمية الالتزام بتفاهمات التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي فيما يتعلق بقطاع "غزة" في ضوء جهود مصر المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين.


كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي "جوزيف بوريل"، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسات الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، وذلك بحضور "سامح شكري" وزير الخارجية، "كريستيان برجر" سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

اللقاء تناول مختلف جوانب التعاون والحوار المتبادل بين مصر والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى جهود تسوية الأزمة الليبية والأوضاع في شرق المتوسط وجهود مكافحة الإرهاب وعملية السلام في الشرق الأوسط وقضية سد النهضة.

وقد رحب الرئيس بزيارة "بوريل" في إطار عمق ومتانة العلاقات المتشعبة بين مصر والاتحاد الأوروبي وللروابط القوية التي تجمع الجانبين في ضوء التحديات المشتركة التي تواجهما على ضفتي المتوسط، بالإضافة لكون الاتحاد أكبر شريك تجاري واستثماري لمصر.

ومن جانبه، أعرب "جوزيف بوريل" عن تشرفه بلقاء الرئيس، ناقلًا تحيات رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية إلى الرئيس، ومشيدًا في هذا الصدد بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بمصر، خاصة في ظل الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر دوليًا وإقليميًا، فضلًا عن كونها محورًا للأمن والاستقرار في المنطقة التي تمر حاليًا بمرحلة حرجة من الاضطراب الشديد، مما يجعلها شريكًا استراتيجيًا هامًا للاتحاد الأوروبي.

كما تطرق اللقاء إلى الجهود التنسيقية بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية الهامة، خاصة تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت من دعم مسار الحل السياسي للقضية بعيدًا عن التدخلات الخارجية والميلشيات المسلحة، وأن مصر ترحب بأي خطوات إيجابية بناءة في هذا الاتجاه تؤدي إلى التهدئة والتسوية السلمية والبناء والتنمية، مؤكدًا دعم مصر للجهود الدولية ذات الصلة بداية بمساندة كافة المبعوثين الدوليين إلى ليبيا، مرورًا بالمؤتمرات الدولية ذات الصلة وصولًا إلى مسار برلين وصدور مبادرة "إعلان القاهرة".

ومن جانبه، أكد المسئول الأوروبي على الأهمية الكبيرة التي يوليـــهـا الاتحاد الأوروبي لدور مصر المحوري الذي يحقق التوازن في القضية الليبية، ومثمنًا الجهود المصرية المُقدرة لدى الاتحاد الأوروبي تجاه مختلف القضايا التي تمثل تحديات بالمنطقة وتمس الأمن والاستقرار بدول المتوسط خاصة في مجالات استضافة الملايين من اللاجئين على أرض مصر وكذلك منع الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وأيضًا تجاه إحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط.

وعلى صعيد عملية السلام في الشرق الأوسط، تم التوافق على ضرورة دفع العمل الدولي الجماعي نحو استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية على نحو يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لكافة شعوب المنطقة، حيث أشاد المسئول الأوروبي بالجهود المصرية الحثيثة والمتواصلة للتعامل والتخفيف من حدة التوتر بين الطرفين فيما يتعلق بقطاع غزة.

كما تطرق اللقاء كذلك إلى قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني متوازن وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مؤكدًا الأهمية القصوى لمسألة المياه بالنسبة لمصر باعتبارها تمس صميم الأمن القومي المصري.

كما أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية إلى رئيس الوزراء الياباني متمنيًا له الشفاء العاجل.

وجاء نص البرقية: فائق الاحترام والتقدير لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي أتمنى له الشفاء العاجل... رجل دولة وطني قدم لبلاده الكثير.. وصديقًا وشريكًا داعمًا لمصر له إسهامات عظيمة في تعزيز مسيرة علاقات التعاون المتميزة والصداقة الممتدة بين مصر واليابان.


قرارات جمهورية 


كما شهد الأسبوع الرئاسي عددا من القرارات الجمهورية الجديدة حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتكليف حسن عبد الشافي أحمد بتولي أعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية اعتبارًا من ٣٠ /٨/ ٢٠٢٠.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 113 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن تقديم الصندوق الاستئمانى لبناء القدرات الاحصائية منحة بمبلغ 159 ألفا و420 دولارا أمريكيا لدعم إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية الأولى لتطوير الإحصاءات الموقع فى القاهرة بتاريخ 17 ديسمبر 2019.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 465 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية الساحل الشمالى الغربى بمحافظة مطروح لاستخدامها فى إقامة محطة صرف صحى ومنطقة إدارية.


كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 472 لسنة 2020 بعزل محمد السيد عبد الحليم السيد النائب بمجلس الدولة من وظيفته.


كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 459 لسنة 2020، حيث جاءت المادة الأولى كالتالى: «تزال صفة النفع العام عن أملاك الدولة العامة الواردة ضمن المادة الثانية من هذا القرار».

وجاءت المادة الثانية: تنقل ملكية العقارات التالى بياناتها فيما بعد وفقا للخرائط والإحداثيات المرفقة لصالح صندوق مصر وتقيد فى دفاتره وهى:

1- أرض ومبنى مجمع التحرير بمساحة 3.055 فدان تعادل 12832 م.

2- أرض ومبانى المقر الإدارى لوزارة الداخلية ” المبنى القديم ” بمساحة 4.60 فدانا تعادل 19349.8 م.
 
3 - أرض الحزب الوطنى المنقضى بجوار المتحف المصرى بمساحة 3.95 فدان تعدل 166612.68 م. 

4 - أرض ومبانى القرية التعليمية الاستكشافية بمدينة السادس من أكتوبر بمساحة 25553,98 متر مربع. 

5 - أرض ومباني القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر بمساحة 679842,8115 متر مربع. 

6 - أرض ومبانى ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر بمساحة13727.452 متر مربع. 

7 - أرض حديقة الأندلس وحديقة الحيوان بطنطا بمحافظة الغربية بمساحة 5,96 فدان تعادل 25035,083 متر مربع.