إلى وزير الإسكان

لم أفهم معنى لإجراء تحصيل رسوم تقديرية عن "عدم" استهلاك مياه الشرب في مشروع الإسكان الإجتماعي بمدينة 6 أكتوبر الجديدة كمثال، أو الترويج لذلك، سوى أننى أمام مشروعات غير مكتملة تطالبنا الحكومة بالسكن فيها، ونظام للتحصيل على طريقة "شاهد ما شافش حاجة".

نعم؛ أرد على مطالبات تحصيل رسوم بطريقة الساخر عادل إمام "خايف يشيلوا العدة"، فرغم أن وحدات سكنية لا تصلها المياه بالأساس ولم يسكنها أصحابها ولم يحضر فني مختص من الجهاز لتركيب عداد جرى التعاقد عليه قبل نحو السنة وبالتالى استحالة وجود قراءات حقيقية ودقيقة بمعرفة مسؤول، مطلوب منا سداد متوسطات عن كل شهر منذ تاريخ تحرير محاضر استلام الوحدات.

لم أشارك بالتصويت.. ودليل البراءة عندكم
الأمر ربما يتكرر بالضرورة مع وحدات القطاع الخاص وبينها وحدة بيعت لزميل صحفي وعشرات غيره داخل كمبوند شهير فى حدائق أكتوبر على أنها شقة "روف"، وامتنع مسؤولو شركة المياه عن تركيب عداد لها بزعم مخالفة استخدامها على غير هدف بنائها كمكان مخصص لمنفعة سكان العقار، رغم أن أمثاله قاموا بترفيقه كاملا، ليكون مطالبا وغيره بسداد مبالغ مخالفات تصل إلى 40 ألف جنيه امتنع الجهاز عن تحذير المتعاقدين مع الشركة منها بداية أو فرضها كغرامة على المخالف الفعلي.

شئت أم أبيت، فإن الحق فى المرافق من مياه وكهرباء وغيرهما أساسي لكل مواطن، ولا يحرم منه بالضرورة الأولى برعاية الدولة، والذين تجاوبوا مع ندائها للخروج من إقليم القاهرة الكبرى والمدن القديمة المزدحمة، إلى المدن الجديدة المخططة، لكن شيئا ما يعطل ويعرقل استمرارهم فيها ويدفع كثيرين منهم إلى البقاء فى أماكنهم وفى أحياء قديمة تسيطر عليها العشوائية الآن.

نعم؛ كثيرون تسلموا وحداتهم السكنية فى مشروعات الإسكان الإجتماعي وتحايلوا على استحقاقهم المنقوص لها، وقد جاء منقوصا بفعل تأخر خدمات ومرافق، فظهرت حالات البيع غير القانونية والتأجير للغير، ولم تكافحها تماما الضبطية القضائية الممنوحة لموظفي الأجهزة، كما تزايدت حالة النفور من غياب "مجتمع" داخلها فأغلق أصحابها أبوابها مكتفين بتعليق "شورت وفانلة" على "حبل الغسيل" لترك علامة خادعة دالة على تواجدهم أمام رجال الضبطية الذين يراجعون شغلهم لها ويعيدون تقييم استحقاقهم طبقا للقانون.

المليارات من الجنيهات وضعتها الدولة فى بناء مئات الآلاف من الوحدات السكنية، ومعها البنوك فى دعم مبادرة التمويل العقاري لشرائها، وتعطل أمور بسيطة استخداما حقيقيا مطلوبا و ملحا لها، ويجد مستفيدون بتخصيصها أنفسهم بلا قرار أمام غياب مياه على أقل تقدير، بينما الشركات المنفذة للوحدات تلقى باللوم أمامهم على الأجهزة والوزارة، حتى إنها تعتبر سوء تشطيب كثير من الوحدات، خاصة وصلات المياه والصرف والكهرباء وعزل أسطح العقارات، "شغل إسكان إجتماعي" أو من شريحة "أبو بلاش" ولا يستحق التدقيق أو الغضب.
حلول علمية لقضية أطفال الطلاق
فى جهاز أكتوبر الجديدة ننتظر قيام المسؤولين بوضع "جدول" محاسبة للمستفيدين بتخصيص الوحدات السكنية عن "عدم" استخدام المياه منذ تحرير محاضر استلامهم لها، وهناك إشارات إلى سداد مبالغ مالية كبيرة بعد تصنيف كل حالة وربطها مرة بشروط توافر عدادات الكهرباء فيها وأخرى بإهمال تركيب عدادات المياه ذاتها من قبل الجهاز رغم إمتلاكه بيانات تعاقد أصحاب الوحدات.

لن يدافع عن هؤلاء أحد، وفى غفلة جرى إنتخاب مجلس أمناء للمدينة الجديدة بينما من حضروا إلى مقاعدهم يفترض فى دورهم الزود عن حقوق سكانها لدى الأجهزة التنفيذية، وهم لا يعرفون أهلها كافة بالضرورة ولا يعرفهم أصحاب وحدات، ولو أن دورا مباشرا هاما يقومون به لتعاملوا مع الأزمة والقرارات الادارية دون إنتظار شكاوى السكان منها.

نضع أمر تحصيل رسوم تقديرية ومتوسطات إستهلاك مزعومة لمياه لا تصل وحدات سكنية أو لا تقدر على أساس استفادة حقيقية بالسكن والحساب الدقيق، أمام الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والمهندس عبدالمطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ربما كانت إجراءات كليهما أبلغ رد على واقع مأزوم أو قرارات غريبة جرى تبليغنا بها أو الترويج لها، فى شأن تحصيل رسوم استهلاك غير موجود أو حقيقي للمياه.

ونناشد معالى الوزير الدكتور عاصم الجزار والمهندس عادل النجار رئيس جهاز أكتوبر الجديدة الإعلان عن جدول زمني للإنتهاء من مشروعات المياه التى تضمن وصولها لكافة وحدات الإسكان الإجتماعي، أو الأدوار العليا تحديدا، دون تكلفة تركيب مواتير رفع يتحملها السكان، خاصة أن وحدات متوسطة الارتفاع بطوابق متكررة لا تصلها المياه أصلا، ويرجع مسؤولو الشركات المنفذة لها الأمر لضعف ضغط المياه من قبل الشركة، أو إنقطاعها وقت تسليم الوحدات بالتحديد.

كما نطالب نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتشكيل لجنة لمراجعة المواصفات الفنية الخاصة بمرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء التى جرى تنفيذها داخل وحدات الإسكان الإجتماعي، واختبارها فى وجود أصحابها المتهمين بمجرد استلامها بإساءة استخدامها، ولا أدل على حقيقة أمرها من مشاهد الرشح المتكرر للمياه والصرف بأغلب أدوار عمارات مشروعات شركات تحتاج فقط إلى زيارة المسؤولين الكبار فى حضور السكان.

ربما يمتد الأمر إلى مراجعة سياسة ترشيد استهلاك المياه والتى لا تعرفها أنظمة ري تقليدية معتمدة فى حدائق مشروعات على إغراق الأرض، بينما وحدات سكنية داخلها لا تصلها المياه بالأساس.

أتمنى أن يكون المسؤولون رحماء بالناس، مقدرين لخطورة قراراتهم غير المفهومة أو المبنية على تقديرات دفترية لا علاقة لها بالواقع، وعليهم أن يتأكدوا أن قطاعا من المصريين لا تحتمل ظروفهم المعيشية الصعبة ما يرونه أمرا اعتياديا فى التعامل مع حقوق مواطنين، أو ما يعتبرونه حقوق مؤسسات دولة لاعتبارات دورهم الوظيفي، الذى لا ينحصر فى تحصيل أموال من الناس بالتأكيد.