ضبط المتهمين بسرقة خزينة شركة في مدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة ، من ضبط مرتكبى واقعة سرقة خزينة شركة فى مدينة نصر.

وكان قسم شرطة مدينة نصر أول تلقى بلاغا من (صاحب شركة سيارات، كائنة بدائرة القسم) بإكتشافه كسر باب الشركة ملكه وسرقة خزينة "بداخلها مبلغ مالى وخاتم الشركة المعتمد لدى الجهات المعنية"، بعض الأوراق) وجهاز DVR من داخل الشركة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكابها الواقعة وتبين أنها مستأجرة لأحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، كما أكدت التحريات أن الأخير وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (عاطل، "له معلومات جنائية") وأنهما يتخذان من منطقة عزبة الهجانة بنطاق مركز شرطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية مكاناً للإختباء طرف (عاطل، مقيم بذات العنوان).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما صحبة الأخير، وبحوزتهما (فرد خرطوش و3 طلقات لذات العيار- السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة- 2 عتلة حديدية- مفك كبير الحجم).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بأنهما عقب ارتكابهما الواقعة قاما بالتوجه إلى ورشة كائنة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة ملك (أحد الأسخاص "له معلومات جنائية") لفتح الخزينة إلا أنهما اكتشفا عدم احتوائها على ثمة مبالغ مالية أو مقتنيات ثمينة فتخلصا منها بإلقائها بمصرف المنصورية بمنطقة الجيزة، وأن السلاح النارى بقصد الدفاع.

وتم بارشادهما ضبط الأخير "صاحب الورشة"، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها.

وباستدعاء المجنى عليه وإعادة مناقشته أقر بإبلاغه كذباً باحتواء الخزينة على المبلغ المالى المُشار إليه بدعوى سرعة فحص بلاغه وضبط مرتكبى الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

والسارق هو كل من اختلس مالا مملوكا للغير بنية تملكه وقد أوردت المادة 311 من قانون العقوبات هذا التعريف ولكن حتى لا يختلط الأمر بالنسبة لما تعبر عنه كلمة اختلاس فليس المقصود منها هو فهم الكثير أن كلمة اختلاس إنما تعبر عن جريمة مستقلة بذاتها فهي ليست كذلك إنما هي معني لكلمة سارق أو أول ما يبدأ به تعريف السارق حيث يظن العديد من الناس أن هذه الكلمة هي كل من قيل عنه مختلس كما في الموظف العام أو الذي يعمل في شركة خاصة.

ومن ثم يختلف هذا التعبير عن الفهم المتداول فالاختلاس هو بداية جريمة السرقة التي تتوافر بمجرد الاستيلاء على مال الغير دون رضاه، وتقع الجريمة كاملة حين يتمكن السارق من استخلاص المال لنفسه وفرض سيطرته عليه، ولكن يجب أن يعلم الجاني أنه يأتي فعل السرقة، وهذا ما يعرف بالقصد الجنائي أي لا بد وأن تتوافر نية الجاني في تملك المال المسروق، وهو أمر لمحكمة الموضوع أن تستظهره من وقائع الدعوى المطروحة عليها حتى ولو لم يقر بها الجاني.

ويجب الإشارة إلى أنه إذا كان الجاني زوجا أو زوجة للمجني عليه أو أصل أو فرع منه فإن الدعوى الجنائية لا يجوز تحريكها ضده إلا إذا طلب المجني عليه ذلك وهي فئات حددها القانون على سبيل الحصر، بل إن الجريمة إن وقعت كاملة وأحيلت إلى المحكمة وقضت بحكم نهائي على الجاني بالإدانة، فإن للمجنى عليه أن يطلب في أي وقت وقف تنفيذ العقوبة.

وللقاضي دائما السلطة المطلقة في تقدير العقوبة فقد يقدر أقصى عقوبة على سارق سرق شيئا قليل القيمة وقد تكون العقوبة أقل على سارق لشيء ذي قيمة كبيرة، فهذا مطلق تقدير القاضي طالما توافرت أركان الجريمة، وإن كان العمل قد جرى على أن العقوبة تزداد وتقل بحسب قيمة الشيء المسروق ولكن لا يجب اعتبار ذلك قاعدة فالأصل والاستثناء هو أن للقاضي سلطة تقديرها دون معقب عليه من محكمة النقض.