12 قرارا مهما لمجلس الوزراء السعودي

عقد مجلس الوزراء السعودي اجتماعه أون لاين عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لمناقشة عدد من الملفات الهامة.

وقرر مجلس الوزراء السعودي تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب القبرصي في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ملك البحرين يستقبل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي "جاريد كوشنر"

كما قرر المجلس الموافقة على اتفاقية بين حكومة السعودية والحكومة الأمريكية في شأن الامتيازات والحصانات القنصلية، بالإضافة للموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في السعودية ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية كوريا.

رابع القرارات كان الموافقة على اتفاق بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية والهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.

كما قرر مجلس الوزراء السعودي تفويض وزير الاستثمار ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع بروتوكول ملحق بمذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان حول تنفيذ الرؤية السعودية ـ اليابانية (2030)، وتفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

مجلس الوزراء السعودي وافق على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية وإدارة الوثائق الوطنية بالأمانة العامة لرئاسة الحكومة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.

كما قرر المجلس إنشاء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وتعديل بعض مواد نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم وذلك بجواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات، وتعديل النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، وذلك بأن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضواً تتم تسميتهم كل ثلاث سنوات، برئاسة أمين محافظة جدة، وعضوية ممثلين من عدد من الجهات الحكومية، وخمسة يمثلون القطاع الخاص يسميهم وزير الشؤون البلدية والقروية.

الحكومة السعودية وافقن على أن يكون عقد تأجير المركبات بجميع أنواعها ـ الموقع بين أطرافه من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل الخاصة بتنظيم عمليات تأجير المركبات ـ في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.

كما قرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على ترقيات وتعيين للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي:
ــ تعيين الدكتور / عبدالله بن محمد بن صقر الودعاني على وظيفة ( مستشار أمني ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.
ــ ترقية عبدالرحمن بن علي بن راشد الجليفي إلى وظيفة ( وكيل الوزارة لشؤون الأفواج ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.
ــ ترقية محمد بن سليمان بن إبراهيم بن دايل إلى وظيفة ( نائب الرئيس المساعد للرقابة على الأداء ) بالمرتبة الخامسة عشرة بالديوان العام للمحاسبة.
ــ ترقية عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله الماجد إلى وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
ــ ترقية ناصر بن عبدالله بن ناصر السيف إلى وظيفة ( مستشار لشؤون المناطق ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
ــ ترقية المهندس / غسان بن عبدالله بن محمد الزهراني إلى وظيفة ( وكيل الأمين المساعد للخدمات ) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة جدة.
ــ ترقية عبدالله بن سعد بن عبدالله العجلان إلى وظيفة ( مدير عام مكتب ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لرئاسة الاستخبارات العامة، ودارة الملك عبدالعزيز، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.