الحصانة!
تمنح الحصانة لأصحاب
عدد من الوظائف العامة ونواب البرلمان -ممن في حكم الموظف العام ـ لتوفير أمان يساعدهم
في أداء أعمالهم بالشكل الأمثل.. فنائب البرلمان يقوم بوظيفتين.. الأولى التشريع والثانية
الرقابة على الأداء الحكومي.. ويتصور المشرعون في الدول الحديثة أن الرقابة على الأداء
الحكومي قد تعرض النائب لمشكلات وبالتالي تقوم بتحصينه ليؤدي عمله في أمان!
التصور السابق يفترض فرضية غاية في الأهمية وهي انشغال النواب بالدفاع عن مصالح مواطنيهم والتعبير عنها.. وبالتالي فهم في احتياج للحصانة.. هنا يقفز السؤال: لماذا لا تبقى الحصانة داخل البرلمان فقط؟ والإجابة ببساطة إن النائب في حركته لكشف فساد أو مواجهة مفسدين أو حتى دعم الحكومة بالتصدي لفساد بعيدا عنها وقد يتسبب في مشاكل للحكومة نفسها يتحرك هنا وهناك.. يجمع مستندات ووثائق وأدلة ولا يصح أن يكون مهددا ولا عرضة للأذى ولا حتى عرضة للإهانة.
مخالفات لا تسقط بالتقادم.. حاكموهم!
القضاة علي نفس المسار.. ينبغي أن يشعروا بالأمان طوال الوقت وهم يفصلون في منازاعات بعض أطرافها تتعرض مصالحهم للخطر، وبالتالي ينبغي تحصينهم وحمايتهم وأن يحافظ المجتمع على هيبة القضاء لتكون مؤسسة العدالة ذاتها في مكانها بالضمير الجمعي.. مقدسة ومنزهة !
إذن ماذا جري؟ الذي جري بإختصار طوال أربعين عاما إن المعايير اختلت والأدوار انقلبت.. كان هناك نسبة للعمال والفلاحين لضمان تمثيلهم باعتبارهم الغالبية العظمي من شعبنا ولدعمهم أمام قوة الإقطاعيين والرأسماليين ممن سيفوزون بشكل مؤكد في اي انتخابات.. بعد فترة من الزمن تم التحايل علي الفلسفة السابقة وتحولت إلي طريق بين من لا علاقة لهم لا بالعمال والفلاحين بل المأساة الكبرى إن هؤلاء من وافقوا على الخصخصة وتشريد العمال ومن وافقوا على استعادة أرض الإصلاح من الفلاحين!
بإختصار شديد البرلمانات في مصر بعد الإنفتاح ـ وهذا إرث ورثته 30 يونيو 2013 ـ صارت تعبيرا عن مصالح اقتصادية واجتماعية ورؤوس أموال قادمة من الخارج وعائدة إليه.. هدفها الحصانة.. لا التشريع ولا خدمة شعبنا.. بل تم ذلك علي حساب مصالح الأغلبية العظمي من المصريين.. ولذلك لا يتم الانتخاب علي أساس برامج انتخابية وسياسية ووعود وإنما اعتمادا علي المعرفة الشخصية أو العائلية بالنائب.. وهؤلاء حاصل مواقفهم داخل البرلمان ضد مصالح جموع الناس!
الاسكندرية بين "رقبة الحاج رشاد" وحضن الدولة!
سيسأل أحدهم: هو انت كل حاجة تقول الانفتاح؟ ونقول نعم.. مصر قبله كان شعبها واحد كله يشبه كله.. لا طبقية بشكلها البشع ولا تعدي علي الصناعة الوطنية.. بعده بدأ الصراع الاجتماعي الرهيب الذي افرز طبقة المهربين وتجار المخدرات والعملة.. وهؤلاء سعوا لتأمين مصالحهم بالقرب من السلطة والحصانة !
ما الحل إذن؟ ليس في إلغاء الحصانة.. ولا فقط في تطبيق القانون علي أي مخالف.. الموضوع أكبر من ذلك بكثير.. في تنمية سياسية شامله ترفع وعي الناس بما يمكنهم من الحفاظ علي مصالهحم بفرز الخبيث من الطيب.. تشريعات واشخاص.. وتعددية حقيقية تقدم لمصلحة الوطن أفضل ابنائه واشرفهم واطهرهم.. من أجل ذلك يسمونه "عمل عام" أي تطوعي.. لا مكسب منه ولا مغنم.. خدمة الناس والوطن!!
التصور السابق يفترض فرضية غاية في الأهمية وهي انشغال النواب بالدفاع عن مصالح مواطنيهم والتعبير عنها.. وبالتالي فهم في احتياج للحصانة.. هنا يقفز السؤال: لماذا لا تبقى الحصانة داخل البرلمان فقط؟ والإجابة ببساطة إن النائب في حركته لكشف فساد أو مواجهة مفسدين أو حتى دعم الحكومة بالتصدي لفساد بعيدا عنها وقد يتسبب في مشاكل للحكومة نفسها يتحرك هنا وهناك.. يجمع مستندات ووثائق وأدلة ولا يصح أن يكون مهددا ولا عرضة للأذى ولا حتى عرضة للإهانة.
مخالفات لا تسقط بالتقادم.. حاكموهم!
القضاة علي نفس المسار.. ينبغي أن يشعروا بالأمان طوال الوقت وهم يفصلون في منازاعات بعض أطرافها تتعرض مصالحهم للخطر، وبالتالي ينبغي تحصينهم وحمايتهم وأن يحافظ المجتمع على هيبة القضاء لتكون مؤسسة العدالة ذاتها في مكانها بالضمير الجمعي.. مقدسة ومنزهة !
إذن ماذا جري؟ الذي جري بإختصار طوال أربعين عاما إن المعايير اختلت والأدوار انقلبت.. كان هناك نسبة للعمال والفلاحين لضمان تمثيلهم باعتبارهم الغالبية العظمي من شعبنا ولدعمهم أمام قوة الإقطاعيين والرأسماليين ممن سيفوزون بشكل مؤكد في اي انتخابات.. بعد فترة من الزمن تم التحايل علي الفلسفة السابقة وتحولت إلي طريق بين من لا علاقة لهم لا بالعمال والفلاحين بل المأساة الكبرى إن هؤلاء من وافقوا على الخصخصة وتشريد العمال ومن وافقوا على استعادة أرض الإصلاح من الفلاحين!
بإختصار شديد البرلمانات في مصر بعد الإنفتاح ـ وهذا إرث ورثته 30 يونيو 2013 ـ صارت تعبيرا عن مصالح اقتصادية واجتماعية ورؤوس أموال قادمة من الخارج وعائدة إليه.. هدفها الحصانة.. لا التشريع ولا خدمة شعبنا.. بل تم ذلك علي حساب مصالح الأغلبية العظمي من المصريين.. ولذلك لا يتم الانتخاب علي أساس برامج انتخابية وسياسية ووعود وإنما اعتمادا علي المعرفة الشخصية أو العائلية بالنائب.. وهؤلاء حاصل مواقفهم داخل البرلمان ضد مصالح جموع الناس!
الاسكندرية بين "رقبة الحاج رشاد" وحضن الدولة!
سيسأل أحدهم: هو انت كل حاجة تقول الانفتاح؟ ونقول نعم.. مصر قبله كان شعبها واحد كله يشبه كله.. لا طبقية بشكلها البشع ولا تعدي علي الصناعة الوطنية.. بعده بدأ الصراع الاجتماعي الرهيب الذي افرز طبقة المهربين وتجار المخدرات والعملة.. وهؤلاء سعوا لتأمين مصالحهم بالقرب من السلطة والحصانة !
ما الحل إذن؟ ليس في إلغاء الحصانة.. ولا فقط في تطبيق القانون علي أي مخالف.. الموضوع أكبر من ذلك بكثير.. في تنمية سياسية شامله ترفع وعي الناس بما يمكنهم من الحفاظ علي مصالهحم بفرز الخبيث من الطيب.. تشريعات واشخاص.. وتعددية حقيقية تقدم لمصلحة الوطن أفضل ابنائه واشرفهم واطهرهم.. من أجل ذلك يسمونه "عمل عام" أي تطوعي.. لا مكسب منه ولا مغنم.. خدمة الناس والوطن!!
