ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى في باب الشعرية

ألقت إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب بالقاهرة القبض على صاحب مكتب استيراد وتصدير لقيامة الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بمنطقة باب الشعرية.

وردت معلومات وأكدتها تحريات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب بالقاهرة قيام مالك مكتب إستيراد وتصدير - مقيم بسوهاج ، وله محل إقامة آخر بالجيزة، بممارسة نشاط الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون  .


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مُكافحة جرائم النقد والتهريب من ضبط المتهم فى كمين أعد خصيصاً لهذا الغرض حال تعامله بالنقد الأجنبى خارج نطاق المصارف المعتمدة بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة.


وبتفتيشه عثر بحوزته على 122000 جنيه مصرى،9709  دولار أمريكى.


وبمواجهة المتهم إعترف أن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه غير المشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى بالمُخالفة لأحكام القانون .

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.