الأموال العامة تصطاد رؤوس النصب على المواطنين.. الإيقاع باثنين من مزوري المحررات الرسمية وتجميع مدخرات المصريين بالخارج

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون وإستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم الت تتعلق بالمال العام والنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم والإتجار بالنقد الأجنبى. 

وأسفرت الجهود عن تمكن فرع الإدارة بوسط الدلتا من ضبط ( أحد الأشخاص،  مقيم بدائرة مركز قطور بمديرية أمن الغربية) .

وأكدت التحريات والمعلومات ممارسته نشاطاً إجرامياً فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم ، زاعماً توفير عقود لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية ، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ (70 ألف جنيه ) من أحد الأشخاص مقابل تسفير نجله إلى إحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل له بها ، وبمواجهة اعترف بنشاطه الإجرامى .

وفى ذات السياق تمكن فرع الإدارة بجنوب الصعيد من ضبط ( فنى صيانه " له معلومات جنائية " مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج ) حيث أكدت التحريات والمعلومات ممارسته نشاطاً احتيالياً تمثل فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى التعيين بالوظائف الحكومية مدعياً نفوذه وعلاقاته لدى المسئولين بالجهات الحكومية وقام بالاستيلاء على مبلغ ( 75,500 جنيه ) من 6 أشخاص بزعم تعيينهم فى إحدى الجهات الحكومية إلا إنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه ، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملا ً فى استرداد أموالهم ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى .

كما تمكن فرع الإدارة بوسط الدلتا من ضبط ( سائق – مقيم بالغربية ) حيث أكدت التحريات والمعلومات ممارسته نشاطاً احتيالياً تمثل فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة المواشى ، وقيامه بالاستيلاء على مبلغ (300 ألف جنيه ) من 11 شخصاً لاستثمارها مقابل حصولهم على أرباح شهرية متغيرة متفق عليها إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبلغ لهم والاستيلاء عليه بالمخالفة للقانون, وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى .

وعلى جانب آخر، تمكنت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة من ضبط شخصين ( لأحدهما "معلومات جنائية "، مقيمين بالقاهرة ) حيث قام أحدهما باستغلال طبيعة عمله بإحدى الشركات وكونه المفوض بالتعامل مع الجهات الحكومية وقام باصطناع محضر اجتماع للجمعية العمومية غير العادية للشركة وتزوير توقيعات صاحب الشركة وشركائه والموافقة على تعيين المتهم الثانى كمدير للشركة بدلاً من الشاكى خلافاً للحقيقة .

وقام بتقديم ذلك المحضر المزور إلى الجهات الحكومية واستخرج سجل تجارى للشركة يتضمن كون المتهم الثانى مدير الشركة وله حق التعامل مع كافة البنوك وقيامهما بتقديم السجل التجارى المُشار إليه إلى إحدى البنوك  وإجراء عمليات سحب وتحويلات نقدية على حساب الشركة بلغت 450 ألف جنيه فى غضون شهرى مايو ويونيو الماضيين .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة المٌشار إليها بالاتفاق مع الآخر. 

الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى  
كما تمكنت الإدارة من ضبط ( تاجر – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة ) حيث أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً من خلال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية من خلال الاتفاق مع بعض ذوى المصريين العاملين بالخارج على أن يقوم بشراء العملات الأجنبية المحولة لهم من ذويهم بأسعار السوق السوداء وتسليمهم ما يقابلها بالجنيه المصرى وقيامه بإجراء عمليات إيداع بنكية بالجنيه المصرى فى الحسابات الخاصة بهم وإعادة بيع النقد الأجنبى بالسوق للاستفادة بفارق السعر بالمخالفة للقانون .

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى وأن حجم تعاملاته خلال العام الجارى بلغت نحو (مليون جنيه مصرى).

وتمكنت الإدارة من ضبط أحد الأشخاص (بالمعاش – مقيم بالجيزة )  حيث أكدت التحريات والمعلومات قيامه بممارسة نشاط الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون ، حيث تم ضبطه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول حال قيامه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزته ( 20000 دولار أمريكى – 5000 جنيه مصرى ) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وأن المبالغ المالية المضبوطة هى حصيلة نشاطه فى الاتجار بالنقد الأجنبى .


وفى سياق آخر تمكن فرع الإدارة بجنوب الصعيد من ضبط أحد الأشخاص (سائق " له معلومات جنائية "- مقيم بقنا )، حيث أكدت التحريات والمعلومات قيامه بالشتراك مع  آخرين ( عاملين " يعملان حالياً بإحدى الدول العربية " – مقيمين بذات المركز ) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال المتهمين الآخرين ، وكذلك توفير العملة الأجنبية للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى على حساب المتهم المقبوض عليه بأحد البنوك.

وعقب ذلك يقوم المتهم الأخير باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاروه مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الاجرامى على النحو المٌشار إليه بالاشتراك مع المتهمين الآخرين ، حيث بلغ حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى (2,5 مليون جنيه مصرى ) .

وتمكن فرع الإدارة بشرق الدلتا من ضبط (عامل زراعى - مقيم بالدقهلية) لقيامهما بممارسة نشاط إجراميا فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية من خلال نجله "فنى التحاليل" (صاحب سلسلة محلات لتجارة الهواتف المحمولة بإحدى الدول العربية) الذى يقوم بتوفير عملة الدولار الأمريكى للتجار والمستوردين المترددين على الدولة العربية على أن يقوم ذويهم بإيداع ما يقابلها بالجنية المصرى بحساب الأول بأحد البنوك بالبلاد وهو ما يعرف بنظام المقاصة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون .. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط العامل الزراعى.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع نجله كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل ( 5 مليون جنيه مصرى) .

كما تمكنت إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب من ضبط ( مالك مكتب استيراد وتصدير - مقيم بسوهاج ، وله محل إقامة آخر بالجيزة ) لقيامه بممارسة نشاط الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون  .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم فى كمين أعد خصيصاً لهذا الغرض حال تعامله بالنقد الأجنبى خارج نطاق المصارف المعتمدة بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة .. وبحوزته (122000 جنيه مصرى،9709  دولار أمريكى ) وبمواجهة المتهم اعترف أن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه غير المشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبى بالمُخالفة لأحكام القانون .

كما تمكن فرع الإدارة بجنوب الصعيد من ضبط (عامل - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بالاشتراك مع شقيقه "المتواجد بإحدى الدول العربية" بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة وإرسالها بحوالات بنكية على شقيقه المتواجد بالبلاد بأحد البنوك ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنية المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع شقيقه الذى يعمل خارج البلاد ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ( مليون و500 ألف جنيه مصرى ) .

وقال ممدوح عبد الجواد الخبير القانونى إن  المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ ،  نصت على السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة " 2 " من هذا القانون. 

وأضاف : واجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.