محكمة العدل الدولية تنظر في أزمة قطر والإمارات اليوم

تعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي اعتبارا من اليوم الإثنين جلسات جديدة للنظر في الخلاف القائم منذ أكثر من ثلاث سنوات بين قطر من جهة ومصر والسعودية والإمارات والبحرين.

ففي يونيو 2017 قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، جميع الروابط مع قطر لاتهامها بـ"تمويل الإرهاب" ودعم إيران، وترافق قطع العلاقات الدبلوماسية مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.

وردت قطر في يونيو 2018 برفع خلافها مع الإمارات إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ومقرها في لاهاي، متهمة أبوظبي بممارسة التمييز العنصري وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على خلفية الحصار الذي فرض عليها، وذلك على حد قولها.

وفي يوليو من السنة ذاتها، أمرت محكمة العدل، التي تبت في الخلافات بين الدول لكنها لا تملك وسائل قسرية لفرض تطبيق قراراتها، الإمارات بحماية حقوق القطريين المقيمين على أراضيها، كما أمرت أبو ظبي تحديدا بلم شمل العائلات التي انفصل أفرادها والسماح للطلاب بمواصلة دراساتهم أو بحسم ملفاتهم إن أرادوا مواصلتها في مكان آخر.

وردت الإمارات أمام محكمة العدل الدولية في مارس 2019، بنقض الاتهامات القطرية.

غير أن المحكمة ردت التماس أبوظبي بالغالبية الكبرى لقضاتها الذين يتحتم عليهم الآن البت في جوهر القضية بعد الانتهاء من المسائل الإجرائية.

وتستمع المحكمة هذا الأسبوع إلى قطر والإمارات في قضية تزعم فيها الدوحة انتهاك أبوظبي لاتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي دخلت حيز التنفيذ عام 1969.

وتفتتح أبوظبي المداولات بعد ظهر اليوم الاثنين على أن تقدم قطر مرافعتها الأربعاء ويستغرق صدور قرار المحكمة في هذه القضية سنوات.