مصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية والمنظفات مجهولة المصدر بعين شمس

صادرت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير لقطاع أمن القاهرة كميات كبيرة من السلع الغذائية والمنظفات مجهولة المصدر داخل مخزن بمنطقة عين شمس. 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا يفيد بمكن إدارة مباحث التموين بالقاهرة عقب تحريات مسبقة وتقنين الإجراءات من ضبط مسئول عن مخزن مواد غذائية تابع لإحدى الشركات كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس  لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية والمنظفات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على835776 عبوة قهوة سريعة التحضير، و4808 عبوة مسلى، وكمية قدرها ( 3,672 طن ) زيت طعام، و591840  عبوة كوفى ميكس، و36672 عبوة تونة، و4564 عبوة عسل نحل، و23316 عبوة بسكويت، و1904 عبوة حليب مجفف، و1428 عبوة صلصه، و3636 عبوة مايونيز، و58176  عبوة كابتشينو، و185760 عبوة نسكافية، و218592 عبوة مرقة دجاج، و35000 عبوة فانليا، و20160 عبوة كافية، و21000  عبوة بيكنج بودر.

كما عثر على : 9520 عبوة فول مدمس، و4536 عبوة عصير، و468 عبوة خل، و1800 عبوة مربى، و4440 عبوة لبن حليب، و1200 عبوة جبنه، وكمية قدرها ( 432 كيلو ) منظف ملابس، وكمية قدرها ( 2,250 طن ) مسحوق غسيل، و7527 ) عبوة كلور منظف، و2472  ) عبوة مسحوق غسيل، جميع المضبوطات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى  ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.