ضبط ٣ موظفين بحي مصر الجديدة تواطئوا مع آخرين لتحويل عقارات من سكنية إلى تجارية

ضبطت مباحث الأموال العامة،3 موظفين بالقاهرة لقيامهم باستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع شخصين وتمكينهم من تعديل استخدام العقارات وتحويلها من سكنى إلى تجارى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال قيام ثلاثة موظفين بحى مصر الجديدة بمحافظة القاهرة باستغلال موقعهم الوظيفى فى التواطؤ مع (شخصين - مقيمين بذات الجهة) وتمكينهم من تعديل استخدام العقارات وتحويلها من سكنى إلى تجارى– على خلاف الحقيقة – للحصول على مكاسب مالية وأرباح تجارية بالمخالفة لشروط التنسيق الحضارى بحى مصر الجديدة ودون سداد مستحقات الدولة من قيمة تعديلات إستخدام العقارات من سكنى إلى تجارى مما أضر بالمال العام.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة. 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات. 

ونصت "المادة ١٠٣": على أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

فيما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض، كما تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإدارى للدولة، والثاني تخويف الموظف العام من واقعة الفساد وترسيخ أن الراشي أو الوسيط.