15 معلومة عن جهود تطوير البنك المركزي وقوة الجهاز المصرفي المصري
أشادت بعثة صندوق النقد الدولى بالتطورات التى شهدها البنك المركزى المصرى على مستوى مختلف القطاعات منذ التقييم السابق فى عام 2017، والمجهودات التى تم بذلها لإعداد وصياغة قانون البنك المركزى والقطاع المصرفى الجديد.
جاء ذلك عقب سلسلة اجتماعات افتراضية عقدها أعضاء بعثة صندوق النقد للضمانات الوقائية مع ممثلى البنك المركزى المصرى خلال الفترة من 15 إلى 29 يونيو 2020 لتقييم آليات العمل الداخلية بالبنك والوقوف على مدى فاعليتها وكفاءتها.
وأبرز المعلومات عن التطورات التى شهدها البنك المركزى المصرى:
- أشاد تقرير أعضاء البعثة بالنهج الذى يتبعه البنك المركزى فى إدارة المخاطر المالية وغير المالية، والذى يتم تطبيقه وإدارته بشكل مركزي من خلال الإدارة المركزية للمخاطر المركزية وأمن المعلومات، بما يتماشى مع الممارسات الدولية والمعايير الرائدة فى هذا المجال.
- أشار التقرير إلى التطور الملحوظ والراسخ فى أعمال المراجعة الداخلية بالبنك المركزي، إضافة إلى أعمال المراجعة الخارجية، مرحبا بما تم اتخاذه من خطوات نحو تطبيق معايير المحاسبة المصرية المحدثة عند إعداد القوائم المالية للبنك المركزي.
- يتم تقييم الضمانات الوقائية من قبل بعثة الصندوق وفقاً لإطار عمل محدد يسمى "ELRIC" يتضمن "المراجعة الخارجية"، و"الأطر القانونية للبنك المركزى واستقلاليته" و"التقارير المالية" و"المراجعة الداخلية" ونظم الضوابط الداخلية، بهدف التأكيد لصندوق النقد الدولى بأن آليات الرقابة والمحاسبة والتقارير والإبلاغ والمراجعة بالبنك المركزى المصرى مناسبة وفعالة لضمان سلامة ومصداقية كل العمليات، وذلك طبقاً لما هو متبع عند تقييم البنوك المركزية.
- أسفر التقييم عن عدد من النتائج الهامة منها أنه تم تنفيذ توصيات بعثة الضمانات الوقائية لعام 2017 فيما يخص أعمال المراجعة الخارجية للبنك، والتأكد من كونها تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير المتبعة فى هذا المجال
- التأكيد على أن لجنة المراجعة بالبنك المركزى تقوم بمتابعة دقيقة وشاملة لعمليات المراجعة الخارجية.
- أوضحت نتائج التقييم أن البنك المركزى اتخذ خطوات ملحوظة نحو تعزيز الإطار القانونى للبنك والجهاز المصرفى من خلال الانتهاء من إعداد المسودة النهائية لقانون البنك المركزى والقطاع المصرفى وانتهاء المناقشات الخاصة بها واعتماد القانون من البرلمان، حيث من المقرر إصدار القانون بشكله النهائى فى سبتمبر 2020 بما يعزز استقلالية البنك المركزى.
- أكدت نتائج التقرير أن نظام الحوكمة فى البنك المركزى المصرى يتسم بالقوة والثبات، وأن لجنة المراجعة بالبنك تقوم بالرقابة الفعالة والوثيقة على عمليات ومعاملات البنك، بالإضافة إلى أن إطار الحوكمة الخاص بإدارة الاحتياطيات الأجنبية وكذلك المدفوعات التى تسدد نيابة عن الحكومة يخضعان للعديد من الضوابط الرقابية الفعالة.
- كافة المؤشرات عكست قدرة الدولة المصرية على عبور تداعيات كورونا لتحافظ على استقرار مؤشراتها المالية والنقدية طبقًا لأرقام وبيانات ميزان المدفوعات للعام المالي الماضي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، والذي شهد استقرار أسعار الصرف ونسب التضخم، وذلك مقارنًة بالدول الناشئة.
- العمل على استمرار الجهاز المصرفي في جهوده الداعمة للسوق المحلي وتمويل عملية التنمية لتحقيق الأهداف المرجوة، وكذلك دعم مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتلك التي تتناول بُعد الحماية الاجتماعية، والتي من شأنها تخفيف حدة تداعيات أزمة كورونا على جميع فئات المواطنين.
- نجح الجهاز المصرفي، المتمثل في قطاع البنوك، خلال الفترة الماضية في ظل انتشار جائحة كورونا، في ضخ حجم سيولة ضخم في السوق المحلي لتوفير النقد الأجنبي والمحلي.
- توفير جميع احتياجات القطاع الحكومي لتمويل عملية التنمية.
- مضاعفة حجم القروض المحلية خلال العام المالي الماضي مقارنًة بالمعدلات السابقة.
- تعزيز دور المنظومة المصرفية في تمويل المبادرات الرئاسية، حيث بلغ حجم تمويل مبادرة دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي ١٨٠ مليار جنيه استفادت منها ما يقرب من ١٢٠ ألف شركة ومليون مقترض، بالإضافة إلى إطلاق شهادات ادخار بفائدة ١٥٪.
- تم تحقيق تلك النتائج بسبب قوة الجهاز المصرفي المصري وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية مرتفعة تفوق المعدلات المطلوبة للدول المناظرة على المستوى العالمي، سواء من ناحية قوة رؤوس الأموال والسيولة والربحية، وهو ما انعكس على نجاح مصر مؤخرًا في سرعة إبرام حزمتين تمويليتين مع صندوق النقد الدولي بدون أي اشتراطات لسد أي فجوات تمويلية مستقبلية، بإجمالي ٥,٢ مليار دولار.
- تحقيق معدلات نمو اقتصادية أعلى من المتوقع مقارنًة بباقي الدول الناشئة على مستوى العالم، وذلك نتيجة لاستراتيجية الدولة الناجحة في الإصلاح الاقتصادي التي أطلقت عام ٢٠١٦.
جاء ذلك عقب سلسلة اجتماعات افتراضية عقدها أعضاء بعثة صندوق النقد للضمانات الوقائية مع ممثلى البنك المركزى المصرى خلال الفترة من 15 إلى 29 يونيو 2020 لتقييم آليات العمل الداخلية بالبنك والوقوف على مدى فاعليتها وكفاءتها.
وأبرز المعلومات عن التطورات التى شهدها البنك المركزى المصرى:
- أشاد تقرير أعضاء البعثة بالنهج الذى يتبعه البنك المركزى فى إدارة المخاطر المالية وغير المالية، والذى يتم تطبيقه وإدارته بشكل مركزي من خلال الإدارة المركزية للمخاطر المركزية وأمن المعلومات، بما يتماشى مع الممارسات الدولية والمعايير الرائدة فى هذا المجال.
- أشار التقرير إلى التطور الملحوظ والراسخ فى أعمال المراجعة الداخلية بالبنك المركزي، إضافة إلى أعمال المراجعة الخارجية، مرحبا بما تم اتخاذه من خطوات نحو تطبيق معايير المحاسبة المصرية المحدثة عند إعداد القوائم المالية للبنك المركزي.
- يتم تقييم الضمانات الوقائية من قبل بعثة الصندوق وفقاً لإطار عمل محدد يسمى "ELRIC" يتضمن "المراجعة الخارجية"، و"الأطر القانونية للبنك المركزى واستقلاليته" و"التقارير المالية" و"المراجعة الداخلية" ونظم الضوابط الداخلية، بهدف التأكيد لصندوق النقد الدولى بأن آليات الرقابة والمحاسبة والتقارير والإبلاغ والمراجعة بالبنك المركزى المصرى مناسبة وفعالة لضمان سلامة ومصداقية كل العمليات، وذلك طبقاً لما هو متبع عند تقييم البنوك المركزية.
- أسفر التقييم عن عدد من النتائج الهامة منها أنه تم تنفيذ توصيات بعثة الضمانات الوقائية لعام 2017 فيما يخص أعمال المراجعة الخارجية للبنك، والتأكد من كونها تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير المتبعة فى هذا المجال
- التأكيد على أن لجنة المراجعة بالبنك المركزى تقوم بمتابعة دقيقة وشاملة لعمليات المراجعة الخارجية.
- أوضحت نتائج التقييم أن البنك المركزى اتخذ خطوات ملحوظة نحو تعزيز الإطار القانونى للبنك والجهاز المصرفى من خلال الانتهاء من إعداد المسودة النهائية لقانون البنك المركزى والقطاع المصرفى وانتهاء المناقشات الخاصة بها واعتماد القانون من البرلمان، حيث من المقرر إصدار القانون بشكله النهائى فى سبتمبر 2020 بما يعزز استقلالية البنك المركزى.
- أكدت نتائج التقرير أن نظام الحوكمة فى البنك المركزى المصرى يتسم بالقوة والثبات، وأن لجنة المراجعة بالبنك تقوم بالرقابة الفعالة والوثيقة على عمليات ومعاملات البنك، بالإضافة إلى أن إطار الحوكمة الخاص بإدارة الاحتياطيات الأجنبية وكذلك المدفوعات التى تسدد نيابة عن الحكومة يخضعان للعديد من الضوابط الرقابية الفعالة.
- كافة المؤشرات عكست قدرة الدولة المصرية على عبور تداعيات كورونا لتحافظ على استقرار مؤشراتها المالية والنقدية طبقًا لأرقام وبيانات ميزان المدفوعات للعام المالي الماضي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، والذي شهد استقرار أسعار الصرف ونسب التضخم، وذلك مقارنًة بالدول الناشئة.
- العمل على استمرار الجهاز المصرفي في جهوده الداعمة للسوق المحلي وتمويل عملية التنمية لتحقيق الأهداف المرجوة، وكذلك دعم مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتلك التي تتناول بُعد الحماية الاجتماعية، والتي من شأنها تخفيف حدة تداعيات أزمة كورونا على جميع فئات المواطنين.
- نجح الجهاز المصرفي، المتمثل في قطاع البنوك، خلال الفترة الماضية في ظل انتشار جائحة كورونا، في ضخ حجم سيولة ضخم في السوق المحلي لتوفير النقد الأجنبي والمحلي.
- توفير جميع احتياجات القطاع الحكومي لتمويل عملية التنمية.
- مضاعفة حجم القروض المحلية خلال العام المالي الماضي مقارنًة بالمعدلات السابقة.
- تعزيز دور المنظومة المصرفية في تمويل المبادرات الرئاسية، حيث بلغ حجم تمويل مبادرة دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي ١٨٠ مليار جنيه استفادت منها ما يقرب من ١٢٠ ألف شركة ومليون مقترض، بالإضافة إلى إطلاق شهادات ادخار بفائدة ١٥٪.
- تم تحقيق تلك النتائج بسبب قوة الجهاز المصرفي المصري وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية مرتفعة تفوق المعدلات المطلوبة للدول المناظرة على المستوى العالمي، سواء من ناحية قوة رؤوس الأموال والسيولة والربحية، وهو ما انعكس على نجاح مصر مؤخرًا في سرعة إبرام حزمتين تمويليتين مع صندوق النقد الدولي بدون أي اشتراطات لسد أي فجوات تمويلية مستقبلية، بإجمالي ٥,٢ مليار دولار.
- تحقيق معدلات نمو اقتصادية أعلى من المتوقع مقارنًة بباقي الدول الناشئة على مستوى العالم، وذلك نتيجة لاستراتيجية الدولة الناجحة في الإصلاح الاقتصادي التي أطلقت عام ٢٠١٦.
