بعد وقف قبول طلاب بها.. مدرسة مدينتي لغز جديد في التربية والتعليم

ملف جديد من الملفات الشائكة في أروقة وزارة التربية والتعليم بدأت تتكشف أوراقه بشأن مدرسة مدينتي المتكاملة المتميزة، وهي مدرسة مملوكة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومسند أمر إدارتها وتشغيلها إلى إحدى الشركات الخاصة.

بدأت القصة بتشكيل لجنة من قبل وزارة التربية والتعليم للتفتيش على المدرسة بعد الشكاوى من تفاقم مشكلات الشركة التي كانت تتولى إدارة وتشغيل المدرسة، بعد عدة أيام من زيارة اللجنة المشار إليها المدرسة وجمع الأوراق اللازمة، صدرت مخاطبة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى  مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بإيقاف التعامل مع مدرسة مدينتى المتكاملة المتميزة سواء بقبول طلبة أو نقل أو تحويل.

الخطاب الصادر من نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين الدكتور رضا حجازي إلى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة كان بتاريخ 18 أغسطس 2020 وجاء نصه: "يتم التوجيه بإيقاف التعامل مع مدرسة مدينتي المتكاملة المتميزة ، سواء بقبول طلبة أو نقل أو تحويل، اعتباراً من تاريخه وحتى صدور تعليمات أخرى. .. مع اعتبار الموضوع هام وعاجل جداً تحت مسئوليتكم الشخصية لإخطار الإدارة التعليمية والمدرسة".

وبناء على هذا الخطاب أوقفت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة التعامل مع المدرسة انتظاراً لتوجيهات الوزارة، ولم تستقر الوزارة بعد على موعد إعادة التعامل مع المدرسة بسبب عدم الاتفاق على شكل إدارة المدرسة الجديد بعد تواتر الأنباء حول إنهاء التعامل مع الشركة التي كانت تقوم بتشغيل المدرسة، وهي شركة وسيطة حصلت العام الماضي على حق إدارة وتشغيل المدرسة.

ووفقاً لمصادر بوزارة التربية والتعليم ما زالت التحقيقات مستمرة حول المدرسة والشركة التي كانت تتولى مسئولية تشغيلها وإدارتها، خاصة أن الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة إدارياً رفضت مقترح تشغيل المدرسة بهذه الصورة بسبب حجم التدخلات والمشكلات المثارة حول المدرسة، وعدم وضوح تبعية المدرسة بالشكل الكامل وهل هي تخضع لإحدى الشركات المملوكة للوزارة أم تخضع للشركة الوسيطة التي كانت تتولى أمر التشغيل أم تخضع للوزارة، خاصة أن تلك المدرسة هي واحدة من المدارس الحكومية بمصروفات ولكن تعدد الأطراف المتداخلة جعل ملف المدرسة أكثر شائكية ويتطلب الأمر إجراءات حاسمة وسريعة قبل بدء العام الدراسي القادم، وتسعى وزارة التربية والتعليم جاهدة إلى إناء تلك المسألة وحل مشكلة المدرسة بشكل جذري حرصاً على مستقبل الطلاب، بالإضافة إلى معاقبة المتسببن في المخالفات التي شهدتها المدرسة على مدار العام الدراسي الماضي.

وتضم المدرسة نحو 1000 طالب، وقد تم تسليمها للشركة عبارة عن مبان مجهزة طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة والمعايير المحددة للانشاءات بالفرش والتجهيزات المعتمدة من وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، والتعاقد ينص على إمكانية تشغيل المدرسة بأنظمة تعليمية مختلفة (مصرى وأمريكى وبريطانى وألمانى وفرنسى وكندى) لتحقيق أقصى عوائد استثمارية للمشروع، على أن تسدد الشركة مقابل حق الانتفاع فى شهر يناير من كل عام دراسى.

وأوضحت المصادر أن العقد نص على أنه عند فسخ التعاقد من أحد الأطراف دون موافقة الطرف الآخر يتعهد هذا الطرف بسداد ما قيمته إجمالى المصاريف الدراسية للطلاب عن عامين دراسيين بالكامل مع رد التأمين المنصوص عليه فى البند الثانى عشر وأى مصاريف للتجهيزات ما لم يتم خصمها سابقا للطرف الثانى فى حالة الفسخ من الطرف الأول منفردا.

وأوضحت المصادر، أن أى نزاع بين الطرفين يتم تسويته بالطرق الودية خلال 30 يوما عمل من تاريخ إخطار أى طرف للطرف الآخر بكتاب مبينا به طبيعة الخلاف.

وأشارت إلى أن المدرسة تتكون من 56 فصلا عبارة عن 4 فصول وينمو بها 2 مبنى مدرسى.