الإدارية العليا تعاقب أستاذا بجامعة بنها رفض عرض كتبه على مجلس القسم قبل بيعها للطلاب

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، بمجازاة الدكتور (ن.ع.ع) أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة بنها بعقوبة اللوم لأنه رفض عرض المؤلف الدراسى الخاص به علي رئيس قسم اللغة العربية بالمخالفة لقرار مجلس الكلية معطلا عمل مجلس القسم الذي ينتمى إليه ومخالفا لقواعد نظام الكتب الجامعية لموافقة مجلس القسم قبل عرضها ببيعها للطلاب.  

وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة.

وذكرت المحكمة أن الثابت فى الأوراق أن مجلس كلية الآداب جامعة بنها قرر أن أستاذ التخصص ورئيس القسم مسئولان عن المقرر ، كما أن عميد الكلية أرسل كتاباً إلى رؤساء الأقسام يحيطهم علماً بضرورة مراعاة أن يكون أقدم الأساتذة له سلطة الإشراف على ما يدرس من كتب ، واستناداً لذلك قام رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب بإرسال كتاب لأعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة العربية من ضرورة عرض الكتاب الجامعي المقرر على أستاذ المادة قبل طباعته وتوزيعه على الطلاب.

وعلى ذلك يتعين أن تعرض كتب شعبة "الأدب" على د(م.ز.س) وكتب شعبة الدراسات اللغوية علي د (م.إ.ع) وكتب النقد والبلاغة على د (م.م.غ) ، وقد وقع بالعلم علي هذا الكتاب العديد من أعضاء هيئة التدريس بالقسم .ومن ثم فإن د (م.إ.ع) أصبح هو الذي يجب أن تعرض عليه كتب الدراسات اللغوية الخاصة بقسم اللغة العربية أيا كانت الفروع التى تتفرع منه .

وتعد العقوبات التأديبية للموظف فى حالة ثبوت ارتكابه للمخالفات الإدارية، حددها القانون بشكل تدريجى تبدأ من الخصم من المرتب لمدة تجاوز 60 يومًا فى السنة، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين، والإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة، أمام الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية هى التنبيه، اللوم، الإحالة إلى المعاش.