ضبط موظف اشترك مع آخر لتجميع مدخرات المصريين بالخارج في بورسعيد
ضبطت مباحث الأموال العامة، موظفا ببورسعيد لقيامه بالاشتراك مع آخر يعمل خارج البلاد فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بتعاملات 4.5 مليون جنيه.
وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، قيام كلٍ من (موظف - مقيم بمحافظة بورسعيد ، أحد الأشخاص "متواجد حالياً بإحدى الدول الأجنبية") بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية من خلال الثانى الذى يقوم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية وتسليمها للشركات بتلك الدولة مقابل بضائع يتم تصديرها للبلاد على أن يقوم الأول بإستلام ما يقابلها بالجنيه المصرى من التجار والمستوردين بأسعار السوق السوداء داخل البلاد ، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع الثانى على النحو المشار إليه ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت ( 4.500.000 أربعة ملايين وخمسمائة جنيه مصرى) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
وتعد عقوبة جريمة غسل الأموال فى القانون حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ ، على السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة " 2 " من هذا القانون
وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، قيام كلٍ من (موظف - مقيم بمحافظة بورسعيد ، أحد الأشخاص "متواجد حالياً بإحدى الدول الأجنبية") بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية من خلال الثانى الذى يقوم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية وتسليمها للشركات بتلك الدولة مقابل بضائع يتم تصديرها للبلاد على أن يقوم الأول بإستلام ما يقابلها بالجنيه المصرى من التجار والمستوردين بأسعار السوق السوداء داخل البلاد ، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع الثانى على النحو المشار إليه ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت ( 4.500.000 أربعة ملايين وخمسمائة جنيه مصرى) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
وتعد عقوبة جريمة غسل الأموال فى القانون حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ ، على السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة " 2 " من هذا القانون
