قانونيون عن فتاة الفيرمونت: يمكن أن تتحول من مجني عليها إلى متهمة

أوضحت شيرين محفوظ المحامية بالنقض إن فتاة فندق الفيرمونت يمكن أن تتحول من مجني عليها إلي متهمة وذلك لاستخدامها الفيس بوك في التشهير بالمتهمين باغتصابها ويحق للمتهمين رفع قضية تعويض مادى ونفسي أيضا وذلك لإساءتها استعمال حق التقاضي منذ وقوع الحادث حيث يصعب علي الطب الشرعي معرفة حقيقة ما حدث ويستحيل عمل تحريات بعد مرور سنوات علي الواقعة مما يعطل سير العدالة.

وقال ميشيل حليم المحامي بالنقض , أنه في قضايا هتك العرض والاغتصاب عند مرور بضعة سنوات على تلك الوقائع، يجب على المجني عليهن اتباع الطرق القانونية من تقديم بلاغ رسمي وجمع الأدلة وتقديمها للنيابة العامة بدلاً من استخدام الفيس بوك.

وشكلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، فريق بحث كبير لملاحقة مغتصبي فتاة فندق الفيرمونت تمهيدا لتحديد مكان اقامتهم وضبطهم.

وقام الفريق الأمني المشكل برئاسة مفتشي قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن المعنية بمداهمة كافة الأماكن المشتبه بها تواجد المطلوب ضبطهم، وجار البحث عنهم.

فيما وضع أمن الموانئ قائمة بأسماء المطلوبين لمنعهم من مغادرة البلاد تفعيلا لقرار النائب العام.

وفي الأيام الماضية، تصدر هاشتاج جريمة فيرمونت موقع تويتر، مع مطالب بمحاسبة المتهمين في الواقعة، وتشير شهادات إلى انتمائهم لعائلات وأسر ذات نفوذ.

وأمرت النيابة العامة، بضبط المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت" عام ٢٠١٤، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.

و أجرت «النيابة العامة» تحقيقاتها والتي منها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وكانت النيابة العامة تلقت بتاريخ الرابع من شهر أغسطس عام 2020 م كتابًا من «المجلس القومي للمرأة» مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل «فندق فيرمونت نايل سيتي» بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

وأمر المستشار النائب العام بفحص ما قُدّم من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيًّا، وستتولى «النيابة العامة» إعلان ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبًا؛ وذلك حفاظًا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها.

وينظم القانون المصري المدد القانونية المحددة للإبلاغ عن جريمة معينة مثل جرائم التحرش والاغتصاب وهتك العرض وهل بعد تجاوز هذه المدة القانونية لا يعتد بالبلاغ وهل تختلف من جريمة لأخرى أم تتساوى جميع القضايا.

وقال ميشيل حليم المحامي بالنقض، إن وقائع التحرش تعتبر جنحة يسقط الحق في التبليغ عنها بمرور ٣ سنوات طبقاً لنص المادة ١٥ من قانون الإجراءات، أما الاغتصاب وهتك عرض جناية يسقط الحق فيها بمرور ٢٠ سنة باعتبارها جناية وليست جنحة.

وأكد حليم، هناك إجراءات قاطعة للتقادم المدة بمعنى "سقوط الحق"، طبقا للمادة ١٧ من قانون الإجراءات الجنائية وهي إجراءات التحقيق أو المحاضر الرسمية في مواجهة المتهم وكذلك الأمر الجنائي.