تأجيل دعوى شطب سامح عاشور وأبو العلا من نقابة المحامين لـ ١١ أكتوبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتى طالب فيها بشطب سامح عاشور نقيب المحامين السابق، ومحمد أبو العلا من جداول نقابة المحامين، وإحالتهما إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة لجلسة ١١ أكتوبر المقبل. 


وذكرت الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، أنه بتاريخ 24 سبتمبر صدر القرار الوزاري رقم 110 لسنة 1997 بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج لمدة عام، اعتبارًا من تاريخ إصدار القرار، متضمنًا على خلاف الواقع والحقيقة تعيين (3 أعضاء مجلس إدارة) من المشكو في حقهم بشئون التعليم، ومنهم سامح عاشور ومحمد أبو العلا عبد الرحيم.

وأضافت الدعوى أنه تم تعيين سامح محمد معروف عاشور رئيسًا لمجلس إدارة هذا المعهد بالمخالفة للقانون وبتاريخ 11/8/2001، وتم تعيين محمد أبو العلا محمد نائبًا لرئيس مجلس إدارة المعهد وحتى تاريخه.

وأكدت الدعوى أنه ثبت بالوقائع والمستندات التي تجرى فيها تحقيقات بإشراف المحامى العام الأول لنيابات جنوب سوهاج الكلية، ومباشرة نيابة أخميم الجزئية في المحضر رقم 3669 لسنة 2011، إداري أخميم، أن كلا من المشكو في حقهما ارتكبا أفعالا منافية لمهنة المحاماة.


يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري. 

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.