آخر مستجدات سد النهضة.. استمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بشأن الملء والتشغيل
استؤنفت خلال الساعات الماضية المفاوضات حول سد النهضة للعمل على توحيد نصوص مسودات الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث لتصاغ في وثيقة واحدة بواسطة ممثلي الدول الثلاثة والاتحاد الإفريقي.
وجاءت أبرز المعلومات عن مستجدات أزمة سد النهضة كالتالي:
بناء على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة، والتى عُقدت يوم 21 يوليو 2020 بشأن سد النهضة، والاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا)، الذى عقد يوم 16 أغسطس 2020، عُقد اجتماع للجنة الفنية المصغرة المكونة من عضو فني وعضو قانوني من كل دوله من الدول الثلاث، حيث تم إعداد مسودة أولية والتى تتضمن تجميع مقترحات الدول فى مستند واحد يحدد نقاط الخلاف والتوافق.
وأكدت وزارة الرى المصرية فى بيان لها أنه تلى ذلك اجتماع برئاسة وزراء المياه من الدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقى وبحضور مراقبين من الدول الأعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقى، وذلك استكمالاً للمفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق مُلزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى.
وأضافت الوزارة، أنه تم التوافق بين الوزراء على الخطوات المستقبلية، حيث تم الاتفاق على أن تبدأ اللجنة الفنية القانونية عملها وتستأنف أعمالها حتى يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس 2020.
تجدر الإشارة إلى أنه بعد انتهاء الاجتماع الوزارى باشرت اللجنة الفنية والقانونية أعمالها للبدء فى التفاوض حول المسودة الأولية المُعدة من الدول الثلاث، ويأتى ذلك فى إطار محاولة التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية وتقريب وجهات النظر، سعياً للوصول لاتفاق لملء وتشغيل سد النهضة، وإعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب إفريقيا، بوصفه الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقي يوم 28 أغسطس.
وأكدت السودان تواصل المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا تحت رعاية الإتحاد الإفريقي بحضور الخبراء ومراقبي الإتحاد الإفريقي.
وقال ياسر عباس وزير الري والموارد المائية السوداني أنه جرى التفاوض على مسارين، الأول الذي أكمل فيه ممثلو الدول الثلاث دمج مقترحات الدول في مسودة واحدة توضح نقاط الاتفاق والخلاف وتسليمها لوزراء الدول الثلاث بعدها انعقد المسار الثاني للاجتماع على المستوى الوزاري للدول الثلاث.
وأوضح البروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية أن مواقف مصر وإثيوبيا قد تراجعت بشكل واضح مقارنة بمواقفهما قبل الجولة الأولى تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.
ووافقت الأطراف على مواصلة التفاوض على المسودة المدمجة حتى الجمعة القادمة 28.8.2020 حيث يختتم التداول برفع المسودة كتقرير لرئيس الإتحاد الإفريقي.
جدير بالذكر أن التفاوض خلال الإسبوع القادم سيكون على المستويين الفني والقانوني مع تخصيص يوم الأربعاء للقاء ثنائي للخبراء والمراقبين مع كل دولة علي حدة.
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد ستكون في أغسطس المقبل عند موسم الأمطار، حيث يتوقع أن يتم تعبئة 18.4 مليار متر مكعب من المياه.
كما أوضح وفقا لموقع العربية أن الأعمال التي سيتم تنفيذها من سبتمبر وحتى أغسطس المقبل ستكون حاسمة في اكتمال بناء سد النهضة بحلول 2023.
وقال المدير العام لمشروع سد النهضة كيفلي هورو، إن الأعمال الكلية في بناء مشروع سد النهضة وصلت إلى 78% فيما وصلت أعمال الإنشاءات المنفذة إلى 75%.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة متابعة مشروع السد الذي يتوقع أن يكون أضخم المشاريع الكهربائية في إفريقيا، بحضور آبي أحمد، ووزراء الخارجية والري.
وأوضح هورو أنه تم اكتمال بناء 75% من سد النهضة الذي تشيده بلاده على نهر النيل، وثير مخاوف مصر والسودان.
كما قال إن إجمالي المبلغ الذي أنفق في بناء السد حتى الآن بلغ 120 مليار بر إثيوبي أي قرابة 3 مليارات 287 مليونا 671 ألف دولار أميركي. وأضاف أن التكلفة المالية التي خصصت لبناء السد كانت 78.3 مليار بر إثيوبي، لكنها تجاوزت هذا المبلغ ووصلت إلى 120 مليار بر ويتوقع أن تصل إلى 160 مليار بر (4 مليارات و383 مليونا 561 ألف دولار) عن اكتمال المشروع.
كما أعلن أن الأعمال الكهروميكانيكية بلغت 46.5%، مشيرا إلى أن الأعمال المدنية وصلت إلى 88.8%.
وعُقدت أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة من الأسبوع الماضي اجتماع لمفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي وذلك استكمالا لأعمال المفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق مُلزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وتباحث الوزراء حول النواحي الإجرائية لمسار المفاوضات الحالى حتى 28 أغسطس 2020، وقامت الدول الثلاث بتبادل مقترحاتها بخصوص اتفاقية ملء وتشغيل سد النهضة.
واستؤنفت مفاوضات سد النهضة، بتقدم وزراء الري في الدول الثلاث بتصوراتهم للإجراءات التي ستتبع في هذه الجولة، وأوضح بيان صادر عن وزارة الري بأن الدول الثلاث ستعمل على دمج مقترحاتها لنصوص الاتفاقية المقترحة وتسليمها لرئيس الاتحاد الإفريقي.
وأشار البيان إلى بروز خلافات تتعلق بتفسير إجراءات دمج الاتفاقيات، وتبادل الدول مقترحاتها للنص النهائي للاتفاقية بصورة متزامنة وتم اختيار ممثلين، قانوني وفني من كل بلد للمشاركة في دمج النصوص الثلاث.
وقدم وزراء الري في الدول الثلاث ملاحظاتهم الافتتاحية وتصوراتهم للإجراءات التي ستتبع خلال هذه الجولة.
وستعمل الدول الثلاث في المفاوضات الحالية على دمج مقترحاتها لنصوص الاتفاقية المقترحة وتسليم مشروع مشترك لرئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا رئيس الدورة الحالية للإتحاد الإفريقي بتاريخ ٢٨ أغسطس ٢٠٢٠م.
وبرزت خلال الإجتماع خلافات بين الدول الثلاث تتعلق بتفسير إجراءات دمج الاتفاقيات، كما جاءت في تقرير وزارة خارجية دولة جنوب أفريقيا.
وتبادلت الدول الثلاث مقترحاتها للنص النهائي للاتفاقية بصورة متزامنة وتم اختيار ممثلين، قانوني وفني، من كل بلد للمشاركة في دمج النصوص الثلاث.
كما عقدت خلال الأيام الماضية مفاوضات سداسية بين وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث، لبحث الخلافات ومحاولة التوصل لحل حيث كانت مصر قد علقت مشاركتها في مفاوضات سد النهضة الأسبوع الماضي مؤكدةً أن إثيوبيا لم تقدم أي قواعد لتشغيل السد.
وجاء الاجتماع في إطار جهود الاتحاد الأفريقي لاستئناف المفاوضات الخاصة بملء و تشغيل سد النهضة والمشروعات المستقبلية وأنه كان تجاوبا مع موقف السودان الذي دعا فيه لتأجيل المفاوضات الثلاثية لمدة أسبوع لمزيد من المشاورات.
وأكدت مصر مجددا أهمية التفاوض على اتفاق ملزم حول سد النهضة حيث قالت الخارجية المصرية في بيان رسمي إن وزيري الخارجية والموارد المائية والري شاركا أمس الأحد في اجتماع دعت إليه جنوب إفريقيا بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقي كلاً من مصر والسودان وإثيوبيا لبحث تطورات مفاوضات سد النهضة، بهدف التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.
كما أكدت خلال الاجتماع أهمية التفاوض من أجل إبرام اتفاق ملزم قانوناً ينظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ حقوق الدول الثلاث، ويؤمن مصالحها المائية، ويحد من أضرار هذا السد وآثاره على دولتي المصب.
كما ذكرت وزارة الموارد المائية أن وزير المياه الإثيوبي وجه خطاباً لنظرائه في كل من مصر والسودان مرفقاً به مسودة خطوط إرشادية وقواعد ملء سد النهضة، لا تتضمن أي قواعد للتشغيل، ولا أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلاً عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات.
وأكدت مصر أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافاً لما تم التوافق عليه في اجتماع سابق برئاسة وزراء المياه والذي خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية، لعرضها في اجتماع لاحق.
وعادت الوزارة مجدداً وأعلنت ترحيبها باستئناف مفاوضات سد النهضة ولكن بشرط الالتزام بمخرجات القمة الإفريقية المصغرة، والتي تنص على التفاوض لإبرام اتفاق ملزِم حول قواعد ملء وتشغيل السد.
وأعلن وزير الخارجية السودانى الدكتور عمر قمر الدين استئناف التفاوض حول سد النهضة للعمل على توحيد نصوص مسودات الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث لتصاغ في وثيقة واحدة بواسطة ممثلي الدول الثلاثة والميسرين من الاتحاد الأفريقي.
وأكد الدكتور عمر قمر الدين أن الوثيقة الموحدة سترفع إلى رئيس جمهورية جنوب أفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي سيرسيل رامافوسا بغرض مراجعتها والنظر في امكانية ان تصبح أساسا لاتفاق بين الدول الثلاث.
كما طالب السودان في خطابه أمام الاجتماع بضرورة العودة للأجندة التي حددها خطاب رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، بتاريخ 4 أغسطس ٢٠٢٠ وتقرير الخبراء المقدم للقمة الإفريقية المصغرة بتاريخ ٢٤ يوليو ٢٠٢٠.
وجاءت أبرز المعلومات عن مستجدات أزمة سد النهضة كالتالي:
بناء على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة، والتى عُقدت يوم 21 يوليو 2020 بشأن سد النهضة، والاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا)، الذى عقد يوم 16 أغسطس 2020، عُقد اجتماع للجنة الفنية المصغرة المكونة من عضو فني وعضو قانوني من كل دوله من الدول الثلاث، حيث تم إعداد مسودة أولية والتى تتضمن تجميع مقترحات الدول فى مستند واحد يحدد نقاط الخلاف والتوافق.
وأكدت وزارة الرى المصرية فى بيان لها أنه تلى ذلك اجتماع برئاسة وزراء المياه من الدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقى وبحضور مراقبين من الدول الأعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقى، وذلك استكمالاً للمفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق مُلزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى.
وأضافت الوزارة، أنه تم التوافق بين الوزراء على الخطوات المستقبلية، حيث تم الاتفاق على أن تبدأ اللجنة الفنية القانونية عملها وتستأنف أعمالها حتى يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس 2020.
تجدر الإشارة إلى أنه بعد انتهاء الاجتماع الوزارى باشرت اللجنة الفنية والقانونية أعمالها للبدء فى التفاوض حول المسودة الأولية المُعدة من الدول الثلاث، ويأتى ذلك فى إطار محاولة التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية وتقريب وجهات النظر، سعياً للوصول لاتفاق لملء وتشغيل سد النهضة، وإعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب إفريقيا، بوصفه الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقي يوم 28 أغسطس.
وأكدت السودان تواصل المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا تحت رعاية الإتحاد الإفريقي بحضور الخبراء ومراقبي الإتحاد الإفريقي.
وقال ياسر عباس وزير الري والموارد المائية السوداني أنه جرى التفاوض على مسارين، الأول الذي أكمل فيه ممثلو الدول الثلاث دمج مقترحات الدول في مسودة واحدة توضح نقاط الاتفاق والخلاف وتسليمها لوزراء الدول الثلاث بعدها انعقد المسار الثاني للاجتماع على المستوى الوزاري للدول الثلاث.
وأوضح البروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية أن مواقف مصر وإثيوبيا قد تراجعت بشكل واضح مقارنة بمواقفهما قبل الجولة الأولى تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.
ووافقت الأطراف على مواصلة التفاوض على المسودة المدمجة حتى الجمعة القادمة 28.8.2020 حيث يختتم التداول برفع المسودة كتقرير لرئيس الإتحاد الإفريقي.
جدير بالذكر أن التفاوض خلال الإسبوع القادم سيكون على المستويين الفني والقانوني مع تخصيص يوم الأربعاء للقاء ثنائي للخبراء والمراقبين مع كل دولة علي حدة.
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد ستكون في أغسطس المقبل عند موسم الأمطار، حيث يتوقع أن يتم تعبئة 18.4 مليار متر مكعب من المياه.
كما أوضح وفقا لموقع العربية أن الأعمال التي سيتم تنفيذها من سبتمبر وحتى أغسطس المقبل ستكون حاسمة في اكتمال بناء سد النهضة بحلول 2023.
وقال المدير العام لمشروع سد النهضة كيفلي هورو، إن الأعمال الكلية في بناء مشروع سد النهضة وصلت إلى 78% فيما وصلت أعمال الإنشاءات المنفذة إلى 75%.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة متابعة مشروع السد الذي يتوقع أن يكون أضخم المشاريع الكهربائية في إفريقيا، بحضور آبي أحمد، ووزراء الخارجية والري.
وأوضح هورو أنه تم اكتمال بناء 75% من سد النهضة الذي تشيده بلاده على نهر النيل، وثير مخاوف مصر والسودان.
كما قال إن إجمالي المبلغ الذي أنفق في بناء السد حتى الآن بلغ 120 مليار بر إثيوبي أي قرابة 3 مليارات 287 مليونا 671 ألف دولار أميركي. وأضاف أن التكلفة المالية التي خصصت لبناء السد كانت 78.3 مليار بر إثيوبي، لكنها تجاوزت هذا المبلغ ووصلت إلى 120 مليار بر ويتوقع أن تصل إلى 160 مليار بر (4 مليارات و383 مليونا 561 ألف دولار) عن اكتمال المشروع.
كما أعلن أن الأعمال الكهروميكانيكية بلغت 46.5%، مشيرا إلى أن الأعمال المدنية وصلت إلى 88.8%.
وعُقدت أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة من الأسبوع الماضي اجتماع لمفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي وذلك استكمالا لأعمال المفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق مُلزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وتباحث الوزراء حول النواحي الإجرائية لمسار المفاوضات الحالى حتى 28 أغسطس 2020، وقامت الدول الثلاث بتبادل مقترحاتها بخصوص اتفاقية ملء وتشغيل سد النهضة.
واستؤنفت مفاوضات سد النهضة، بتقدم وزراء الري في الدول الثلاث بتصوراتهم للإجراءات التي ستتبع في هذه الجولة، وأوضح بيان صادر عن وزارة الري بأن الدول الثلاث ستعمل على دمج مقترحاتها لنصوص الاتفاقية المقترحة وتسليمها لرئيس الاتحاد الإفريقي.
وأشار البيان إلى بروز خلافات تتعلق بتفسير إجراءات دمج الاتفاقيات، وتبادل الدول مقترحاتها للنص النهائي للاتفاقية بصورة متزامنة وتم اختيار ممثلين، قانوني وفني من كل بلد للمشاركة في دمج النصوص الثلاث.
وقدم وزراء الري في الدول الثلاث ملاحظاتهم الافتتاحية وتصوراتهم للإجراءات التي ستتبع خلال هذه الجولة.
وستعمل الدول الثلاث في المفاوضات الحالية على دمج مقترحاتها لنصوص الاتفاقية المقترحة وتسليم مشروع مشترك لرئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا رئيس الدورة الحالية للإتحاد الإفريقي بتاريخ ٢٨ أغسطس ٢٠٢٠م.
وبرزت خلال الإجتماع خلافات بين الدول الثلاث تتعلق بتفسير إجراءات دمج الاتفاقيات، كما جاءت في تقرير وزارة خارجية دولة جنوب أفريقيا.
وتبادلت الدول الثلاث مقترحاتها للنص النهائي للاتفاقية بصورة متزامنة وتم اختيار ممثلين، قانوني وفني، من كل بلد للمشاركة في دمج النصوص الثلاث.
كما عقدت خلال الأيام الماضية مفاوضات سداسية بين وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث، لبحث الخلافات ومحاولة التوصل لحل حيث كانت مصر قد علقت مشاركتها في مفاوضات سد النهضة الأسبوع الماضي مؤكدةً أن إثيوبيا لم تقدم أي قواعد لتشغيل السد.
وجاء الاجتماع في إطار جهود الاتحاد الأفريقي لاستئناف المفاوضات الخاصة بملء و تشغيل سد النهضة والمشروعات المستقبلية وأنه كان تجاوبا مع موقف السودان الذي دعا فيه لتأجيل المفاوضات الثلاثية لمدة أسبوع لمزيد من المشاورات.
وأكدت مصر مجددا أهمية التفاوض على اتفاق ملزم حول سد النهضة حيث قالت الخارجية المصرية في بيان رسمي إن وزيري الخارجية والموارد المائية والري شاركا أمس الأحد في اجتماع دعت إليه جنوب إفريقيا بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقي كلاً من مصر والسودان وإثيوبيا لبحث تطورات مفاوضات سد النهضة، بهدف التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.
كما أكدت خلال الاجتماع أهمية التفاوض من أجل إبرام اتفاق ملزم قانوناً ينظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ حقوق الدول الثلاث، ويؤمن مصالحها المائية، ويحد من أضرار هذا السد وآثاره على دولتي المصب.
كما ذكرت وزارة الموارد المائية أن وزير المياه الإثيوبي وجه خطاباً لنظرائه في كل من مصر والسودان مرفقاً به مسودة خطوط إرشادية وقواعد ملء سد النهضة، لا تتضمن أي قواعد للتشغيل، ولا أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلاً عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات.
وأكدت مصر أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافاً لما تم التوافق عليه في اجتماع سابق برئاسة وزراء المياه والذي خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية، لعرضها في اجتماع لاحق.
وعادت الوزارة مجدداً وأعلنت ترحيبها باستئناف مفاوضات سد النهضة ولكن بشرط الالتزام بمخرجات القمة الإفريقية المصغرة، والتي تنص على التفاوض لإبرام اتفاق ملزِم حول قواعد ملء وتشغيل السد.
وأعلن وزير الخارجية السودانى الدكتور عمر قمر الدين استئناف التفاوض حول سد النهضة للعمل على توحيد نصوص مسودات الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث لتصاغ في وثيقة واحدة بواسطة ممثلي الدول الثلاثة والميسرين من الاتحاد الأفريقي.
وأكد الدكتور عمر قمر الدين أن الوثيقة الموحدة سترفع إلى رئيس جمهورية جنوب أفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي سيرسيل رامافوسا بغرض مراجعتها والنظر في امكانية ان تصبح أساسا لاتفاق بين الدول الثلاث.
كما طالب السودان في خطابه أمام الاجتماع بضرورة العودة للأجندة التي حددها خطاب رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، بتاريخ 4 أغسطس ٢٠٢٠ وتقرير الخبراء المقدم للقمة الإفريقية المصغرة بتاريخ ٢٤ يوليو ٢٠٢٠.
