إحالة مدير عام بـ"الأعلى للثقافة" و4 آخرين بهيئة الكتاب للمحاكمة
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 26 لسنة 62 قضائية عليا إحالة مدير عام أمن الأفراد والمنشآت بالمجلس الأعلى للثقافة و4 آخرين بالهيئة العامة للكتاب للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالي وإدارية جسيمة ترتب عليها سرقة بطاريات السيارات.
كشفت التحقيقات أن المحال الأول أسامة عبد الكريم أبو العلا، سائق بالهيئة العامة للكتاب استولى على 3 بطاريات سيارات تابعة لجهة عمله، وانصرف محمد بدر إبراهيم، فني كهرباء بالهيئة عن العمل قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، ولم يعترض كتابة على استلام بطارية بدلًا من إحدى البطاريات المسروقة.
محاكمة رئيس الشئون القانونية بجامعة القاهرة ومدير التحقيقات والمدير القانوني بـ"الأورام"
وجاء بأوراق القضية أن طارق شلبي عبد الجليل، مشرف بإدارة الحركة أهمل في الإشراف على أعمال المحال الثاني مما أدى إلى انصرافه عن العمل قبل المواعيد الرسمية.
وتقاعس هشام محمد حسن، مشرف على إدارة الأمن عن إتخاذ إجراءات مخاطبة السلطة المختصة لتفريغ كاميرات المراقبة للحصول على نسخة من التسجيلات الخاصة بقيام المحال الأول بسرقة بطاريات السيارات مما أدى إلى عدم إمكانية الحصول على تلك التسجيلات لمسحها تلقائيًا
وتبين أن سيد حسين عبد العال، فني صيانة قبل بطارية بدلًا من إحدى البطاريات المسروقة بناءً على تعليمات شفهية من المحال السادس دون الاعتراض كتابة عليها.
وتقاعس مصطفى عبد الفتاح السيد، مدير عام أمن الأفراد بالمجلس الأعلى للثقافة ومنتدب جزئيًا بهيئة الكتاب، عن اتخاذ إجراءات تفريغ كاميرات المراقبة مما ادى الى عدم امكانية الحصول عليها بعد ذلك، وأصدر تعليمات باستلام كاميرات مستعملة بدلًا من المسروقة.
