الموافقة على ١٥ قانونا نهائيا و١٣ اتفاقية والإذن بسماع أقوال مرضى منصور أمام النيابة.. ننشر حصاد البرلمان في أسبوع

عقد مجلس النواب جلسات مكثفة الأسبوع الماضي امتدت لما يقرب من (20) ساعة عمل، وافق خلالها بصفة نهائية وبأغلبية ثلثي الأعضاء على (15) مشروع قانون كان سبق له مناقشتها وإقرارها في مجموع موادها، وأقر (13) اتفاقية دولية منها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان التي تؤكد أن مصر لن تفرط في حقوقها البحرية أو الجوية او البرية.

كما وافق بالأغلبية المتطلبة على التجديد للمستشار هشام بدوي رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات.

واستهل المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال الجلسة العامة الأحد الماضي، بالموافقة بالأغلبية المتطلبة على التجديد للمستشار هشام بدوي رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات لمدة 4 سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء مدته الأولى، وذلك بناء على كتاب رئيس الجمهورية الموجه لمجلس النواب لإخطاره بترشيح المستشار هشام بدوي للتجديد له في منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لمدة 4 سنوات من تاريخ انتهاء مدته الأولى.

كما أعلن الدكتور علي عبد العال خلو مقعد النائب الراحل سعيد العبودي عن الدائرة الثالثة، ومقرها مركز شرطة بلبيس محافظة الشرقية، وذلك بعد وصول خطاب وزير الداخلية بالواقعة.


ودعا الدكتور عبد العال المجلس للوقوف دقيقة حداداً على روحه، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.. ولن يجرى انتخاب تكميلي لهذه الدائرة لأن المدة المتبقية على انتهاء الفصل التشريعي اقل من ٦ شهور طبقا للقانون.


ووافق المجلس على مجموع المواد محل الاعتراض في مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف اعلاميا "التجارب السريرية"، وذلك بعد إجراء التعديلات على المواد محل الاعتراض من قبل السيد رئيس الجمهورية، وأرجأ التصويت النهائي إلى جلسة قادمة لتحقيق نصاب الثلثين.

وخلال عرضه لتقرير اللجنة المشكلة لمناقشة اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون، أكد السيد الشريف، وكيل المجلس، رئيس اللجنة الخاصة أن البرلمان اتخذ جميع الإجراءات الدستورية واللائحية لنظر الاعتراض بعد توافق جميع الجهات المعنية ،مشدداً على ضرورة صدور هذا التشريع والذي يهدف لتوفير العلاجات الأكثر كفاءة وأمناً للمريض.

وأوضح علي عبد العال أن القانون لن يناقش من حيث المبدأ لأنه سبق الموافقة عليه، مشيراً إلى أن هذه هي الحالة الثانية في تاريخ الحياة النيابية التي يعترض فيها رئيس الجمهورية على مشروع قانون والحالة الاولى التي يمضي فيها المجلس لمعالجة المواد المعترض عليها.

وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة*، ويأتي تعديل مشروع القانون في مواجهة صريحة لأشكال الإساءة والإيذاء (التنمر)* الموجه من قبل أفراد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف.

وحظي التعديل بتأييد النواب لكونه وسيلة لمواجهة التنمر الذي يمارس في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي.

كما أكد النائب سعيد طعيمه أنه يرى أن العقوبة لا تأتي بنتيجة فلن تنهي الجرم فضلاً عن مطالبته بتخفيف العقوبة الواردة.

وأكد الدكتور عبد العال أن الدراسات فعلياً تتجه إلى أن تشديد العقوبات لا تنهي الجريمة، وهناك من يلجأ من أصحاب المدارس الحديثة للوسائل الحديثة لمجابهة الجرائم المختلفة ولكننا لا نزال بعيدين قليلا عن هذه المدرسة لظروفنا الخاصة.

كما وافق المجلس في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لمواجهة ظاهرة التحرش لتشجيع الابلاغ عن هذه الجرائم دون خشية كشف شخصية المجني عليه، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

فيما شهدت المناقشات سجالا قانونيا واسعا بين رئيس المجلس والحكومة حول شبهة عدم الدستورية في التعديلات على مشروع القانون بسبب عدم إثبات بيانات المجني عليه، خاصة أن محضر التحقيق غير مثبت به (اسم المجني عليه).

وأكدت الحكومة أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة ظاهرة إحجام المجني عليه في الإبلاغ عن جرائم التحرش وهتك العرض، لافتاً إلى أننا كمجتمع "محافظ" نخشى عواقب إدراج أسماء المجني عليهم في تلك الجرائم في محاضر رسمية تتعلق بهذه الجرائم.

كما وافق المجلس في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته*.

وانتهى المجلس من مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة باصدار قانون الجمارك والذي يضم (98) مادة، بينما ارجأ مناقشة مادتين منه لجلسة لاحقة.

ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري على مجموع مواد إصداره، مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.

 وخلال المناقشات، سأل الدكتور على عبد العال حول فكرة أن يتسبب التعديل في انتزاع  الملكية من أصحابها، لافتا إلى أن هناك كثيرا من أحكام الصحة والنفاذ به شبهة وقد يؤدي ذلك الى الاعتداء على الملكية الخاصة من أصحابها"، مضيفا: "تضمن المشروع طريقًا مستحدثًا لنقل الملكية حال وجود حكم نهائي يكون سندًا لطلب الشهر".
وفي تعقيبه، أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن الملكية المسجلة فى مصر أقل من 10% وأن الـ90% الباقية لا تستطيع عمل شهر ملكية، لافتا إلى أن مشروع القانون جاء ليعالج الجزء الأصعب فى نقل الملكية، لافتاً إلى أن أقصى رسم إشهار فى مصر 2000 جنيه، مهما كانت المساحة.

ووافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 ومشروع قانون مقدم من النائبة هبة هجرس وآخرين في ذات الموضوع لرفع الحد الأقصى المبالغ التي يؤذن للصرف منها طبقا لاحكام الولاية على النفس دون الرجوع للمحكمة لمواكبة التغييرات في قيمة العملة.

واكد الدكتور عبد العال أنه تم أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى في مشروع القانون، كما تم اخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة. 

وأحال المجلس (14) قراراً صادراً عن رئيس الجمهورية بالموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، إلى لجنة الشئون الدستورية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها للعرض على الجلسة العامة.

كما أحال المجلس مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي و60 نائباً بشأن تقسيم الدوائر إلى اللجنة التشريعية لدراسته.

كما احال المجلس (9) مشروعات قوانين من الحكومة إلى اللجان النوعية. 

 
ووافق المجلس خلال جلسته الاثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال على مجموع مواد مشروع قانون تقسيم الدوائر الجديد المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.

ويقضي مشروع القانون بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى "143" دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، و" 4 " للانتخاب بنظام القوائم وشهدت الجلسة مناقشات مستفيضة وجدلاً نيابياً واسعاً بالتوافق على مشروع القانون.

ووصف الدكتور عبد العال مشروع القانون بأنه "مشروع فنى خالص تغيب عنه الاهواء السياسة والعاطفة"، قائلاً: القانون وتفاصيله تم بمشرط جراج، ودعا النواب إلى تغليب الموضوعية والمصلحة العامة أثناء مناقشته وعدم مناقشة دوائرهم الخاصة، لافتا الى ان تقسيم الدوائر الانتخابية كان يتم، وخاصة بعد ثورة 52، بقرار بقانون من رئيس الجمهورية، وكان المجلس يفض الجلسات ورئيس الجمهورية يصدر القانون، ولكن هذه المرة مجلس النواب يصدر قانون تقسيم الدوائر.

واردف: "نحن الآن نخطو خطوة للأمام للانتهاء من آخر الخطوات التشريعية لانتخابات مجلس النواب القادم".

وتعقيباً على تساؤل وكيل المجلس سليمان وهدان بشأن الأسس التي تم تقسيم الدوائر وفقاً لها، أكد الدكتور عبد العال أن عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة تتم وفقاً لعدة معايير وليست اعتبارات حسابية فقط، لافتاً أن محافظة أسوان تم إلغاؤها وأصحبت تتبع دائرة أسوان وهناك اعتبارات معينة وهذا ما يجب مراعاته في المناقشة، مشيراً إلى أن المعايير الحاكمة طبقت وأن كل الخبراء في عملية تقسيم الدوائر على علم بحقيقة هذه الاعتبارات.

ومن جانبه، أوضح النائب عبد الهادى القصبى أن المجلس يستكمل مهمته التشريعية، وقد تم تعديل قانون مجلس النواب ومع اقتراب الانتخابات التشريعية للفصل الجديد، مؤكداً أنه تم حساب الوزن النسبى لكل مقعد بناء على عدد المواطنين والتمثيل العادل للسكان في ضوء ما إنتهت إليه المحكمة الدستورية العليا.

وأضاف أن "التقسيم جاء وفقاً لقواعد عامة مجردة بعيداً عن أي حسابات أو مصالح شخصية.. داعياً إلى إعلاء المصلحة العامة".

ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة القومية للانفاق في مجموعه لتحديد طبيعتها كهيئة اقتصادية مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.

كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية"، وأرجأ أخذ الرأي النهائي إلى جلسة لاحقة.

وفي كلمته أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مشروع القانون  يتفق مع نصوص الدستور والشريعة الإسلامية، وأن كل تعاملات الأوقاف تسير وفق الشريعة الإسلامية ذلك  ردا على النائب محمد إسماعيل جاد الله، عضو حزب النور، الذى طالب بإضافة عبارة "وفقا للضوابط الشرعية" للمادة رقم (2) من المشروع الخاصة بإدارة واستثمار الوقف.

وعقب الدكتور على عبد العال، قائلا: "المعاملات تتم وفقا للنظام الشرعى وهذا معروف بالضرورة، والمعلوم بالضرورة يجوز حذفه".

ووافق المجلس على مجموع مواد مشروع القانون بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ومشروعى قانونين مقدمين من النائب خالد حنفى وآخرين، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة أخرى.

وفي كلمتها أوضحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هناك ربطا بين الاستفادة من معاش تكافل وكرامة وبين تملك وشراء ذوى الإعاقة لسيارة، والأمر محدد بضوابط حتى لا يتم ظلم أى شخص، مؤكدة أنه منذ شهر سبتمبر 2019 من يثبت أنه اشترى سيارة يتم حذفه من "تكافل وكرامة"، إلا إذا ثبت أن السيارة ليست من ماله الخاص،ذلك ردا على سؤال للدكتور على عبد العال عما إذا كان هناك ربط بين تملك وشراء شخص سيارة واستفادته من برنامج "تكافل وكرامة"

ووافق المجلس على الإذن بسماع أقوال النائب مرتضى منصور في القضية رقم 22 لسنة 2020 والمتعلقة باتهامه بالسب والقذف في فيديو تم تداوله، وذلك بدون اتخاذ أي إجراءات ضد النائب إلا بعد استئذان مجلس النواب، بينما رفض المجلس ثلاثة طلبات بالإذن باتخاذ الإجراءات القانونية حيال النائب مرتضى منصور.

وجاءت موافقة المجلس بالإذن بسماع أقوال النائب بعد ما طلب النائب تبرئة ساحته أمام الرأي العام، وهو ما أيده الدكتور عبد العال الذى أكد أن السماح بالإذن بسماع الأقوال يختلف عن رفع الحصانة حيث لا يجوز إتخاذ أي إجراءات من جانب النيابة العامة الا بعد الرجوع للمجلس.

وحرص الدكتور على عبد العال على تأكيد كامل التقدير والاحترام للنادى الأهلى ومجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب والجمعية العمومية وجماهير القلعة الحمراء وجميع المنتمين إليه، قائلا: *«أوجه التحية لجمهور الأهلى وأعضاء مجلس إدارته، وكل التقدير لهذا الجمهور العريض، وخاصة الرجل الخلوق والذي أمتعنا وأمتع الجماهير الكابتن محمود الخطيب". 

وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم " 409" لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق المبسط بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية لتجديد وتطوير الخط الأول للمترو بالقاهرة.

وفي جلسة الثلاثاء، وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020.

وأكد الدكتور عبد العال أن من حق مصر الحفاظ على حقوقها البحرية أو الجوية، لافتاً إلى أنه يحسب للقيادة السياسية اتخاذ هذه الخطوة لترسيم الحدود المصرية مع البلاد الأخرى، وذلك حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة.. قائلاً: "موقف مصر والقيادة السياسية يستحق التحية من البرلمان، حيث أن القيادة السياسية حريصة على ترسيم حدودها منعاً لأى مشاكل مستقبلية قد تتعرض لها الأجيال، وأضاف: الحدود تركها الاستعمار كقنابل موقوتة بين الدول والسعى لترميم الحدود البحرية. وترسيم الحدود لا يعنى أننا لانترك مشكلات للأجيال القادمة". 
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول الاتفاقية أجمع النواب خلالها على أن الاتفاقية انجاز اقتصادى وسياسى كبير لمصر حيث ستتيح استغلال ثرواتها من البترول والغاز والمعادن في المنطقة الاقتصادية على حدودنا الغربية. وان الدولة المصرية تراعى الاتفاقيات والقواعد الدولية والتزاماتها الدولية.

ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة من حيث المبدأ، ووجه المجلس التحية لجهاز الشرطة ورجاله وقوفاً.
واكد الدكتور عبد العال أن جهاز الشرطة المصرية رفض اطلاق النار على المواطنين في احداث يناير 2011 وفضل الانسحاب من الشوارع حفاظاً على أرواح المواطنين، قائلاً:" الشرطة المصرية طول عمرها كانت وطنية وفى خدمة الشعب وولائها له، وانها استطاعت ان تقوم بدورها الوطنى في ظروف صعبة واستطاعت إعادة بناء نفسها في فترة وجيزة وتحجيم الظاهرة الإرهابية بفضل الجهاز المعلوماتى القوي " الأمن الوطنى".

وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن اصدار قانون إدارة المخلفات، وأرجأ أخذ الرأي النهائى لجلسة أخرى.

وتحفظ الدكتور علي عبد العال على بيان الحكومة بإدخال العديد من  التعديلات على القانون خلال مناقشته في الجلسة العامة لأخذ التصويت عليه قائلا هذا مشروع مقدم من الحكومة، والغريب ان الحكومة تعدل على نفسها بشكل موسع ومتكرر وهو أمر غير مفهوم وينبئ عن عدم اتفاق الحكومة على مشروع القانون قبل احالته للمجلس.

ومن جانبه أوضح المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية أن هناك عددا من الوزراء لم يشاركوا في مناقشات القانون بلجنة الإدارة المحلية وهو ما تطلب تضمين وجهة نظرهم في مشروع القانون.

وفي كلمتها، توجهت الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالشكر لمجلس النواب وأعضاء لجنتي الطاقة والبيئة والادارة المحلية على جهودهم وتعاونهم مع الحكومة خلال الفترة الماضية للدفع بالقانون إلى النور، من خلال التفكير المشترك والمناقشات وطرح الأفكار البناءة لإثراء مشروع القانون.

وأوضحت أن القانون لم يتناول المخلفات كملوث فقط، ولكن بحث في الفرص التي يمكن أن تخلقها المخلفات لعدد من القطاعات والجهات، كالقطاع غير الرسمي من العاملين في منظومة المخلفات. 

وأوضح النائب احمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن موافقة لجنة الإدارة المحلية على فرض رسوم مالية مقابل تحصيل النظافة في هذا القانون لسد الفجوة المالية، حيث تدفع الحكومة 7 مليارات جنيه أجوراً لتشغيل مقابل تحصيل 900 مليون جنيه فقط، وأن اللجنة منعت الحكومة من رفع أسعار رسوم "الفئة محدودة الدخل" والتي تصل من 2 إلى 4 جنيهات لعلاج الخلل الاجتماعي في تحصيل الرسوم بالقانون الحالي.
 
ووافق المجلس بصفة نهائية وبأغلبية ثلثى الأعضاء على (١٢) مشروع قانون، سبق له في جلسات سابقة إقرارها من حيث المبدأ ومناقشتها مادة مادة والموافقة عليها في مجموع موادها.. وبعد ورود مراجعة مجلس الدولة فيها، وهى:

- مشروعا قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 109) لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وذلك بعد ان تم ضمهما ليصدر بهما مشروع قانون واحد.

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (99) لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس.

- مشروع قانون بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (123) لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات.

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم( 82) لسنة 2002.

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000.

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (113) لسنة 1983، بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للأنفاق.

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم( 114) لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى.

كما وافق المجلس، وفي حضور وزير المالية على (٣) مشروعات قوانين مالية وهي:

 - مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن المشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة المصرية القابضة لمصر للطيران.

- مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن المشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات، أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.. وقد وافق المجلس على مقترح رئيس المجلس باضافة عبارة صريحة تنص على عدم سريان القانون على أذون وسندات الخزانة التي سبق طرحها قبل العمل بهذا القانون لتلافي شبه عدم الدستورية وعدم الاخلال بالمراكز القانونية المستقرة والتوقع المشروع للمستثمرين. 

كما وافق المجلس على (11) اتفاقية دولية، وهى كالتالي:

- قرار رئيس الجمهورية رقم (396) لسنة 2020 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدول للبضائع والموقعة في جنيف بتاريخ 14/11/1975، وعلى الإعلان بشأن التحفظ على الفقرات من 2 إلى 6 من المادة 57 من الاتفاقية.

- قرار رئيس الجمهورية رقم(446) لسنة 2020 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية الى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح، المعتمدة في باريس بتاريخ 24/11/2016، والتي وقعتها جمهورية مصر العربية بتاريخ 7/6/2017، وعلى وثيقة التحفظ والاخطارات الخاصة بمصر لأغراض الانضمام للاتفاقية.

- قرار رئيس الجمهورية رقم(428) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية الشروط التجارية بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك الأمارات دبى الوطنى كابيتال ليمتد وبنك أبو ظبى الأول وآخرين.

- قرار رئيس الجمهورية رقم(429) لسنة 2020 بشأن الموافقة على التسهيلات الإسلامية بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك أبو ظبى الأول بمبلغ 510 مليون دولار أمريكى.

- قرار رئيس الجمهورية رقم (430) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك أبو ظبى الأول وأطراف أخرى بمبلغ مليار و 490 مليون دولار أمريكى.

- قرار رئيس الجمهورية رقم (445) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك الإمارات دبى الوطنى كابيتال ليمتد وبنك أبو ظبى الأول وأطراف أخرى، بشأن تعديل ثلاث اتفاقيات تجارية ( اتفاقيةة الشروط التجارية، واتفاقية التسهيلات التقليدية، واتفاقية التسهيلات الإسلامية).
 وصدر بشأنها قرارات السيد رئيس الجمهورية أرقام ( 428، 429، 430) لسنة 2020.

- قرار رئيس الجمهورية رقم(362) لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق الفرعى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع "معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر".

- قرار رئيس الجمهورية رقم(427) لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى بشأن تقديم الصندوق معونة قيمتها مليون دينار كويتي للمساهمة في دعم محاربة فيروس كورونا من خلال توفير الاحتياجات العاجلة في جمهورية مصر العربية.

- قرار رئيس الجمهورية رقم( 452) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الاعمار والتنمية بشأن مشروع "الاستجابة الطارئة لمكافحة كوفيد 19- مصر" بمبلغ 50 مليون دولار أمريكى.

- قرار رئيس الجمهورية رقم ( 426) لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة بشأن تعديل المادة السادسة من البروتوكول الموقع بين الطرفين بتاريخ 13/11/1975 حول وضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- قرار رئيس الجمهورية رقم (455) لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية.
 
وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وزير المالية، بسرعة حل مشكلة عمال التشجير بوزارة الزراعة*، وذلك بعدما آثار النائب مصطفى بكرى الأزمة خلال الجلسة العامة، حيث لفت بكرى إلى أن عدد هؤلاء العمال نحو 20 ألف فرد من خريجى كليات الزراعة ويحصلون على راتب يبلغ نحو 40 جنيها شهريا منذ 24 عاما، ورد عبد العال ساخرا: "كدا ندخلهم فى تكافل وكرامة أحسن، دا مرتبهم مش واصل لمعاش تكافل وكرامة، وهذا مرتب هزيل".

كما طالب رئيس المجلس بالعمل على تحسين أوضاع أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، قائلا: "أنظر لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات".
وأضاف رئيس مجلس النواب، "وزير المالية مخه بيشتغل 24 ساعة، والإصلاح على إيدك بإذن الله".

رفع الدكتور على عبد العال الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد في جلسات يرجح أن تكون الختامية لدور الانعقاد الخامس يوم الإثنين الموافق 24 أغسطس 2020.