رئيس وزراء إثيوبيا يعلن موعد المرحلة الثانية لملء بحيرة سد النهضة.. ومصر والسودان يرفضان الإجراءات الأحادية ويطالبان باتفاق ملزم

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد ستكون في أغسطس المقبل عند موسم الأمطار، حيث يتوقع أن يتم تعبئة 18.4 مليار متر مكعب من المياه.

 
كما أوضح وفقا لموقع العربية أن الأعمال التي سيتم تنفيذها من سبتمبر وحتى أغسطس المقبل ستكون حاسمة في اكتمال بناء سد النهضة بحلول 2023. 

وقال المدير العام لمشروع سد النهضة ،كيفلي هورو، إن الأعمال الكلية في بناء مشروع سد النهضة وصلت إلى 78% فيما وصلت أعمال الإنشاءات المنفذة إلى 75%.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة متابعة مشروع السد الذي يتوقع أن يكون أضخم المشاريع الكهربائية في إفريقيا، بحضور آبي أحمد، ووزراء الخارجية والري.  

وأوضح هورو أنه تم اكتمال بناء 75% من سد النهضة الذي تشيده بلاده على نهر النيل، وثير مخاوف مصر والسودان. 

كما قال إن إجمالي المبلغ الذي أنفق في بناء السد حتى الآن بلغ 120 مليار بر إثيوبي أي قرابة 3 مليارات 287 مليونا 671 ألف دولار أميركي. وأضاف أن التكلفة المالية التي خصصت لبناء السد كانت 78.3 مليار بر إثيوبي، لكنها تجاوزت هذا المبلغ ووصلت إلى 120 مليار بر ويتوقع أن تصل إلى 160 مليار بر ( 4 مليارات و383 مليونا 561 ألف دولار عن اكتمال المشروع.

كما أعلن أن الأعمال الكهروميكانيكية بلغت 46.5%، مشيرا إلى أن الأعمال المدنية وصلت إلى 88.8%.  

واستأنفت أمس الأربعاء المفاوضات حول سد النهضة للعمل على توحيد نصوص مسودات الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث لتصاغ في وثيقة واحدة بواسطة ممثلي الدول الثلاثة والاتحاد الإفريقي.  

وترصد فيتو أبرز مستجدات أزمة سد النهضة كالتالي:

بناءاً على مُخرجات القمة الإفريقية المصغرة والتي عُقدت يوم 21 يوليو 2020، وتوصيات الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري من الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا) الذي عُقد 16 أغسطس 2020. 
 
عُقدت أيام الثلاثاء والأربعاء  18 /8 /2020 اجتماع لمفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي وذلك استكمالا لأعمال المفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق مُلزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
 
وتباحث الوزراء حول النواحي الإجرائية لمسار المفاوضات الحالى حتى 28 أغسطس 2020، وقامت الدول الثلاث بتبادل مقترحاتها بخصوص اتفاقية ملء وتشغيل سد النهضة.

واستؤنفت مفاوضات سد النهضة، بتقدم وزراء الري في الدول الثلاث بتصوراتهم للإجراءات التي ستتبع في هذه الجولة، وأوضح بيان صادر عن وزارة الري بأن الدول الثلاث ستعمل على دمج مقترحاتها لنصوص الاتفاقية المقترحة وتسليمها لرئيس الاتحاد الإفريقي.

واشار البيان الى بروز خلافات تتعلق بتفسير إجراءات دمج الإتفاقيات، وتبادل الدول مقترحاتها للنص النهائي للاتفاقية بصورة متزامنة وتم اختيار ممثلين، قانوني وفني من كل بلد للمشاركة في دمج النصوص الثلاث. 

وقدم وزراء الري في الدول الثلاث ملاحظاتهم الإفتتاحية وتصوراتهم للإجراءات التي ستتبع خلال هذه الجولة.

وستعمل الدول الثلاث في المفاوضات الحالية على دمج مقترحاتها لنصوص الاتفاقية المقترحة وتسليم مشروع مشترك لرئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا رئيس الدورة الحالية للإتحاد الإفريقي بتاريخ ٢٨ أغسطس ٢٠٢٠م.

وبرزت خلال الإجتماع خلافات بين الدول الثلاث تتعلق بتفسير إجراءات دمج الإتفاقيات، كما جاءت في تقرير وزارة خارجية دولة جنوب أفريقيا.

وتبادلت الدول الثلاث مقترحاتها للنص النهائي للاتفاقية بصورة متزامنة وتم اختيار ممثلين، قانوني و فني، من كل بلد للمشاركة في دمج النصوص الثلاث.

وستتواصل الاجتماعات بعد تسلم محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ ١٦ أغسطس ٢٠٢٠م من رئاسة الاتحاد الأفريقي. 

كما عقدت خلال الأيام الماضية مفاوضات سداسية بين وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث، لبحث الخلافات ومحاولة التوصل لحل حيث كانت مصر قد علقت مشاركتها في مفاوضات سد النهضة الأسبوع الماضي مؤكدةً أن إثيوبيا لم تقدم أي قواعد لتشغيل السد.

وجاء الاجتماع في إطار جهود الاتحاد الأفريقي لإستئناف المفاوضات الخاصة بملء و تشغيل سد النهضة و المشروعات المستقبلية و انه كان تجاوبا مع موقف السودان الذي دعا فيه لتأجيل المفاوضات الثلاثية لمدة أسبوع لمزيد من المشاورات. 

وأكدت مصر مجددا أهمية التفاوض على اتفاق ملزم حول سد النهضة حيث قالت الخارجية المصرية في بيان رسمي إن وزيري الخارجية والموارد المائية والري شاركا أمس الأحد في اجتماع دعت إليه جنوب إفريقيا بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقي كلاً من مصر والسودان وإثيوبيا لبحث تطورات مفاوضات سد النهضة، حيث تقرر أن تستأنف المفاوضات اعتباراً من غدا الثلاثاء بهدف التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.

كما أكدت خلال الاجتماع أهمية التفاوض من أجل إبرام اتفاق ملزم قانوناً ينظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ حقوق الدول الثلاث، ويؤمن مصالحها المائية، ويحد من أضرار هذا السد وآثاره على دولتي المصب.

كما ذكرت وزارة الموارد المائية أن وزير المياه الإثيوبي وجه خطاباً لنظرائه في كل من مصر والسودان مرفقاً به مسودة خطوط إرشادية وقواعد ملء سد النهضة، لا تتضمن أي قواعد للتشغيل، ولا أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلاً عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات".

وأكدت مصر أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافاً لما تم التوافق عليه في اجتماع سابق برئاسة وزراء المياه والذي خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية، لعرضها في اجتماع لاحق.

وعادت الوزارة مجدداً وأعلنت ترحيبها باستئناف مفاوضات سد النهضة ولكن بشرط الالتزام بمخرجات القمة الإفريقية المصغرة، والتي تنص على التفاوض لإبرام اتفاق ملزِم حول قواعد ملء وتشغيل السد.

ومن جانبه أعلن وزير الخارجية السودانى الدكتور عمر قمر الدين إستئناف التفاوض حول سد النهضة للعمل على توحيد نصوص مسودات الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث لتصاغ في وثيقة واحدة بواسطة ممثلي الدول الثلاثة والميسرين من الاتحاد الافريقي.

واكد الدكتور عمر قمر الدين ان الوثيقة الموحدة سترفع الى رئيس جمهورية جنوب افريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي سيرسيل رامافوسا  بغرض مراجعتها والنظر في امكانية ان تصبح اساس لإتفاق بين الدول الثلاث. 

كما طالب السودان في خطابه أمام الاجتماع بضرورة العودة للأجندة التي حددها خطاب رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، بتاريخ 4 أغسطس ٢٠٢٠ و تقرير الخبراء المقدم للقمة الإفريقية المصغرة بتاريخ ٢٤ يوليو ٢٠٢٠.