التأديبية العليا تبرئ 7 مسئولين بـ"الهيئة الوطنية للإعلام" وتعاقب 3 آخرين
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 1 لسنة 61 قضائية عليا ببراءة 7 مسؤولين بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام لعدم ارتكابهم مخالفات مالية أو إدارية.. وتعاقب 3 آخرين بينهم مدير عام ارتكبوا مخالفات قانونية.
تضمن الحكم مجازاة المحاميين أحمد جمال السيد وطارق عادل محمد، بخصم أجر 10 أيام من راتبهما، ومجازاة محمد علاء محمد، مدير عام التحقيقات بعقوبة الإنذار.
التأديبية العليا تعاقب 3 مسئولين بـ"التأمينات" لارتكابهم مخالفات قانونية
وبراءة كل من حسام سمير حسن، المحاميان بالإدارة المركزية للشئون القانونية ومحمد مصطفى السمان وماجد محمد فاضل، مديري إدارة قانونية والمحامي نادر عبد العال عبد النبي ومحمد جابر محروس، مدير عام إدارة الفتوى ومحمد إبراهيم محمد، مدير عام القضايا ومحمد عيسى النادي، كبير محامين
وكانت النيابة الإدارية إنتهت الى أن جميع المحالين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام القانون وأرتكبوا مخالفات مالية وإدارية وتقاعسوا وتراخوا في إنجاز وأتخاذ الإجراءات القانونية في بعض ملفات التحقيقات والتظلمات دون مبرر، وأنتهت المحكمة إلى حكمها المتقدم
