مهام الأمن الوطني في تعديلات قانون الشرطة.. سرية البيانات ومواجهة التهديدات ووضع السياسات.. ومواجهة الإرهاب الأبرز

بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تعديلات هيئة الشرطة، كان قطاع الأمن الوطني الأبرز في قطاعات وزارة الداخلية والذي يصبح بصلاحيات واسعة لتحقيق الأمن الداخلي وحماية المواطنين من قوى الشر وأعوانهم.

وأشاد العديد من المهتمين بالشئون الأمنية بالتعديلات الاخيرة والتي تعطي قطاع الأمن الوطني والعاملين به صلاحيات تساعدهم في القيام بالمهام المكلفين بها فضلا عن الحماية الشخصية في سرية المعلومات عنهم وإحباط كافة المخططات الخبيثة التي تحاك ضد البلاد في ضوء المتغيرات الإقليمية.

وترصد "فيتو" صلاحيات قطاع الأمن الوطني في التعديلات الأخيرة على قانون هيئة الشرطة والتي جاءت كالتالي:  

1-تُستبدل عبارة "الأمن الوطني" بعبارات "المباحث العامة" و"مباحث أمن الدولة" و"جهاز مباحث أمن الدولة" أينما وردت في أي قانون أو قرار جمهوري.

2-يرأس القطاع ضابط برتبة لواء يتولى الإشراف العام على جميع أعماله والعاملين فيه ويعاونه نائب أو أكثر.

3-إصدار القرارات التي يتطلبها تنظيم سير العمل.

4-المحافظة على سرية المعلومات لدى القطاع ومصادرها ووسائل الحصول عليها. 


5-يختص القطاع بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والخطرة وما يرتبط بها من جرائم أخرى. 

6-مواجهة التهديدات التي تستهدف الجبهة الداخلية.

7-يشارك القطاع في وضع سياسات الأمن ومتابعة تنفيذها.

8-يلتزم بتنفيذ ما يُكلف به من وزير الداخلية في نطاق اختصاصه المحدد.

9-منع ومكافحة وضبط مرتكبي الجرائم بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل. 

10-منع كافة أشكال الجريمة المنظمة والخطرة العابرة للحدود وما يرتبط بها من جرائم أخرى بالتعاون مع الجهات والأجهزة المختصة.

11-منع ومكافحة وضبط مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 والجرائم المرتبطة بها.

12-إبداء الرأي في منح الأجانب إذناً بالدخول للبلاد أو الإقامة بها، واتخاذ ما يكفل من إجراءات حيالهم وفقاً لما ينظمه القانون.

13-جمع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة وعرضها على وزير الداخلية وتقديم أية بيانات أو معلومات أو دراسات تطلب منه.

14-حق طلب الاطلاع أو التحفظ على أية ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول على صورة منها في جهة بالبلاد.

وكان رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال قال إن الشرطة وطنية وولاؤها للشعب، وأن قوات الشرطة انسحبت فى يناير 2011 ولم تطلق النار على المواطنين.

وأضاف: أن قوات الشرطة استعادت دورها الوطني بعد إعادة بناء جهاز الشرطة والعودة للعمل فى فترة وجيزة، وأن الفضل فى ذلك يعود لجهاز الأمن الوطني، مشيرا إلى أن الدولة أصيبت بالشلل بعد حل جهاز أمن الدولة، والذي استطاع بعد عودته تأمين المواطن والمعلومات، وحيا جهاز الشرطة والأمن الوطني.

الجدير بالذكر أن قطاع الأمن الوطني أحبط العديد من العمليات العدائية ضد المنشآت الحيوية ورجال الشرطة والقوات المسلحة والمواطنين ومحاولات نشر الفتنة و الفوضى وتكدير السلم العام على مدار الفترة الماضية.