بعد إدانة عناصر من حزب الله باغتيال الحريري.. ما هو موقف الدولة اللبنانية؟

بعد صدور القرار عن قضاة غرفة الدرجة الأولى في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، والذي أدان فيه عدداً من عناصر من حزب الله اللبناني، يعود السؤال ليُطرح من جديد: ما موقف الدولة اللبنانية من هذا القرار، وهل ستقوم بتوقيف المدانين بموجب قرار المحمكة؟.

ومن جانبه سلط موقع" النهار" اللبناني الضوء علي تلك القضية موضحا أنه في البداية لا بد الإشارة إلى أن القرار الصادر اليوم عن غرفة الدرجة الأولى ليس نهائياً بل يجوز للمدعي العام أو للدفاع وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان تقديم استئناف طعنًا بالحكم، أو العقوبة المفروضة، وأن الاستئناف إذا ققدم يوقف تنفيذ أي قرار بالإدانة حتى صدور حكم غرفة الاستئناف.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا تعيد غرفة الاستئناف المحاكمة بل تفصل في السببين التاليين: وجود خطأ في مسألة قانونية يبطل قرار غرفة الدرجة الأولى أو وجود خطأ في الوقائع تسبب في الاستنكاف عن إحقاق الحق.

وفي حالات  استثنائية، يجوز لغرفة الاستئناف أن تأذن للمدعي العام أو للدفاع بتقديم أدلة إضافية لم تكن متاحة خلال المحاكمة وذات صلة وموثوقة،  كما يجوز لغرفة الاستئناف تصديق أو فسخ الحكم الابتدائي أو العقوبة أو إعادة النظر فيهماويجوز لها، عندما تقتضيه مصلحة العدالة، أن تأمر بمحاكمة المتهم من جديد من قبل غرفة الدرجة الأولى.

وعلي الرغم  من الصلاحيات الواسعة التي تسمح للمحاكم الجنائية الدولية اتخاذ تدابير مباشرة، تبقى مساعدة الدول أمراً جوهرياً لا بديل عنه، إذ لا يمكن تنفيذ مذكرات الاعتقال إلا بمساعدة الدولة المعنية بالأمر، كما لا يمكن تجاهل البعد السياسي الكامن وراء ضمان تعاون الدول. أي إن افتقاد المحكمة لسلطة التنفيذ المباشر "يدخل المحكمة حكماً في عالم السياسة".

ومع إبقاء فرضية استئناف القرار الصادر اليوم عن المحكمة الخاصة بلبنان، تبقى الدولة اللبنانية ملزمة بالتعاون لتنفيذ مذكرات الاعتقال بحق كل من المتهمين: سليم جميل عياش وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا، وفق القرار الاتهامي الصادر في 2011 عن المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار والمصادق عليه من قبل قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانييل فرانسين، وذلك وفقاً للاتفاقية المبرمة بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن محكمة خاصة بلبنان والمرفقة بقرار مجلس الأمن 1757 أو في نظام الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة أو في بروتوكول الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومكتب الدفاع بشأن سبل التعاون بينهما.