بعد 15 عامًا من الواقعة.. الحكم في اغتيال رفيق الحريري خلال ساعات
يستعد قضاة المحكمة الخاصة في لبنان التي تدعمها الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، للحكم في قضية اتهام 4 من أعضاء حزب الله بالتآمر لاغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، في هجوم عام 2005 الدامي.
ويتم بث قراءة الحكم، المقرر أن تستمر 6 ساعات، عبر الفيديو، مع السماح بدخول عدد قليل من الجمهور والصحفيين إلى قاعة المحكمة بسبب جائحة فيروس كورونا، فيما يرجح أن يحضر سعد نجل الحريري، الذي غادر أمس الإثنين بيروت، متوجهًا إلى لاهاي للمشاركة في جلسة النطق بالحكم في جريمة اغتيال والده رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري ورفاقه.
ومن المقرر أن يدلي سعد الحريري، بعد نطق المحكمة الخاصة بلبنان بالحكم، ببيان صحفي يتناول فيه الحكم الصادر، وفقًا لـ"سكاي نيوز".
وأدى اغتيال الحريري إلى أسوأ أزمة في لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990، مما أدى إلى انسحاب القوات السورية ومهَّد الطريق لمواجهة بين القوى السياسية المتناحرة على مدى سنوات.
ويطغى على القضية الانفجار الذي هز بيروت هذا الشهر، وهو الأكبر في تاريخ لبنان، وقد أودى بحياة 178 وأثار مطالب غاضبة بالمساءلة.
وقد يؤدي الحكم في لاهاي إلى تعقيد الوضع المضطرب بالفعل، بعد انفجار الرابع من أغسطس واستقالة حكومة حسان دياب.
كان الحكم متوقعًا في بادئ الأمر في وقت سابق من هذا الشهر، لكنه تأجل بعد انفجار مرفأ بيروت.
واستغرقت عملية التحقيق والمحاكمة الغيابية لأعضاء حزب الله الأربعة 15 عامًا، وبلغت تكلفتها نحو مليار دولار.
وقد تصدر المحكمة حكمًا بالإدانة، وحكمًا لاحقا يصل إلى السجن مدى الحياة أو البراءة.
وقد تكون المحكمة المختلطة المستندة للقانون الجنائي اللبناني ولمزيج من القضاة الدوليين واللبنانيين نموذجًا، إذا قررت بيروت تشكيل محكمة مماثلة لمحاكمة المسئولين عن انفجار هذا الشهر.
ووقع الانفجار الذي قُتل به الحريري و21 شخصًا آخرين في 14 فبراير 2005، وأظهرت أدلة الحمض النووي أن التفجير نفذه انتحاري لم يتم التعرف على هُويته قط.
واستخدم ممثلو الادعاء سجلات للهاتف المحمول لقول إن الرجال، وهم سليم جميل عياش وحسن حبيب مرعي وأسد حسن صبرا وحسين حسن عنيسي، راقبوا بدقة تحركات الحريري في الأشهر التي سبقت الهجوم، لتحديد وقته ولتقديم ادعاء كاذب بالمسئولية.
ويقول ممثلو الادعاء: إن المتهمين ربما كان دافعهم الرغبة في التخلص من الحريري، لكن محامين عيَّنتهم المحكمة نفوا وجود دليل مادي يربط المتهمين بالجريمة وطالبوا ببراءتهم.
