الإدارية العليا تقضي بأحقية طارق درويش برئاسة حزب الأحرار
قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "دائرة الأحزاب السياسية " برئاسة المستشار محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بأحقية الكاتب الصحفى طارق درويش برئاسة حزب الأحرار الاشتراكيين.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إنه لم يكن هناك نزاع جدى من عام ٢٠٠٦ حتى تاريخه ، وأن المؤتمر العام لا يجوز الدعوة إليه إلا من رئيس الحزب نفسه وفقًا للمادة رقم ٤ من اللائحة الداخلية للحزب.
وجاء منطوق الحكم النهائي والبات وغير القابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن بإلغاء القرار السلبى المطعون فيه بامتناع لجنة الأحزاب السياسية عن التعامل مع درويش بوصفه رئيسًا لحزب الأحرار الاشتراكيين، مع ما يترتب على ذلك من آثار حمل الطعن رقم ٩٨٥٦٥ لسنة ٦١ ق .
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إنه لم يكن هناك نزاع جدى من عام ٢٠٠٦ حتى تاريخه ، وأن المؤتمر العام لا يجوز الدعوة إليه إلا من رئيس الحزب نفسه وفقًا للمادة رقم ٤ من اللائحة الداخلية للحزب.
وجاء منطوق الحكم النهائي والبات وغير القابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن بإلغاء القرار السلبى المطعون فيه بامتناع لجنة الأحزاب السياسية عن التعامل مع درويش بوصفه رئيسًا لحزب الأحرار الاشتراكيين، مع ما يترتب على ذلك من آثار حمل الطعن رقم ٩٨٥٦٥ لسنة ٦١ ق .
