النيابة الإدارية تحيل 5 مسئولين بـ"النقل العام" للمحاكمة العاجلة

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 24 لسنة 62 قضائية عليا إحالة 5 مسئولين بالإدارة المركزية للميني باص التابعة لهيئة النقل العام للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت عدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا اللوائح والتعليمات المعمول بها وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة

وكشفت التحقيقات أن طارق عزمي أحمد، مدير إدارة الإستحقاقات المركزية بهيئة النقل العام وافق على صرف الفروق المالية للمحال الخامس من رواتب وحوافز ومنح بالمخالفة لقاعدة الأجر مقابل العمل ودون عرض الأمر على السلطة المختصة والمختصين بتفسير الحكممما ترتب عليه صرف مبلغ 13 الف جنيه له بدون وجه حق.

إحالة سكرتير مساعد محافظة الشرقية و3 رؤساء مدن و5 مسئولين بالمحليات للمحاكمة

وقام حمدي محمد زكريا، مدير الشئون الإدارية بالإدارة المركزية للميني باص2 بمخاطبة المحال الأول بشأن تنفيذ الحكم الصادر للخامس للتسوية المالية رغم عدم إختصاصه بذلك ودون العرض على السلطة المختصة، وأعتمد حسن خضر إبراهيم، مدير الإدارة المالية صرف المبالغ دون وجه حق.


وجاء بأوراق القضية أن محمود سيد عبد الوهاب، المراقب المالي بالإدارة المركزية للميني باص2 بوصفه مندوب المالية المختص بمراقبة قبل الصرف إعتمد صرف المبالغ المالية بالمخالفة للقواعد المالية واللائحة المالية للموازنة والحسابات دون إرفاق موافقة السلطة المختصة على الصرف.


وأمتنع أحمد رفاعي أمين، أمين مخزن القطامية عن إستلام العمل كأمين مخزن القطامية منذ عودته، ولم يوقع على محضر لجنة الجرد المشكلة لتسليم المخزن، وأنتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المحالين للمحاكمة العاجلة.