السياحة تخاطب الزراعة والري لإعفاء «العائمات»من دفع رسوم الرسو

تقدمت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى رئيس الغرفة رسمياً بطلب للدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار ، للتدخل فى تحقيق مطالب العائمات السياحية " المطاعم الثابتة والمتحركة السياحية " لإعفائهم من الرسوم المفروضة على النشاط من قبل لدى وزارتى الرى والزراعة منذ شهر مارس الماضى وحتى نهاية العام الحالى ولحين إشعار آخر .

أكدت الغرفة أن المذكرة أشارت إلى أن المطاعم السياحية العائمة تضررت بشكل كبير لتوقف النشاط السياحى خلال الفترة من أول مارس الماضى وحتى الآن  وتطالب بإعفائها من هذه الرسوم خلال هذه الفترة لعدم تشغيلها وعدم تحقيقها لأية إيرادات أو دخول ، فضلاً عن قيامها بالإبقاء على العمالة بها وتحملها لقيمة الأجور والمهايا والمصروفات الأخرى خلال هذه الفترة التى تعدت خمسة شهور.

وزير الآثار يتفقد الخدمات السياحية بمحمية رأس محمد | صور 

ودعت الغرفة فى المذكرة إلى أهمية عقد إجتماع ثنائى أو ثلاثى عاجل يجمع بين الأطراف الثلاثة " السياحة ،والرى ، الزراعة " لتحديد القرار المناسب تجاه هذه الأزمة التى باتت تهدد العائمات بين لحظة والأخرى نتيجة للمطالبات المتكررة من هذه الجهات بالرسوم المستحقة لها ، دون إية إعتبارات لتوقف النشاط بقرار من الحكومة وفى إطار الإجراءات الوقائية والإحترازية التى قررتها منذ بداية إندلاع أزمة فيروس كورونا .


وأكد ياسر التاجورى أمين صندوق غرفة المنشآت والمطاعم السياحية رئيس لجنة العائمات السياحية بالغرفة ، أن مطالب الغرفة أمر مشروع حيث أن المعائمات عانت من توقف النشاط تماماً خلال هذه الفترة، موكدا أنه برغم الظروف القاسية التى عايشها أصحاب هذه المنشآت من أجل الحفاظ على إستثماراتهم حرصوا علي تلبية نداء القيادة السياسية بأهمية الحفاظ على العمالة والإبقاء عليهم، حيث إنهم لم يقترنوا ذنباً لتسريحهم والإستغناء عنهم .

وتابع قائلاً: «لقد كان لدينا أمل من خلال الحكومة الرشيدة أن تضع المطاعم السياحية فى حساباتها مثلما يتم مع الأنشطة الأخرى ، وإصدار قرارت بإعفائها من هذه الرسوم مثلما تم مع الضرائب العقارية فى الفنادق ، مشيراً إلى أن هذه الفترة ليس لها أية مؤشرات إيجابية وشهدت إنكماش كبير فى الحركة السياحية الوافدة ألى مصر إعتباراً من فبراير الماضى وحتى الآن ، مما كان إنعكاس وأثر سلبى كبير على كافة القطاعات العاملة والمرتبطة بنشاط السياحة والمطاعم».


وأوضح أمين صندوق غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ،أن العائمات تصارع من أجل البقاء والأستمرار فى ظل هذه الظروف القاسية ،ومواجهة المعادلة الصعبة بين إنعدام الإيرادات بسبب توقف الحركة السياحية والمصروفات، والنفقات التشغيلية المتزايدة ، مما يؤدى للمزيد من الأعباء والمعاناة لها ، وبالتالى تتضاعف حجم المسئوليات الملقاه على عاتق العائمات السياحية.


وقدم أمين صندوق غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إقتراحاٍ بإعتبار الفترة من مارس وحتى نهاية ديمسبر 2020 فترة صيانة وإصلاح بالورش نتيجة لتوقف العائمات إجبارياً ولظروف قاهرة ،وهى الفترة التى يتم إعفاء العائمات فيها من الرسوم لتوقفها للإصلاح بالورش من الرسوم مقابل إخطار من وزارة السياحة بمدة التوقف الفعلية وبعد التشغيل الكلى للمطاعم وبنسبة 100 %، مشيراً إلى أن النسبة الحالية للتشغيل المحددة من قبل الدولة وهى 50% ، لاتفى بحجم الإيرادات مقابل مصروفات التشغيل ، فضلاً عن أن السوق المصرى يشهد فى الفترة الحالية ضعف فى القوة الشرائية وإلتزام المواطنين وبقائهم فى منازلهم خوفاً من إنتشار فيروس كورونا.