العقوبة المتوقعة على التجار الذين يبيعون السلع بأكثر من ثمنها الحقيقي
أوضح الخبير القانوني أيمن محفوظ العقوبة المتوقعة علي التجار الذين يبيعون السلع باكثر من ثمنها الحقيقي.
وقال "محفوظ" إن المتلاعبين بأقوات المواطنين واستحلال الكسب الحرام من أموال الناس ببيع السلع بأكثر من سعرها الرسمي هم العدو لكل مجهودات الدولة في التنمية ومحاولة اصلاح الاقتصاد بما يعود بالفائدة علي المواطن.
وأضاف: تعد جريمة البيع بأزيد من التسعيرة معاقب عليها طبقا لنص المادة الأولى من القانون 128 لسنة 1982، بشأن التسعير الجبري بتوقيع عقوبة الحبس أو الغرامة في جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر وتقوم الجريمة في حق كل من يبيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها بغض النظر عن صلته بها وأياً كانت صفته في بيعها.
وأضاف محفوظ في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن المناط في قيام الجريمة بوقوع فعل البيع بأزيد من السعر المبين للسلعة وتتحقق باقتراف الفعل المادي دون أن يتطلب القانون قصداً جنائياً خاصاً، بل يكتفي بالقصد العام الذي يتوافر بمجرد ارتكاب الفعل المجرم دون ان يكون له حق الاعتذار بجهله بالسعر الرسمي لان لا عذر للجهل بالقانون ويحب علي الجهات الرقابية تشديد الرقابة وملاحقة هولاء المجرمين الذين يسرقون اموال الشعب.
