حبس عاطل بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بدمياط

أمرت النيابة العامة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بالاشتراك مع آخر يعمل خارج البلاد في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتجميع مدخرات المصريين بالخارج في دمياط.

وكانت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا أكدت قيام كلٍ من حاصل على دبلوم له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة دمياط ، وزوج شقيقته حاصل على بكالوريوس – مقيم بمحافظة دمياط "متواجد حاليا بإحدى الدول الأجنبية"؛ بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية .

وأضافت التحريات أن المتهم الثاني يقوم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية وتسليمها للشركات بتلك الدولة مقابل بضائع يتم تصديرها للبلاد على أن يقوم الأول باستلام ما يقابلها بالجنيه المصري من التجار والمستوردين بأسعار السوق السوداء داخل البلاد ، وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة،فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.    


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول، وعثر بحوزته على هاتف محمول وبفحصه تبين احتوائه على تطبيق مُحمل بالعديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المؤثم.


وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع الثاني، كما تبين أن حجم  التعاملات ًللفحص المستندي بلغت ( 3.500.000 ثلاثة ملايين وخمسمائة جنيه مصري).

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أصدرت قرارها السابق.